به گزارش خبرنگار سیاسی  حیات؛ لایحه بـرنـامـه هـفتـم تـوسـعـه که در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی بررسی می شد در نهایت پس از گذشت هفته ها، به تصویب رسید.

بررسی جزییات لایحه برنامه هفتم توسعه از یکشنبه هفته آینده (۲۶ شهریور ماه) در صحن مجلس آغاز می شود و طبق آیین نامه داخلی مجلس جلسات علنی در دو نوبت صبح و عصر برگزار می شود و نمایندگان مجلس  تا ۲۳ شهریور ماه فرصت دارند تا پیشنهادات خود را در مورد لایحه برنامه هفتم توسعه ثبت کنند.

ادامه مصوبات  لایحه برنامه هفتم به شرح ذیل است؛

 ﺗﻮان ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﻲ  

فصل ۲۲- دفاعی و امنیتی

ﻣﺎده -۱۰۲

اﻟﻒ- دوﻟﺖ ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ در اﺟﺮای ﺑﻨﺪ (۲۳) ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎی ﻛﻠﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﻔﺘﻢ و ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﻴﺶﻛﻨﺸﮕﺮی و دﻓﺎﻋﻲ ﻛﺸﻮر در ﺗﺮاز ﻗﺪرت ﻣﻨﻄﻘﻪای و ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ و اﻣﻨﻴﺖ ﻣﻠﻲ، ﺣﺪاﻗﻞ ﭘﻨﺞ درﺻﺪ (%۵) از ﻛﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻮدﺟﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻛﺸﻮر را ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺳﻬﻢ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺑﻨﻴﻪ دﻓﺎﻋﻲ در ردﻳﻔﻬﺎی ﺧﺎص ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺑﻨﻴﻪ دﻓﺎﻋﻲ (ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻣﻌﻈﻢ ﻛﻞ ﻗﻮا) در ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻛﺸﻮر اﺧﺘﺼﺎص دﻫﺪ. ﻣﻨﺎﺑﻊ و اﻋﺘﺒﺎرات ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺑﻨﻴﻪ دﻓﺎﻋﻲ ﺣﺴﺐ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻣﻌﻈﻢ ﻛﻞ ﻗﻮا ﺑﻪﻃﻮر ﻛﺎﻣﻞ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻲﮔﺮدد، ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﻴﻠﻲ اﻣﻜﺎن ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺑﺨﺸﻲ از آن از ﻃﺮﻳﻖ ﺧﺰاﻧﻪ دوﻟﺖ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﺒﺎﺷﺪ، دوﻟﺖ ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ در ﺻﻮرت درﺧﻮاﺳﺖ ﺳﺘﺎد ﻛﻞ ﻧﻴﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ، ﺑﺨﺸﻲ از ﺳﻬﻢ ﺗﻌﻴﻴﻦﺷﺪه را ﺑﻪﺻﻮرت اﻧﻮاع ﻧﻔﺖ ﺧﺎم و ﻣﻴﻌﺎﻧﺎت ﮔﺎزی ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﻧﻴﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﻣﺠﺎزﻧﺪ ﺑﺨﺸﻲ از ﺳﻬﻤﻴﻪ ﻧﻔﺖ ﺧﺎم و ﻣﻴﻌﺎﻧﺎت ﮔﺎزی را ﺟﻬﺖ ﺻﺎدرات ﻓﺮاورده و ﻣﺸﺘﻘﺎت آن در ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎﻫﻬﺎ و ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﻲﻫﺎی ﺗﺎﺑﻌﻪ و ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

ب- ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﻫﻢاﻓﺰاﻳﻲ ﺑﻴﻦ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖﻫﺎ و ﻇﺮﻓﻴﺖﻫﺎی ﺻﻨﺎﻳﻊ دﻓﺎﻋﻲ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺣﻮزهﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﻲ و اﺳﺘﻔﺎده ﺣﺪاﻛﺜﺮی از ﺳﺮرﻳﺰ ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﺑﺨﺶ دﻓﺎع ﺑﻪ ﺑﻨﮕﺎﻫﻬﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و ﻓﻨﺎوری ﻛﺸﻮر و ﺑﻬﺮهﮔﻴﺮی از ﻇﺮﻓﻴﺖﻫﺎی ﻣﻠﻲ در ﻧﻈﺎم ﻧﻮآوری و زﻧﺠﻴﺮه ﺗﺄﻣﻴﻦ دﻓﺎﻋﻲ و دوﻣﻨﻈﻮرهﺳﺎزی آﻧﻬﺎ، وزارت دﻓﺎع و ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﻧﻴﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ ﺿﻤﻦ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮان ﻋﻠﻤﻲ ﻣﺮاﻛﺰ ﻋﻠﻤﻲ و ﻣﺮاﻛﺰ رﺷﺪ ﭘﺎرﻛﻬﺎی ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوری ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﺳﺮرﻳﺰ داﻧﺶ ﻓﻨﻲ و دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﺑﺨﺶ دﻓﺎﻋﻲ و ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺑﺎ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ در ﺻﻨﺎﻳﻌﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﺻﻨﻌﺖ ﻫﻮاﻳﻲ، درﻳﺎﻳﻲ، اﻧﺮژی، ﺧﻮدرو، رﻳﺰ(ﻣﻴﻜﺮو)اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ، ﻣﻌﺪن، ﻛﺸﺎورزی و ﺧﺪﻣﺎت اﻗﺪاﻣﺎت ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ وزارت دﻓﺎع و ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﻧﻴﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎری ﻣﺒﺎدی ذیرﺑﻂ در دوﻟﺖ و ﺑﺨﺸﻬﺎی ﻏﻴﺮدوﻟﺘﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻟﺰاﻣﺎت دوﻣﻨﻈﻮرهﺳﺎزی ﻇﺮﻓﻴﺖﻫﺎی اﻳﻦ ﺑﺨﺸﻬﺎ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﻴﺪات دﻓﺎﻋﻲ و اﻣﻨﻴﺘﻲ از ﻃﺮﻳﻖ اﻳﺠﺎد ﻛﺎرﮔﺮوه ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ و ﻧﻴﺰ راهاﻧﺪازی ﺷﺮﻛﺘﻬﺎی ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاری ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺎ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ.

آﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﺋﻲ اﻳﻦ ﺣﻜﻢ ﺑﺎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد وزارت دﻓﺎع و ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﻧﻴﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ و ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﻛﺖ وزارت ﺻﻨﻌﺖ، ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت، ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻋﻠﻤﻲ و ﻓﻨﺎوری رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری و ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻬﻴﻪ و ﺑﺎ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺳﺘﺎد ﻛﻞ ﻧﻴﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان ﻇﺮف ﭼﻬﺎرﻣﺎه ﭘﺲ از اﺑﻼغ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻲﺷﻮد و ﺑﻪﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺄت وزﻳﺮان ﻣﻲرﺳﺪ.

پ- وزارت ﺻﻨﻌﺖ، ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎری ﺳﺘﺎد ﻛﻞ ﻧﻴﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ و وزارت دﻓﺎع و ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﻧﻴﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ و ﺳﺎزﻣﺎن اﻧﺮژی اﺗﻤﻲ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل اول ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ، آﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﺋﻲ ﻧﺤﻮه ﺑﻬﺮهﺑﺮداری از ﻣﻌﺎدن واﻗﻊ در ﻣﺤﺪوده و ﺣﺮﻳﻤﻬﺎی اﻣﻨﻴﺘﻲ، اﻳﻤﻨﻲ و ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ اﺳﺘﻘﺮار ﻳﮕﺎﻧﻬﺎ و ﻣﻴﺎدﻳﻦ ﺗﻴﺮ ﻧﻴﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ و ﺻﻨﺎﻳﻊ دﻓﺎﻋﻲ و ﻧﻮار ﻣﺮزی و ﻣﺮاﻛﺰ ﭘﺎدﮔﺎﻧﻲ و ﻣﺤﺪودهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻂ ﻣﻮاد ﭘﺮﺗﻮزا و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ، ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ رﻋﺎﻳﺖ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﺮﺑﻮط، ﺣﻔﻆ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ، ﻋﻮارض آﻻﻳﻨﺪﮔﻲ، اﻧﺠﺎم ﻣﺴﺆوﻟﻴﺖﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺳﺎزوﻛﺎر ﮔﺮدش ﺧﺰاﻧﻪ و ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن را ﺗﻬﻴﻪ ﻛﻨﻨﺪ و ﺑﻪﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺄت وزﻳﺮان ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ. ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﺎﺻﻞ ﺻﺮف ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز و ﺗﻘﻮﻳﺖ زﻳﺮﺳﺎﺧﺖ ﺻﻨﺎﻳﻊ دﻓﺎﻋﻲ ﻣﻲﺷﻮد.

ﺗﺒﺼﺮه- اﻳﻦ ﻣﺎده ﺑﺮای ﻣﺤﺪودهﻫﺎ و ﻣﺮاﻛﺰ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده و ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا و ﻛﺎرﺑﺮد ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮای اﻳﺠﺎد ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﺤﺪودهﻫﺎ و ﻣﺮاﻛﺰ ﺟﺪﻳﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ درﻣﺤﺪودهﻫﺎ و ﻣﺮاﻛﺰ ﻓﻌﻠﻲ وزارت دﻓﺎع و ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﻧﻴﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ و ﺳﺎزﻣﺎن اﻧﺮژی اﺗﻤﻲ ﻣﻠﺰم ﺑﻪ اﺳﺘﻌﻼم از وزارت ﺻﻨﻌﺖ، ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ.

ت- ﺳﺘﺎد ﻛﻞ ﻧﻴﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺗﺤﻜﻴﻢ دﻓﺎع از اﺳﺘﻘﻼل، ﺗﻤﺎﻣﻴﺖ ارﺿﻲ ﻛﺸﻮر، اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﻴﻨﻪ از ﻇﺮﻓﻴﺖﻫﺎی ﻣﻠﻲ و اﻳﺠﺎد اﻧﮕﻴﺰه ﻻزم ﺑﺮای ﺟﻮاﻧﺎن در اﻧﺠﺎم ﺧﺪﻣﺖ وﻇﻴﻔﻪ و رﺷﺪ، ﺗﻌﺎﻟﻲ و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی و اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻬﺎرتﻫﺎی آﻧﻬﺎ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺪوﻳﻦ ﺳﺎزوﻛﺎر ﺑﻬﻴﻨﻪﺳﺎزی و اﺳﺘﺤﻜﺎمﺑﺨﺸﻲ ﻧﻈﺎم ﺧﺪﻣﺖ وﻇﻴﻔﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ اﺻﻼح ﻣﻘﺮرات ذیرﺑﻂ از ﺟﻤﻠﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺪت ﺧﺪﻣﺖ وﻇﻴﻔﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ، ﻛﺎﻫﺶ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺳﺮﺑﺎز از ﻃﺮﻳﻖ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﺳﺎﻳﺮ ﻋﻀﻮﻳﺖﻫﺎ، ﻛﺎﻫﺶ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺳﺮﺑﺎزان و ﭘﺎره وﻗﺖ ﻧﻤﻮدن ﺧﺪﻣﺖ ﺳﺮﺑﺎزی ﺑﺮای ﺑﺨﺸﻲ از ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺳﺮﺑﺎزی ﺑﻪﻫﻤﺮاه اﻟﺰاﻣﺎت آن اﻗﺪام ﻛﻨﺪ و آن را ﺑﻪﺗﺼﻮﻳﺐ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻣﻌﻈﻢ ﻛﻞ ﻗﻮا ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ. در ﻃﻮل ﺳﺎﻟﻬﺎی اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺸﻤﻮﻻن دارای ﺳﻪﻓﺮزﻧﺪ و ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﻣﺸﻤﻮﻻن ﺑﺎﻻی ﺳﻲ و ﭘﻨﺞ ﺳﺎل دارای دو ﻓﺮزﻧﺪ از ﺧﺪﻣﺖ ﺳﺮﺑﺎزی ﻣﻌﺎف ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺳﺘﺎد ﻛﻞ ﻧﻴﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ در راﺳﺘﺎی ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻣﺸﻤﻮﻻن ﻏﺎﻳﺐ ﺑﻪﻧﺤﻮی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰی ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺸﻤﻮﻻن ﻏﺎﻳﺐ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد.

ث- ﺣﺬف ﮔﺮدﻳﺪ.

ج- وزارت دﻓﺎع و ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﻧﻴﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﻟﺪ ﺳﺎزی اﻣﻮال ﻏﻴﺮﻣﻨﻘﻮل ﺧﻮد اﻗﺪام و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﺎﺻﻠﻪ را ﭘﺲ از ﮔﺮدش ﺧﺰاﻧﻪ و در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨﺎﻣﻪ ﻣﺘﺒﺎدﻟﻪ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن، ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﺼﻮب ﺳﺘﺎد ﻛﻞ ﻧﻴﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﺻﺮف ﺗﻘﻮﻳﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ زﻳﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﺻﻨﺎﻳﻊ دﻓﺎﻋﻲ ﻧﻴﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

ﺑﻨﺪ اﻟﺤﺎﻗﻲ

-۱ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ ﺑﺴﻴﺞ ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﺎن و اﺟﺮای ﻓﺮﻣﺎن اﻋﺘﻼی ﺑﺴﻴﺞ و ﻧﻘﺶآﻓﺮﻳﻨﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﻴﺮوﻫﺎی ﻣﺮدﻣﻲ در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻋﺮﺻﻪﻫﺎی ﮔﺎم دوم اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ (از ﺟﻤﻠﻪ اﻣﻨﻴﺖ، دﻓﺎع، ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ، اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، اﻗﺘﺼﺎدی و ﻋﻠﻤﻲ) دوﻟﺖ ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲﻫﺎی ﻻزم در ﻃﻮل اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮارد ذﻳﻞ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ: -۱ ﺟﺬب، آﻣﻮزش، ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ، ﺣﻔﻆ اﻧﺴﺠﺎم و ﻧﻘﺶآﻓﺮﻳﻨﻲ ﺗﺎ ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺴﻴﺞ دﻫﻬﺎ ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻲ

-۲ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺟﻨﮓ ﻧﺮم و ﺗﻬﺎﺟﻢ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ در ﻓﻀﺎی ﺣﻘﻴﻘﻲ و ﻣﺠﺎزی

-۳ ﺗﺮوﻳﺞ ﺳﺒﻚ زﻧﺪﮔﻲ اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮاﻧﻲ و ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻧﺎﻫﻨﺠﺎریﻫﺎ و آﺳﻴﺒﻬﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺎ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺑﺴﺘﺮﻫﺎی ﻻزم و ﻇﺮﻓﻴﺖﻫﺎی ﻣﺮدﻣﻲ

-۴ ارﺗﻘﺎی ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ ﻧﻘﺶ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی ﺑﺴﻴﺞ ﺑﺎ ﺗﻌﺎﻣﻞ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﺋﻲ ذیرﺑﻂ از ﺑﺴﻴﺞ اﻗﺸﺎر و ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی اﻣﻨﻴﺖ ﻣﺮدﻣﻲ ﻣﺤﻠﻪﻣﺤﻮر، اﻣﺪاد و ﻧﺠﺎت، ﻫﺴﺘﻪﻫﺎی ﻋﻠﻤﻲ، ﻣﺮاﻛﺰ رﺷﺪ و ﺷﺮﻛﺘﻬﺎی داﻧﺶﺑﻨﻴﺎن و ﺗﻌﻤﻴﻖ و ﺗﺮوﻳﺞ ارزﺷﻬﺎی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ و دﻓﺎع ﻣﻘﺪس و ﺣﻔﻆ آﺛﺎر آﻧﺎن و ﮔﺴﺘﺮش اردوﻫﺎی راﻫﻴﺎن ﻧﻮر و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻛﻨﮕﺮهﻫﺎ و ﻳﺎدوارهﻫﺎی ﺷﻬﺪا

-۵ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺑﺴﻴﺞ ﺳﺎزﻧﺪﮔﻲ در ﻛﻤﻚ ﺑﻪ دوﻟﺖ در اﻣﺮ ﻣﺤﺮوﻣﻴﺖزداﻳﻲ، اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﻲ، اﺷﺘﻐﺎل و ﺳﺎزﻧﺪﮔﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺮوم و روﺳﺘﺎﻫﺎی ﻛﺸﻮر

-۶ اﻳﺠﺎد زﻳﺮﺳﺎﺧﺘﻬﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ردهﻫﺎی ﻣﺄﻣﻮرﻳﺘﻲ ﺑﺴﻴﺞ

ﺑﻨﺪ اﻟﺤﺎﻗﻲ -۲ دوﻟﺖ در ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻧﺪه ﺑﺎ ﻧﻴﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ارﺗﻘﺎی ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪیﻫﺎ و رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺟﺎﻣﻊ ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﻲ ﻧﻴﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ در ﻃﻮل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮارد ذﻳﻞ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ:

-۱ ﺻﻴﺎﻧﺖ، ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی و ﺣﻴﻄﻪﺑﻨﺪی اﻃﻼﻋﺎت دﻓﺎﻋﻲ و اﻣﻨﻴﺘﻲ و ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻧﺤﻮه اراﺋﻪ دادهﻫﺎی دﻓﺎﻋﻲ و ﺗﺒﺎدل آن ﺑﺎ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ در ﺣﻮزه ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ، زﻳﺮﺳﺎﺧﺖ ﻻزم ﺑﺎ اﻳﺠﺎد ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺒﺎدل داده دﻓﺎﻋﻲ و اﻣﻨﻴﺘﻲ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ ﺳﺘﺎد ﻛﻞ ﻧﻴﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﻣﻲﺷﻮد.

-۲ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﻗﺪاﻣﺎت ﺗﺮورﻳﺴﺘﻲ دﺷﻤﻨﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪای و ﻓﺮاﻣﻨﻄﻘﻪای و ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻣﻮازﻧﻪ دﻓﺎﻋﻲ ﻣﺤﻮر ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺎ ﺗﺨﺼﻴﺺ اﻋﺘﺒﺎرات و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز

-۳ اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻋﺘﺒﺎری ﻻزم ﺑﺮای اﺟﺮای ﻛﺎﻣﻞ ﺗﺒﺼﺮه (۳) ﻣﺎده (۱۱۷) ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﻛﺸﻮری

-۴ ﻫﻤﮕﺮا ﻛﺮدن ﻇﺮﻓﻴﺖﻫﺎی ﺑﺨﺸﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺷﺘﺎﺑﺪﻫﻲ رﺷﺪ ﺻﻨﻌﺖ ﻓﻀﺎﻳﻲ، ﻫﻮاﻳﻲ و ﻫﻮاﻓﻀﺎﻳﻲ ﻛﺸﻮر و ﻧﻴﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻀﺎ ﭘﺎﻳﻪ و دادهﻫﺎی ﻓﻀﺎﻳﻲ در ﺑﺨﺸﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ

-۵ دوﻟﺖ ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺠﻬﻴﺰ، ﺗﻮﺳﻌﻪ و ارﺗﻘﺎء ﺳﻄﺢ ﻓﻨﻲ و ﻛﻴﻔﻲ ﻓﺮودﮔﺎهﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﻣﻮرد ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﻣﺸﺘﺮک ﻧﻈﺎﻣﻲ و ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻗﺮار دارﻧﺪ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ. -۶ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ واردات، ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺑﻬﺮهﺑﺮداری از رﻳﺰﭘﺮﻧﺪهﻫﺎ و ﻃﺮﺣﻬﺎی ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ آن از ﻃﺮﻳﻖ ﻫﺪاﻳﺖ و ﺳﻴﺎﺳﺖﮔﺬاری ﺳﺘﺎد ﻛﻞ ﻧﻴﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺴﺆول در ﺑﺨﺸﻬﺎی ﻛﺸﻮری و ﻟﺸﻜﺮی

۷ - ﺗﺴﻮﻳﻪ ﺟﻤﻌﻲ ﺧﺮﺟﻲ ﺣﺴﺎب ﺑﺪﻫﻲﻫﺎی آب، ﺑﺮق، ﮔﺎز و ﻣﺨﺎﺑﺮات ردهﻫﺎی ﻧﻴﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ

-۸ ﻫﺮﺳﺎل در ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﻨﻮاﺗﻲ، ﻛﻤﻚ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻣﺴﻜﻦ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻧﻴﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ (ﻧﻈﺎﻣﻲ و اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ)ﺳﺎﻛﻦ در ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ را ﭘﺲ از ﻛﺴﺮ از درﻳﺎﻓﺘﻲ آﻧﺎن ﺑﻪﺣﺴﺎب ﻣﺨﺼﻮﺻﻲ ﻧﺰد ﺧﺰاﻧﻪداری ﻛﻞ ﻛﺸﻮر وارﻳﺰ ﻛﻨﺪ و ﻣﻌﺎدل وﺟﻮه وارﻳﺰﺷﺪه ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ردﻳﻔﻬﺎی ﺑﻮدﺟﻪﻫﺎی ﻧﻴﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ را ﺑﺮای ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎی ﺗﻌﻤﻴﺮ و ﻧﮕﻬﺪاری ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ در ﻃﻮل اﺟﺮای اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ و وارﻳﺰ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

-۹ اﺳﺘﻘﺮار و اﺣﺪاث زﻳﺮﺳﺎﺧﺘﻬﺎی ﻧﻈﺎﻣﻲ، ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و رﻓﺎﻫﻲ ﻧﻴﺮوی درﻳﺎﻳﻲ ارﺗﺶ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان در ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﻜﺮان

-۱۰ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدن اﻋﺘﺒﺎرات ﻻزم ﺟﻬﺖ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺣﻖ اﺷﻌﻪ ﺧﻠﺒﺎﻧﺎن و دﻳﮕﺮ ﻛﺎرﻛﻨﺎن اداری ذیﻧﻔﻊ در ﻃﻮل اﺟﺮای اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن

-۱۱ ارﺗﻘﺎی ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺮاﻛﺰ آﻣﻮزﺷﻲ و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻧﻴﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﺑﺮای ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻧﻴﺮوﻫﺎی ﻛﺎرآﻣﺪ

ﻣﺎده -۱۰۳

در اﺟﺮای ﺑﻨﺪ (۲۴) ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎی ﻛﻠﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﻔﺘﻢ و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻘﻮﻳﺖ زﻳﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎ و ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزی ﺳﺎزوﻛﺎرﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﻲ و دﺳﺘﮕﺎﻫﻲ ﺑﺮای ﻣﺼﻮنﺳﺎزی و ارﺗﻘﺎء ﺗﺎب آوری و ﻛﺎﻫﺶ آﺳﻴﺐ ﭘﺬﻳﺮی زﻳﺮﺳﺎﺧﺘﻬﺎ و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﻫﺎی ﻣﻠﻲ، ﺻﻴﺎﻧﺖ و ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﻲ و ﻣﺮدم در ﻗﺒﺎل ﺗﻬﺪﻳﺪات ﻣﺘﺼﻮر اﻋﻢ از راﻳﺎﻧﻴﻜﻲ(ﺳﺎﻳﺒﺮی)، زﻳﺴﺘﻲ، ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﭘﺮﺗﻮی، اﻟﻜﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺲ و ﻧﻈﺎﻣﻲ ﺑﺎ اوﻟﻮﻳﺖ ﭘﺪاﻓﻨﺪ ﻏﻴﺮﻋﺎﻣﻞ اﻗﺪاﻣﺎت زﻳﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﻲﮔﻴﺮد:

اﻟﻒ- وزارت ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ و ﻫﻤﻜﺎری وزارت اﻃﻼﻋﺎت، ﺳﺎزﻣﺎن اﻃﻼﻋﺎت ﺳﭙﺎه، ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﺪاﻓﻨﺪ ﻏﻴﺮ ﻋﺎﻣﻞ و ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮی از ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت دارای ﭘﺮواﻧﻪ ﻳﺎ ﮔﻮاﻫﻴﻨﺎﻣﻪ ﻣﻤﻴﺰی اﻣﻦ از ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت اﻳﺮان، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت اﻣﻦ ﺳﺎزی و ارزﻳﺎﺑﻲ و رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی ﺳﺎﻻﻧﻪ اﻣﻨﻴﺖ ﺳﺎﻳﺒﺮی دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﻳﻲ ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪارﻫﺎ و ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﺼﻮب ﻛﻤﻴﺘﻪ داﺋﻤﻲ ﭘﺪاﻓﻨﺪ ﻏﻴﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﻛﺸﻮر ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ دﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﺷﻮرای اﻣﻨﻴﺖ ﻣﻠﻲ اﺑﻼغ ﻣﻲﺷﻮد، اﻗﺪام و ﮔﺰارش آن را ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﺑﻪ ﻗﻮای ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

ب- وزارت ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎری وزارت اﻃﻼﻋﺎت و ﺳﺎزﻣﺎن اﻃﻼﻋﺎت ﺳﭙﺎه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻤﻬﻴﺪ ﺷﻜﻞﮔﻴﺮی ﻛﺎرورﻫﺎی اﻣﻨﻴﺖ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺷﺪه ﺑﺮای اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت اﻣﻨﻴﺖ راﻳﺎﻧﻴﻜﻲ (ﺳﺎﻳﺒﺮی) ﺑﺮای ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻧﻴﺎز ﺑﺨﺸﻬﺎی دوﻟﺘﻲ و ﻏﻴﺮدوﻟﺘﻲ و ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻃﺮف ﻋﺮﺿﻪ اﻳﻦ ﺧﺪﻣﺎت اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ.

پ- ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ارﺗﻘﺎی ﺿﺮﻳﺐ اﻣﻨﻴﺖ ﭘﺎﻳﺪار و ﻛﺎﻫﺶ ﺟﺮاﻳﻢ اﻣﻨﻴﺘﻲ، دﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﺷﻮرایﻋﺎﻟﻲ اﻣﻨﻴﺖ ﻣﻠﻲ ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎری دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ذیرﺑﻂ از ﺟﻤﻠﻪ وزارت اﻃﻼﻋﺎت و ﺳﺎزﻣﺎن اﻃﻼﻋﺎت ﺳﭙﺎه ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﺳﻨﺪ راﻫﺒﺮدی اﻣﻨﻴﺖ و ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﭘﺎﻳﺶ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻛﺸﻮر ﺑﺎ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻛﺎر ﻣﻠﻲ ﺑﺎ روﻳﻜﺮد ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﻴﻮﺗﺮورﻳﺴﺘﻲ، ﻧﺎاﻣﻨﻲ، اﺧﺘﻼل و ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻋﻠﻴﻪ اﻣﻨﻴﺖ ﻛﺸﻮر اﻗﺪام و ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل اول ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪﺗﺼﻮﻳﺐ ﺷﻮرایﻋﺎﻟﻲ اﻣﻨﻴﺖ ﻣﻠﻲ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.

ﺗﺒﺼﺮه -۱ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ارزی ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﺼﻮب وزارت اﻃﻼﻋﺎت را در ﻃﻮل ﺳﺎﻟﻬﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛﻪ ﺳﻬﻢ ﻣﻨﺎﺑﻊ ارزی ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز از ﺳﺎل اول ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻛﻤﺘﺮ از اﻋﺘﺒﺎر ارزی ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲﺷﺪه در ﺳﺎل ۱۴۰۱ ﻧﺒﺎﺷﺪ.

ﺗﺒﺼﺮه -۲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﻔﻆ ردﻳﻒ ﺳﺎزﻣﺎن اﻃﻼﻋﺎت ﺳﭙﺎه در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻣﺼﻮﺑﺎت ﺷﻮرایﻋﺎﻟﻲ اﻣﻨﻴﺖ ﻣﻠﻲ و ﺗﺄﻣﻴﻦ اﻋﺘﺒﺎرات ارزی ردﻳﻒ «ﺷﻬﻴﺪ ﻓﻨﻲ» در ﻃﻮل ﺳﺎﻟﻬﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛﻪ ﺳﻬﻢ ﻣﻨﺎﺑﻊ ارزی ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز از ﺳﺎل اول ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻛﻤﺘﺮ از اﻋﺘﺒﺎر ارزی ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲﺷﺪه در ﺳﺎل ۱۴۰۱ ﻧﺒﺎﺷﺪ.

ت- ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﻲ، اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ و ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺴﺆول ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﻣﺮز، ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺳﺘﺎد ﻛﻞ ﻧﻴﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻳﺠﺎد و ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ دﺳﺘﺮﺳﻲ وزارت اﻃﻼﻋﺎت و ﺳﺎزﻣﺎن اﻃﻼﻋﺎت ﺳﭙﺎه ﺑﻪ دادهﻫﺎی ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﺮزی ﺧﻮد و اﻣﻜﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺘﻘﺮار ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ وزارت اﻃﻼﻋﺎت در ﻣﺮز، اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. وزارت اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دادهﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻣﻮﺟﻮد و ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻼﺣﻈﺎت ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ و ﺑﺮاﺳﺎس ﻛﺎروﻳﮋه ﻣﺮز ﺷﻮرای اﻣﻨﻴﺖ ﻛﺸﻮر، ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪیﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻧﻬﺎدﻫﺎی اﻣﻨﻴﺘﻲ، ﻧﻈﺎﻣﻲ و اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﻣﺮز را ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﺪ. دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﻧﺤﻮه ﺗﺒﺎدل اﻃﻼﻋﺎت و وﻇﺎﻳﻒ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﻇﺮف ﺷﺶﻣﺎه ﭘﺲ از اﺑﻼغ اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن، ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻮرای اﻣﻨﻴﺖ ﻛﺸﻮر اﺑﻼغ ﻣﻲﮔﺮدد. ث- دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﺟﺮاﻳﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﺎﻫﺶ آﺳﻴﺐﭘﺬﻳﺮی زﻳﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎ و ارﺗﻘﺎی ﭘﺎﻳﺪاری ﻣﻠﻲ، ﻣﻠﺰم ﺑﻪ رﻋﺎﻳﺖ ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎی اﺑﻼﻏﻲ ﭘﺪاﻓﻨﺪ ﻏﻴﺮﻋﺎﻣﻞ و اﻧﺠﺎم اﻗﺪاﻣﺎت زﻳﺮ ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﻳﺐ در ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ.

-۱ اﺟﺮای ﻛﺎﻣﻞ ﭘﺪاﻓﻨﺪ ﻏﻴﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺮای ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺮاﻛﺰ ﺣﻴﺎﺗﻲ، ﺣﺴﺎس و ﻣﻬﻢ ﻛﺸﻮر ﺑﺮ اﺳﺎس ﻃﺮح ﻣﺼﻮب ﻛﻤﻴﺘﻪ داﺋﻤﻲ ﭘﺪاﻓﻨﺪ ﻏﻴﺮﻋﺎﻣﻞ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﮔﺴﺘﺮش ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪ و ﻣﺼﻮنﺳﺎزی؛

-۲ ﺗﻬﻴﻪ و اﺟﺮای ﻃﺮح ﺧﺮوج ﻣﺮاﻛﺰ و ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﭘﺮ ﺧﻄﺮ از ﻣﺮاﻛﺰ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﺋﻲ ذﻳﺮﺑﻂ و ﭘﺲ از ﺗﺎﺋﻴﺪ ﻃﺮح در ﻛﻤﻴﺘﻪ ﭘﺪاﻓﻨﺪ ﻏﻴﺮﻋﺎﻣﻞ ﻛﺸﻮر

-۳ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﺟﺮاﻳﻲ، ﻣﻠﻲ و اﺳﺘﺎﻧﻲ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺑﺮای ﻣﺼﻮنﺳﺎزی زﻳﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی ﻛﺸﻮر در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻬﺪﻳﺪات ﺳﺎﻳﺒﺮی ﻧﺴﻴﺖ ﺑﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﭘﻴﻮﺳﺖ ﭘﺪاﻓﻨﺪ ﻏﻴﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺮای ﻃﺮحﻫﺎی ﺣﺴﺎس ﺟﺪﻳﺪ ﻛﺸﻮر اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

-۴ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺎﻣﻴﻦ، راهاﻧﺪازی و آﻣﺎده ﺑﻪﻛﺎر ﻧﮕﻬﺪاﺷﺘﻦ ﻣﻮﻟﺪﻫﺎی ﺑﺮق اﺿﻄﺮاری زﻳﺮﺳﺎﺧﺘﻬﺎی ﻛﻠﻴﺪی و ﺷﺮﻳﺎنﻫﺎی اﺻﻠﻲ در ﺟﻬﺖ ﺣﻔﻆ و ﺗﺪاوم ﻛﺎرﻛﺮدﻫﺎی اﺳﺎﺳﻲ و ارﺗﻘﺎی ﺗﺎبآوری دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ ﺑﺮاﺑﺮ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻣﺼﻮب ﻛﻤﻴﺘﻪ داﺋﻤﻲ ﭘﺪاﻓﻨﺪ ﻏﻴﺮﻋﺎﻣﻞ ﻛﺸﻮر از ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ داﺧﻠﻲ ﺧﻮد، اﻗﺪام و از آﻣﺎدﮔﻲ آﻧﻬﺎ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

-۵ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﻬﺪﻳﺪات و اﻗﺪاﻣﺎت ﭘﻴﺶدﺳﺘﺎﻧﻪ در ﺣﻮزه ﺣﻔﻆ اﻣﺎﻛﻦ ﻣﺘﺒﺮﻛﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ اﻣﻨﻴﺘﻲ و اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ اﻣﺎﻛﻦ ﻣﻘﺪﺳﻪ ﺑﻪ وﻳﮋه ﺣﺮﻣﻬﺎی ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ ﺣﻀﺮت ﺛﺎﻣﻦ اﻟﺤﺞ(ع)، اﺣﻤﺪﺑﻦﻣﻮﺳﻲ، ﺣﻀﺮت ﻓﺎﻃﻤﻪ(س) و ﺣﻀﺮت ﻋﺒﺪاﻟﻌﻈﻴﻢ ﺣﺴﻨﻲ(ع) ﺑﺎ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ و ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ آن ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ (ﺳﺎزﻣﺎن) از ﻃﺮﻳﻖ وزارت ﻛﺸﻮر، دﻓﺎع و ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﻧﻴﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ و ﺳﺘﺎد ﻛﻞ ﻧﻴﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ

-۶ اﻳﺠﺎد ﺳﺎزوﻛﺎرﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﻲ، ﭘﻴﺸﮕﻴﺮی و ﻧﻈﺎرﺗﻲ در راﺳﺘﺎی ﻛﺸﻒ، ارزﻳﺎﺑﻲ و ﺑﺮآورد ﻣﻴﺰان آﻟﻮدﮔﻲ و ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ، ﻓﺮآورده ﻫﺎ و ﻛﺎﻻﻫﺎی ﻏﺬاﻳﻲ، داروﻳﻲ، ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ، زﻳﺴﺘﻲ، داﻣﻲ و ﻛﺸﺎورزی وارداﺗﻲ را از ﻧﻈﺮ وﺟﻮد ﻋﻮاﻣﻞ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ، زﻳﺴﺘﻲ، ﭘﺮﺗﻮی و ﻫﺴﺘﻪای ﭘﺮﺧﻄﺮ، زﻳﺎن آور و ﺳﻤﻲ ﺗﻮﺳﻂ وزارت دﻓﺎع و ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﻧﻴﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ

ﺗﺒﺼﺮه- آﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﺋﻲ اﻳﻦ ﺑﻨﺪ در ﺳﺎل اول اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻂ وزارت دﻓﺎع و ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﻧﻴﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ و ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎری دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در اﻳﻦ ﺟﺰء ﺗﻬﻴﻪ و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺌﺖ وزﻳﺮان ﻣﻲ رﺳﺪ. ج- ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﻳﺶ ﻇﺮﻓﻴﺖﻫﺎی ﻗﺪرت ﻧﺮم و دﻓﺎع راﻳﺎﻧﻴﻜﻲ(ﺳﺎﻳﺒﺮی) و ﺗﺎﻣﻴﻦ ﭘﺪاﻓﻨﺪ و اﻣﻨﻴﺖ راﻳﺎﻧﻴﻜﻲ ﺑﺮای زﻳﺮﺳﺎﺧﺘﻬﺎی ﻛﺸﻮر و اﻣﻦﺳﺎزی و ﻣﺼﻮنﺳﺎزی دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﺋﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻬﺪﻳﺪات و آﺳﻴﺐﭘﺬﻳﺮیﻫﺎ، ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻗﺪرت ﻧﺮم دﻓﺎﻋﻲ و راﻳﺎﻧﻴﻜﻲ و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺟﻨﮓ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻠﻲ ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺳﺘﺎد ﻛﻞ ﻧﻴﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان، وزارت اﻃﻼﻋﺎت، ﺳﺎزﻣﺎن اﻃﻼﻋﺎت ﺳﭙﺎه، وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎی، ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و دﻓﺎع و ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﻧﻴﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﻇﺮف ﻣﺪت ﻳﻚﺳﺎل ﭘﺲ از اﺑﻼغ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ، ﺗﻬﻴﻪ و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﻲ ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﻣﻲرﺳﺪ. دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ذیرﺑﻂ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ در ﻃﻮل اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺟﺮاﻳﻲ ﻧﻤﻮدن ﻃﺮحﻫﺎی ﻣﺼﻮب اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

چ- دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﺋﻲ ﻣﻜﻠﻔﻨﺪ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ارﺗﻘﺎی ﻗﺪرت راﻳﺎﻧﻴﻜﻲ (ﺳﺎﻳﺒﺮی) ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان ﺑﻪ ﺗﺮاز ﻗﺪرتﻫﺎی ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬار ﺟﻬﺎﻧﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮی و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺣﻮادث ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی و ﺻﻴﺎﻧﺖ و ﺣﻔﺎﻇﺖ از اﻣﻨﻴﺖ ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﻛﺸﻮر ﺑﺎ ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻠﻲ ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﻛﺸﻮر ﻫﻤﻜﺎری ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

ح- ﺣﺬف ﮔﺮدﻳﺪ.

ﺑﻨﺪ اﻟﺤﺎﻗﻲ -۱ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻣﻨﻴﺖ ﭘﺎﻳﺪار و ارﺗﻘﺎی اﺣﺴﺎس اﻣﻨﻴﺖ و ﻛﺎﻫﺶ ﺟﺮاﺋﻢ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ارﺗﻘﺎی ﻣﻨﺰﻟﺖ، ﺷﺄن و ﻣﻌﻴﺸﺖ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﻲ اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان اﻗﺪاﻣﺎت زﻳﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﻲﮔﻴﺮد: -۱ دوﻟﺖ ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ ﻣﻮارد زﻳﺮ را اﻗﺪام و در ﻟﻮاﻳﺢ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻛﺸﻮر ﻟﺤﺎظ ﻧﻤﺎﻳﺪ:

-۱-۱ ارﺗﻘﺎ، ﺗﻘﻮﻳﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻮان و آﻣﺎدﮔﻲ ﭘﻠﻴﺲﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﻲ، ﻣﺮزﺑﺎﻧﻲ، ﻳﮕﺎﻧﻬﺎی وﻳﮋه اﻣﺪاد و ﺗﻜﺎوری ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﻲ اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان از ﺣﻴﺚ ﺗﺠﻬﻴﺰات، ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و اﺑﻨﻴﻪ و ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﻧﻮﻳﻦ و ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻧﻮد درﺻﺪ (%۹۰) ﺟﺪاول ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻣﺼﻮب.

-۱-۲ ﺗﻮﺟﻪ وﻳﮋه ﺑﻪ ﻣﻌﻴﺸﺖ و ﻣﻨﺰﻟﺖ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﻲ اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان ﺑﺮای ارﺗﻘﺎ ﺷﺄن آﻧﺎن از ﻃﺮﻳﻖ واﮔﺬاری زﻣﻴﻦ راﻳﮕﺎن و ﺗﺄﻣﻴﻦ زﻳﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز و ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﻻزم ﺑﺮای اﺣﺪاث ﺻﺪ ﻫﺰار دﺳﺘﮕﺎه واﺣﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺑﺎ اوﻟﻮﻳﺖ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮزی ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ و ﺟﺒﺮان ﺧﺪﻣﺎت ﻛﺎرﻛﻨﺎن

-۲ از ﻃﺮﻳﻖ ﺷﻮرای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰی و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﺘﺎنﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺣﺪاث، ﺗﻜﻤﻴﻞ، ﺑﺎزﺳﺎزی و ﺗﺠﻬﻴﺰ ردهﻫﺎی اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ ﺑﺎ اوﻟﻮﻳﺖ ﭘﺎﺳﮕﺎﻫﻬﺎ و ﻛﻼﻧﺘﺮیﻫﺎ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ.

-۳ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﭘﻴﺸﮕﻴﺮی و ﺗﺴﺮﻳﻊ در ﻛﺸﻒ ﺟﺮم زﻣﻴﻨﻪ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﺮﺧﻂ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﻲ اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان ﺑﻪ ﺑﺎﻧﻜﻬﺎی اﻃﻼﻋﺎت و ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﺄﻣﻮرﻳﺖﻫﺎی ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﻲ اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﺣﻔﻆ ﺣﺮﻳﻢ ﺧﺼﻮﺻﻲ اﺷﺨﺎص دراﺧﺘﻴﺎر دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی دوﻟﺘﻲ ﻛﻪ ﻓﻬﺮﺳﺖ آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺘﺎد ﻛﻞ ﻧﻴﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲﺷﻮد، ﻓﺮاﻫﻢ ﮔﺮدد.

ﺑﻨﺪ اﻟﺤﺎﻗﻲ -۲ ﺑﻪ ﻧﻴﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ اﺟﺎزه داده ﻣﻲﺷﻮد ﺑﺎ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺳﺘﺎد ﻛﻞ ﻧﻴﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﻣﺘﻨﺎﺳﺐﺳﺎزی اﺳﺘﻌﺪاد ﻧﻴﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ ﺑﺎ ﻧﻴﺎزﻫﺎی اﻣﻨﻴﺘﻲ- اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ ﻛﺸﻮر و ﻛﺎﻫﺶ ﻓﺎﺻﻠﻪ اﻳﻦ اﺳﺘﻌﺪاد ﺑﺎ ﺷﺎﺧﺺ ﭘﻨﺞﻧﻔﺮ ﻧﻴﺮو ﺑﻪ ازای ﻫﺮ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ، در ﻃﻮل اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ، ﭘﺎﻳﻮر ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﻨﻮاﺗﻲ اﺳﺘﺨﺪام و ﺑﻪ ﻣﻮﺟﻮدی ﺧﻮد اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

ﺑﻨﺪ اﻟﺤﺎﻗﻲ -۳ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻌﺎﺑﺮ اﺻﻠﻲ، ﻣﻴﺎدﻳﻦ و ﺑﺰرﮔﺮاﻫﻬﺎ در ﻣﺮاﻛﺰ اﺳﺘﺎنﻫﺎ و ﻛﻼنﺷﻬﺮﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺟﺎدهﻫﺎی اﺻﻠﻲ و آزادراﻫ ﻬﺎ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﺼﺐ، ﻧﮕﻬﺪاری و ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﻲ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی ﻧﻈﺎرﺗﻲ(ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ) و ﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻬﺮداریﻫﺎ و وزارت راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزی ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮد اﻳﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﺎ و دﺳﺘﺮﺳﻲ آن ﺑﻪﺻﻮرت ﺑﺮﺧﻂ در اﺧﺘﻴﺎر ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﻲ اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد. ﻫﺰﻳﻨﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﻓﻮق در ﻣﻮاردی ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻬﺮداریﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﻲﭘﺬﻳﺮد از ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺟﺮﻳﻤﻪﻫﺎی راﻧﻨﺪﮔﻲ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻲﮔﺮدد.

ﺑﻨﺪاﻟﺤﺎﻗﻲ-۴ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻣﻨﻴﺖ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮی و ﻛﺎﻫﺶ ﺟﺮاﺋﻢ، دوﻟﺖ ﻣﻜﻠﻒ اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم ﺟﻬﺖ اﻧﺴﺪاد اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ، اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ، ﻧﻮری(اﭘﺘﻴﻜﻲ)و ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻣﺮزﻫﺎ ﺑﺎ اوﻟﻮﻳﺖ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮزی ﻣﺴﺘﻌﺪ ﻧﺎاﻣﻨﻲ، ﺑﻬﺮهﮔﻴﺮی ﻣﺸﺎرﻛﺖدﻫﻲ ﻣﺮزﻧﺸﻴﻨﺎن در ﻃﺮﺣﻬﺎی اﻣﻨﻴﺘﻲ، ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ و ﺗﻘﻮﻳﺖ دﻳﭙﻠﻤﺎﺳﻲ ﻣﺮزی ﺑﺮاﺳﺎس ﻃﺮح (ارﺗﻘﺎی اﻣﻨﻴﺖ و ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺆﺛﺮ ﻣﺮزﻫﺎ)ﺑﻌﻤﻞ آورد.

فصل ۲۳- اصلاح نظام اداری

ﻣﺎده -۱۰۴ در اﺟﺮای ﺑﻨﺪ ﺑﻴﺴﺖ و ﭘﻨﺠﻢ ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎی ﻛﻠﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف ﻛﻤّﻲ زﻳﺮ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﺣﻜﺎم اﻳﻦ ﻓﺼﻞ، اﻗﺪام ﻣﻲﺷﻮد:

ساختار دولت

ﻣﺎده -۱۰۵

ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ارﺗﻘﺎی ﺑﻬﺮه وری ﻧﻈﺎم اداری ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎی ﺟﺎری و ﭼﺎﺑﻚ ﺳﺎزی، ﻫﻮﺷﻤﻨﺪﺳﺎزی، ﻣﻨﻄﻘﻲﺳﺎزی و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐﺳﺎزی اﻧﺪازه دوﻟﺖ، ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻧﻘﺶ دوﻟﺖ در ﺳﻴﺎﺳﺘﮕﺬاری و ﺗﻨﻈﻴﻢﮔﺮی و ﻛﺎﻫﺶ ﺗﺼﺪیﮔﺮی اﻗﺪاﻣﺎت زﻳﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد:

اﻟﻒ- دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﺋﻲ ﻣﻜﻠﻔﻨﺪ ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻮارد ﻣﺬﻛﻮر در اﻳﻦ ﺑﻨﺪ، ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺧﻮد را ﺑﺎزﻃﺮاﺣﻲ و ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل ﺳﻮم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ، ﺑﻪ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺳﺎزﻣﺎن اداری و اﺳﺘﺨﺪاﻣﻲ ﻛﺸﻮر ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ ﺑﻪﻧﺤﻮی ﻛﻪ در ﻫﺮﺳﺎل، ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﭘﻨﺞ درﺻﺪ (%۵) از واﺣﺪﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﺑﺪ. ﺳﺎزﻣﺎن اداری و اﺳﺘﺨﺪاﻣﻲ ﻛﺸﻮر ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﮔﺰارش ﻋﻤﻠﻜﺮد اﺟﺮای اﻳﻦ ﺑﻨﺪ را ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﺋﻲ ﺑﻪﺻﻮرت ﻓﺼﻠﻲ ﺑﻪ رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر اراﺋﻪ دﻫﺪ.

-۱ ﺳﺎزﻣﺎن اداری و اﺳﺘﺨﺪاﻣﻲ ﻛﺸﻮر ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل اول ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ، ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎ و وﻇﺎﻳﻒ ﺧﺎرج از ﻣﺄﻣﻮرﻳﺖﻫﺎی ذاﺗﻲ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﺋﻲ و ﺗﺸﻜﻴﻼت ﻣﻮازی و ﻏﻴﺮﺿﺮور را ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺣﺬف آﻧﻬﺎ را ﺟﻬﺖ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺑﻪ ﺷﻮرایﻋﺎﻟﻲ اداری اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺷﻮرایﻋﺎﻟﻲ اداری ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻇﺮف ﺷﺶﻣﺎه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪﺗﺼﻮﻳﺐ ﻣﻮارد ارﺟﺎﻋﻲ اﻗﺪام و ﮔﺰارش ﻋﻤﻠﻜﺮد آن را ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﻲ اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎ و وﻇﺎﻳﻒ ﺧﺎرج از ﻣﺄﻣﻮرﻳﺖﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﺋﻲ و ﺗﺸﻜﻴﻼت ﻣﻮازی و ﻏﻴﺮﺿﺮور ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ.

-۲ ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎی اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎ ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺑﺮ ﻧﺘﻴﺠﻪﮔﺮاﻳﻲ و رﻋﺎﻳﺖ ﻛﻴﻔﻴﺖ و دﺳﺘﺮﺳﻲ ﻋﺎدﻻﻧﻪ اﺻﻼح و ﻛﻮﺗﺎه ﺷﻮد.

-۳ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﺋﻲ ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎری ﺳﺎزﻣﺎن اداری و اﺳﺘﺨﺪاﻣﻲ ﻛﺸﻮر در ﺳﺎل اول ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺷﻮرایﻋﺎﻟﻲ اداری ﻣﻜﻠﻔﻨﺪ:

-۳-۱ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎل اﻣﻮر ﺣﺎﻛﻤﻴﺘﻲ از ﺷﺮﻛﺘﻬﺎی دوﻟﺘﻲ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه ذیرﺑﻂ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

-۳-۲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎل اﻣﻮر ﺗﺼﺪیﮔﺮی ﻏﻴﺮﺣﺎﻛﻤﻴﺘﻲ ﻛﻪ اﻣﻜﺎن ﺧﺮﻳﺪ ﺧﺪﻣﺎت آن وﺟﻮد دارد ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

-۳-۳ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎل آن دﺳﺘﻪ از ﺗﺼﺪیﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ واﮔﺬاری ﺑﻪ اﺳﺘﺎنﻫﺎ و ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎ ﺑﺎ روﻳﻜﺮد اﻣﻜﺎن اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻣﺤﻠﻲ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

-۳-۴ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و اﻧﺘﻘﺎل آن دﺳﺘﻪ از ﺗﺼﺪیﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ واﮔﺬاری ﺑﻪ ﺷﻬﺮداریﻫﺎ ﺑﺎ روﻳﻜﺮد ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ ﺷﻬﺮی و ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻧﻘﺶ ﺧﻂﻣﺸﻲﮔﺬاری، ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ، ﺗﺴﻬﻴﻞﮔﺮی و ﻧﻈﺎرﺗﻲ دوﻟﺖ ﺑﺎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺷﻮرایﻋﺎﻟﻲ اﺳﺘﺎنﻫﺎ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﮔﺰارش ﻋﻤﻠﻜﺮد اﺟﺮای اﻳﻦ ﺟﺰء ﻫﺮ ﺷﺶﻣﺎه ﻳﻚﺑﺎر ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﻲ اراﺋﻪ ﻣﻲﺷﻮد.

-۴ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﻤّﻲ ﺧﺪﻣﺎت دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﺋﻲ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺧﺪﻣﺎت اراﺋﻪﺷﺪه در ﺳﺎل ۱۴۰۲ ﺻﺮﻓﺎ ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﻣﻮاد (۱۳)، (۱۴) و (۱۵) ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﻛﺸﻮری، از ﻃﺮﻳﻖ ﺧﺮﻳﺪ ﺧﺪﻣﺎت از ﺑﺨﺶ ﻏﻴﺮدوﻟﺘﻲ ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎ، ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻗﻴﻤﺖ ﺗﻤﺎمﺷﺪه ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺎﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻲﺷﻮد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪﺻﻮرت ﺗﺪرﻳﺠﻲ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺟﺎری ﺑﻪ روش ﺻﺪراﻟﺬﻛﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﻲﭘﺬﻳﺮد.

ﺗﺒﺼﺮه- دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﺋﻲ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ و ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﺑﺮای ﻣﺸﺎرﻛﺖ در اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت، اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

-۵ ﺣﺬف ﮔﺮدﻳﺪ.

-۶ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺨﺸﻬﺎی ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ و ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﺎ ﺳﺎزوﻛﺎرﻫﺎﻳﻲ ﻣﺜﻞ ﺗﺠﻤﻴﻊ، ادﻏﺎم و ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻣﻨﺪ ﻛﺮدن، ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﺑﺪ ﻳﺎ ﺣﺬف ﺷﻮد.

-۷ واﺣﺪﻫﺎی ﺗﺎﺑﻌﻪ و واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺘﺎﻧﻲ و ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻲ وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎ در ﻳﻚ واﺣﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ اﺳﺘﺎﻧﻲ و ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻲ ادﻏﺎم ﺷﻮد.

-۸ اﻳﺠﺎد ﻣﺠﺘﻤﻊﻫﺎی اداری و ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ اﻳﺠﺎد واﺣﺪﻫﺎی اداری ﻣﺴﺘﻘﻞ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪ زﻳﺮ ﻫﻔﺘﺎد ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ و ﻣﺠﺘﻤﻊﻫﺎی اداری ﺑﺮای اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻛﻠﻴﻪ واﺣﺪﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﻳﺠﺎد ﻣﻲﺷﻮد.

-۹ اﻳﺠﺎد ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ دﺳﺘﮕﺎه اﺟﺮاﺋﻲ، ﺟﺰء از ﻣﺤﻞ ادﻏﺎم ﻳﺎ ﺗﺠﻤﻴﻊ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ.

ب- دوﻟﺖ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﺸﺘﺮک ﺳﺎزﻣﺎن اداری و اﺳﺘﺨﺪاﻣﻲ ﻛﺸﻮر و ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻘﺎم دﺳﺘﮕﺎه اﺟﺮاﺋﻲ ذیرﺑﻂ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺤﻼل، ادﻏﺎم ﻳﺎ ﺳﺎزﻣﺎندﻫﻲ ﻣﺠﺪد دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﺋﻲ (ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎی وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎ و دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﻳﻲ ﻣﺼﻮب ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﻲ) و ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻏﻴﺮدوﻟﺘﻲ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣﻮزﺷﻲ و ﭘﮋوﻫﺸﻲ و ﺷﺮﻛﺘﻬﺎی دوﻟﺘﻲ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ.

پ- ﺣﺬف ﮔﺮدﻳﺪ. ت- ﺳﺎزﻣﺎن اداری و اﺳﺘﺨﺪاﻣﻲ ﻛﺸﻮر ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻫﺪف ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪﺳﺎزی ﻧﻈﺎم ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮی ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل اول ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎری ﻣﺮاﺟﻊ ذیرﺑﻂ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ادﻏﺎم ﺷﻮراﻫﺎی ﺑﺎ وﻇﺎﻳﻒ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻳﺎ ﻣﺘﺪاﺧﻞ، ﺑﺠﺰ ﺷﻮراﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪﻣﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ، اذن ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی ﻳﺎ ﺑﻪﻣﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن اﻳﺠﺎد ﺷﺪهاﻧﺪ و ﺑﺎ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺷﻮرایﻋﺎﻟﻲ اداری ﺗﺮﺗﻴﺒﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز را ﺑﻪﻋﻤﻞ آورد.

ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اﻧﺴﺎﻧﻲ دوﻟﺖ

ﻣﺎده -۱۰۶ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ارﺗﻘﺎی ﺑﻬﺮهوری ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اﻧﺴﺎﻧﻲ، اﻓﺰاﻳﺶ اﻧﮕﻴﺰه ﻛﺎرﻛﻨﺎن دوﻟﺖ ﺑﺮای اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻛﻴﻔﻲ، ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﺟﺬب، ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮی و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﻴﻔﻲ ﻛﺎرﻛﻨﺎن وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎ، ﺷﺮﻛﺘﻬﺎی دوﻟﺘﻲ و ﻣﻮﺳﺴﺎت دوﻟﺘﻲ زﻳﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻗﻮه ﻣﺠﺮﻳﻪ اﻗﺪاﻣﺎت زﻳﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﻲﺷﻮد:

اﻟﻒ- ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻨﺪ (اﻟﻒ) ﻣﺎده (۲) ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺤﻮه اﻧﺘﺼﺎب اﻓﺮاد در ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺣﺴﺎس ﺑﺮای واﻟﺪﻳﻨﻲ ﻛﻪ ﻓﺮزﻧﺪان اﻳﺸﺎن در زﻣﺎن ﺗﺤﺼﻴﻞ و ﻳﺎ ﻣﺄﻣﻮرﻳﺖ دوﻟﺘﻲ اﻳﺸﺎن در ﻛﺸﻮرﺧﺎرﺟﻲ ﺑﻪ دﻧﻴﺎ آﻣﺪهاﻧﺪ و ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ اﻋﻄﺎی ﺗﺎﺑﻌﻴﺖ در ﻛﺸﻮر ﻣﺰﺑﻮر ﻏﻴﺮاﺧﺘﻴﺎری ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮای ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﺬﻛﻮر و ﻫﻤﺴﺮ ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﺸﻤﻮل اﻳﻦ ﺣﻜﻢ ﻟﻐﻮ ﻣﻲﮔﺮدد. ﻋﺒﺎرت ﻣﻌﺎﻓﻴﺖ داﺋﻢ در ﻣﺎده (۲) آن ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﻣﻌﺎﻓﻴﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ اﺻﻼح ﻣﻲﮔﺮدد. ﺗﺒﺼﺮه- ﺣﺬف ﮔﺮدﻳﺪ.

ب- ﺗﻤﺎﻣﻲ اﺧﺘﻴﺎرات دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﺋﻲ و ﺷﺮﻛﺖﻫﺎی دوﻟﺘﻲ ﻛﻪ ﺻﺪدرﺻﺪ ﺳﻬﺎم آن ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ دوﻟﺖ اﺳﺖ، ﻣﺸﻤﻮل اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن در ﺧﺼﻮص ﺟﺬب و ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮی ﻧﻴﺮوی اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎی وزارت اﻃﻼﻋﺎت، ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎزرﺳﻲ ﻛﻞ ﻛﺸﻮر )ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﻣﺎده(۳) ﻗﺎﻧﻮن ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎزرﺳﻲ ﻛﻞ ﻛﺸﻮر( و ﺳﺎزﻣﺎن اﻧﺮژی اﺗﻤﻲ در ﻃﻮل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻮﻗﻮفاﻻﺟﺮاء اﺳﺖ. ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﺳﺘﺨﺪام اﻋﻢ از رﺳﻤﻲ، ﭘﻴﻤﺎﻧﻲ، ﻛﺎرﮔﺮی داﺋﻢ و ﻣﻮﻗﺖ و ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﻣﺸﺎﺑﻪ و ﺑﻪﻛﺎرﮔﻴﺮی ﻧﻴﺮوی اﻧﺴﺎﻧﻲ اﻋﻢ از ﻗﺮارداد ﻛﺎرﻣﻌﻴﻦ، ﻗﺮارداد ﻛﺎرﮔﺮی، ﻗﺮارداد از ﻣﺤﻞ ﻃﺮﺣﻬﺎی ﺗﻤﻠﻚ داراﻳﻲﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﻳﻪای، ﺷﺮﻛﺘﻲ و ﺳﺎﻳﺮ ﻋﻨﺎوﻳﻦ، ﺻﺮﻓﺎً ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی اﻃﻼﻋﺎت ﺛﺒﺖﺷﺪه در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ ﻧﻈﺎم اداری و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺠﻮز ﻣﺸﺘﺮک ﺳﺎزﻣﺎن و ﺳﺎزﻣﺎن اداری و اﺳﺘﺨﺪاﻣﻲ ﻛﺸﻮر، در ﺻﻮرت ﺗﺄﻣﻴﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن اﻧﺠﺎم ﻣﻲﺷﻮد. ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ درﺧﻮاﺳﺖ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﺑﺮای ﺟﺬب و ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮی ﻧﻴﺮوی ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﻓﻬﺮﺳﺖ اﺳﺎﻣﻲ ﻧﻴﺮوﻫﺎی ﻣﻮردﻧﻴﺎز ﻳﺎ ﻣﺎزاد در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻓﻮق و ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺳﺎزﻣﺎن اداری و اﺳﺘﺨﺪاﻣﻲ ﻛﺸﻮر ﻣﺒﻨﻲﺑﺮ ﻋﺪم وﺟﻮد ﻧﻴﺮوی ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﺬﻛﻮر اﺳﺖ.

پ- ﺳﺎزﻣﺎن اداری و اﺳﺘﺨﺪاﻣﻲ ﻛﺸﻮر ﻣﺠﺎز اﺳﺖ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺑﺎﻻﺑﺮدن ﺑﻬﺮهوری ﻧﻴﺮوی اﻧﺴﺎﻧﻲ و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از اﻓﺰاﻳﺶ اﻧﺪازه دوﻟﺖ، ﻧﻴﺮوﻫﺎی رﺳﻤﻲ، ﺛﺎﺑﺖ، ﭘﻴﻤﺎﻧﻲ و ﻗﺮارداد ﻛﺎرﻣﻌﻴﻦ و ﻣﺸﻤﻮﻟﻴﻦ ﻣﺎده (۱۲۴) ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﻛﺸﻮری و ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﻣﺸﺎﺑﻪ در دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﺟﺮاﻳﻲ را ﻣﻄﺎﺑﻖ آﺋﻴﻦﻧﺎﻣﻪای ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﺷﺮاﻳﻂ اﺣﺮاز ﺷﻐﻞ و ﺳﻄﺢ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ، ﻧﺤﻮهی ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻘﻮق و ﻣﺰاﻳﺎی ﻛﺎرﻛﻨﺎن اﻧﺘﻘﺎﻟﻲ و ﻗﻮاﻋﺪ ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺻﻨﺪوق ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﻲ، ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ وزارت ﻛﺸﻮر ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎری ﺳﺎزﻣﺎن اداری و اﺳﺘﺨﺪاﻣﻲ ﻛﺸﻮر ﺗﻬﻴﻪ و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺎت وزﻳﺮان ﻣﻲرﺳﺪ، ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﻴﻦ دﺳﺘﮕﺎﻫﻲ در درون اﺳﺘﺎن ﺟﺎﻳﺎﺑﻲ و ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻛﻨﺪ.

ت- ﻣﺮﻛﺰ آﻣﻮزش ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ دوﻟﺘﻲ ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ، ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻧﻈﺎرت و ارزﻳﺎﺑﻲ آﻣﻮزش ﻛﺎرﻛﻨﺎن دوﻟﺖ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان زﻳﺮﺳﺎﻣﺎﻧﻪی ﺳﻜﻮی ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ ﻧﻈﺎم اداری را، ﻇﺮف ﺳﻪﻣﺎه ﻃﻮری ﻃﺮاﺣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛﻪ ﻧﻈﺎرت و ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﺮاﻛﺰ آﻣﻮزﺷﻲ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﺟﺮاﻳﻲ و دورهﻫﺎی آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪه ﺑﺮاﺳﺎس ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺛﺒﺖ ﺷﺪه در اﻳﻦ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﺻﺪور ﮔﻮاﻫﻴﻨﺎﻣﻪﻫﺎی آﻣﻮزﺷﻲ ﻛﺎرﻛﻨﺎن از ﻃﺮﻳﻖ اﻳﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ اﻧﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮد.

ث- ﺣﺬف ﮔﺮدﻳﺪ.

ج- ﺣﺬف ﮔﺮدﻳﺪ.

ﻫﻮﺷﻤﻨﺪﺳﺎزی و دوﻟﺖ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ

ﻣﺎده -۱۰۷

ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﻫﻮﺷﻤﻨﺪﺳﺎزی و ﺗﺤﻘﻖ دوﻟﺖ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ، وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت دوﻟﺘﻲ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ اﻗﺪاﻣﺎت زﻳﺮ را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ: اﻟﻒ- ﻣﺮاﻛﺰ داده اﺻﻠﻲ و ﭘﺸﺘﻴﺒﺎن ﺧﻮد را ﺑﻪ زﻳﺮﺳﺎﺧﺖ ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ اﺑﺮی دوﻟﺖ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﺘﺼﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. آﺋﻴﻦﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﺋﻲ اﻳﻦ ﺑﻨﺪ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ اﺗﺼﺎل دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ﻣﺬﻛﻮر و اﻧﺘﻘﺎل داده دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی زﻳﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻗﻮه ﻣﺠﺮﻳﻪ و ﻧﻴﺰ اﻧﺘﻘﺎل داده ﺳﺎﻳﺮ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ درﺻﻮرت ﻣﻮاﻓﻘﺖ آﻧﻬﺎ و زﻣﺎنﺑﻨﺪی و ﺷﻴﻮه اﻧﺠﺎم آن ﺗﻮﺳﻂ وزارت ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎری وزارت اﻃﻼﻋﺎت ﻇﺮف ﻣﺪت ﺳﻪﻣﺎه ﭘﺲ از ﻻزم اﻻﺟﺮاء ﺷﺪن اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻬﻴﻪ و ﺑﻪﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺌﺖ وزﻳﺮان ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﻴﺪ.

ﺗﺒﺼﺮه -۱ وزارت ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل اول ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ اوﻟﻮﻳﺖ اﺳﺘﻔﺎده از اﻟﮕﻮی ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ- ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻳﺠﺎد، ﺗﻘﻮﻳﺖ و اﺳﺘﻘﺮار زﻳﺮﺳﺎﺧﺖ ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ اﺑﺮی دوﻟﺖ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ.

ﺗﺒﺼﺮه -۲ ﺳﺎزﻣﺎن اﻧﺮژی اﺗﻤﻲ، وزارت اﻃﻼﻋﺎت و ﻧﻴﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ از ﺷﻤﻮل ﺣﻜﻢ اﻳﻦ ﺑﻨﺪ ﻣﺴﺘﺜﻨﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ب- وزارت ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎری ﺳﺎﻳﺮ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﺋﻲ از ﻣﺤﻞ ﺗﺠﻤﻴﻊ ﻣﺄﻣﻮرﻳﺖ، ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﻧﻴﺮوی اﻧﺴﺎﻧﻲ واﺣﺪﻫﺎی ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و اﻣﻨﻴﺖ ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی، ﻣﺮﻛﺰ ﻧﻮﺳﺎزی و ﺗﺤﻮل اداری، ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﻣﺸﺎﺑﻪ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻳﺠﺎد ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻳﺎ ﻣﺮﻛﺰ ﻳﺎ ﺳﺎزﻣﺎن »ﻧﻮآوری، ﻫﻮﺷﻤﻨﺪﺳﺎزی و اﻣﻨﻴﺖ« ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﺄﻣﻮرﻳﺖ ﻫﺮ ﻳﻚ از دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﺟﺮاﺋﻲ ﻛﺸﻮر ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل اول ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺗﺒﺼﺮه- آﺋﻴﻦﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﺋﻲ اﻳﻦ ﺑﻨﺪ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﺷﺮح وﻇﺎﻳﻒ و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﺸﻜﻴﻼﺗﻲ و ﻋﺰل و ﻧﺼﺐ ﻣﺪﻳﺮان و ﻧﺤﻮه ﻧﻈﺎرت ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر اداری و اﺳﺘﺨﺪاﻣﻲ و وزارت ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻬﻴﻪ و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺌﺖ وزﻳﺮان ﻣﻲ رﺳﺪ.

پ- ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ اﺳﺘﻘﺮار و ﭘﻴﺎدهﺳﺎزی ﭼﺮﺧﻪ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪﺳﺎزی، اﺻﻼح ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎ و اﺳﺘﻘﺮار ﻧﻈﺎم ﺣﻜﻤﺮاﻧﻲ داده ﻣﺒﻨﺎ را ﻇﺮف ﻳﻚﺳﺎل از ﻻزماﻻﺟﺮا ﺷﺪن اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺟﺮاء در آورﻧﺪ.

ت- ﻧﺴﺒﺖ ﻃﺮاﺣﻲ و راﻫﺒﺮی ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮک، در ﺳﺘﺎد وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت دوﻟﺘﻲ ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﺣﺬف ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﻮازی در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺤﻮل رﻗﻮﻣﻲ (دﻳﺠﻴﺘﺎل) ﺧﻮد، اﻗﺪام ﻧﻤﻮده و آن را ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺟﺮاء در آورﻧﺪ.

ﺗﺒﺼﺮه- ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﭘﺮﻫﻴﺰ از ﻣﻮازیﻛﺎری و ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﻳﻲ در ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎی دوﻟﺖ، در ﻃﻮل ﺳﺎﻟﻬﺎی اﺟﺮای اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ، راهاﻧﺪازی ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮه ﻣﻠﻲ و ﻓﺮاﺑﺨﺸﻲ ﺻﺮﻓﺎً ﭘﺲ از ﻛﺴﺐ ﻣﺠﻮز از وزارت ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت اﻣﻜﺎنﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ. وزارت ﻣﺰﺑﻮر ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ ﻇﺮف ﻳﻚﻣﺎه از ﺗﺎرﻳﺦ وﺻﻮل درﺧﻮاﺳﺖ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺿﺮورت راه اﻧﺪازی و ﻋﺪم ﻣﻮازیﻛﺎری آﻧﻬﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻧﻤﻮده و ﻧﺘﻴﺠﻪ را اﺑﻼغ ﻧﻤﺎﻳﺪ. دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﺋﻲ ﻣﻜﻠﻒ ﺑﻪ ﻫﻤﻜﺎری و اﺟﺮای ﻣﻔﺎد اﻳﻦ اﺑﻼغ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ث- اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم را ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ دوﻟﺖ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ارﺗﻘﺎی ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﻣﻠﻲ و ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ دوﻟﺖ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ اﺟﺮا ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. وزارت ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎری ﺳﺎزﻣﺎن اداری و اﺳﺘﺨﺪاﻣﻲ ﻛﺸﻮر ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ ﻇﺮف ﻣﺪت ﺳﻪﻣﺎه ﭘﺲ از ﻻزماﻻﺟﺮاء ﺷﺪن اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن، دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ و ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﺮﺑﻮط را ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻤﻮده و اﺑﻼغ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ج- ﺧﺪﻣﺎت ﺧﻮد را ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل اول اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪﺻﻮرت ﺑﺮﺧﻂ و اﻣﻦ اراﺋﻪ ﻧﻤﻮده و ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﻴﺴﺖ درﺻﺪ (۲۰%) از ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻛﻠﻴﻪ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗﻲ و اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻴﻘﻲ ﺑﺎﻻی ﻫﺠﺪه ﺳﺎل از ﻃﺮﻳﻖ «ﭘﻨﺠﺮه ﻣﻠﻲ ﺧﺪﻣﺎت دوﻟﺖ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ» ﺑﻪﺻﻮرت ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ و ﺑﺪون ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺣﻀﻮری و دﺧﺎﻟﺖ ﻋﺎﻣﻞ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻳﺎ اﺧﺬ ﻣﺪارک و ﻣﺴﺘﻨﺪات ﺑﻪﺻﻮرت دﺳﺘﻲ اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. آﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﺋﻲ اﻳﻦ ﺑﻨﺪ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﻣﺼﺎدﻳﻖ ﺧﺪﻣﺎت و ﻧﺤﻮه ﻫﻮﺷﻤﻨﺪﺳﺎزی و ﺑﻬﻴﻨﻪﺳﺎزی ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﻇﺮف ﺳﻪﻣﺎه ﭘﺲ از ﻻزماﻻﺟﺮا ﺷﺪن اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻮﺳﻂ وزارت ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎری ﺳﺎزﻣﺎن اداری و اﺳﺘﺨﺪاﻣﻲ ﻛﺸﻮر ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻲﺷﻮد و ﺑﻪﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺄت وزﻳﺮان ﻣﻲرﺳﺪ.

ﺗﺒﺼﺮه- ﺳﺎزﻣﺎن ﺛﺒﺖ اﺣﻮال ﻛﺸﻮر ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ راهاﻧﺪازی ﭘﺎﻳﮕﺎه ﻣﻠﻲ ﻫﻮﻳﺖ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻴﻘﻲ و ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺑﺎ اﻣﻜﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ رواﺑﻂ ﺳﺒﺒﻲ و ﻧﺴﺒﻲ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻴﻘﻲ و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺧﺎﻧﻮار اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ. اﻳﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎری وزارت ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ﻇﺮف ﻣﺪت ﻳﻚﺳﺎل ﭘﺲ از اﺑﻼغ اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺖ اﺣﺮاز ﻫﻮﻳﺖ در اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﺑﻪ ﻛﻠﻴﻪ ﺑﺨﺸﻬﺎی دوﻟﺘﻲ و ﺧﺼﻮﺻﻲ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ. چ- ﻛﻠﻴﻪ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﺋﻲ ﻣﺘﻮﻟﻲ ﭘﺎﻳﮕﺎهﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﭘﺎﻳﻪ، ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داده و اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻠﻲ، ﻣﻜﻠﻔﻨﺪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل اول ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ، ﭘﺎﻳﮕﺎه اﻃﻼﻋﺎت ﺧﻮد را ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. از اﺑﺘﺪای ﺳﺎل دوم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ، ﺗﺒﺎدل داده و اﻃﻼﻋﺎت و ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﺋﻲ ﺑﻪ اﺳﺘﻌﻼمﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺳﺎﻳﺮ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﺟﺮاﺋﻲ و ﻛﺴﺐ و ﻛﺎرﻫﺎ را ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن داده و اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻠﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻛﺎﻣﻼً آﻧﻲ و ﺑﺮﺧﻂ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ. ﻛﺎرﮔﺮوه ﺗﻌﺎﻣﻞﭘﺬﻳﺮی دوﻟﺖ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ، ﮔﺰارش ﺗﺤﻘﻖ اﻳﻦ ﺑﻨﺪ را ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﻲ اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ح- ﻳﻚﺳﺎل ﭘﺲ از ﻻزماﻻﺟﺮا ﺷﺪن اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن از درﻳﺎﻓﺖ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﺪرک ﻳﺎ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﭘﺎﻳﮕﺎﻫﺎی داده و اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﻳﻪ ﻛﺸﻮر ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده (۱۰) ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داده و اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻠﻲ ﺑﻪﺻﻮرت دﺳﺘﻲ ﻳﺎ اﻟﺰام ﺑﻪ ﺑﺎرﮔﺬاری ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎرﺑﺮان ﺧﻮدداری ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﻣﺘﺨﻠﻒ از اﺟﺮای اﻳﻦ ﺑﻨﺪ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺠﺎزات ﻣﺎده (۹) ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺬﻛﻮر ﻣﻲﺷﻮد. ﺑﻨﺪاﻟﺤﺎﻗﻲ-۱ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ارﺗﻘﺎی ﺑﻬﺮهوری و اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻬﻢ اﻗﺘﺼﺎد رﻗﻮﻣﻲ )دﻳﺠﻴﺘﺎل(، ﻛﻠﻴﻪ وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎ، ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﻛﺸﻮر، اداری و اﺳﺘﺨﺪاﻣﻲ ﻛﺸﻮر، ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻛﺸﻮر، ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان و ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻋﻠﻤﻲ و ﻓﻨﺎوری رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﻣﻜﻠﻔﻨﺪ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل اول اﺟﺮای اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺤﻮل رﻗﻮﻣﻲ(دﻳﺠﻴﺘﺎل) ﺑﺨﺶ ﺧﻮد و ﻃﺮح (ﭘﺮوژه)ﻫﺎی ﭘﻴﺸﺮان ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺳﺎزوﻛﺎرﻫﺎی ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻲ آن ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪیﻫﺎی اﺟﺮاﺋﻲ ﺑﺨﺶ ﻏﻴﺮدوﻟﺘﻲ اﻗﺪام ﻧﻤﻮده و آﻧﻬﺎ را ﺑﻪﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺄت وزﻳﺮان ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ. ﮔﺰارش ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ اﻳﻦ ﺑﻨﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪﺻﻮرت ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﻪ ﺷﻮرایﻋﺎﻟﻲ ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی و ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﻲ ارﺳﺎل ﮔﺮدد. ﺗﺒﺼﺮه- ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﺻﻨﻔﻲ راﻳﺎﻧﻪای ﻛﺸﻮر ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﮔﻴﺮی از ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﻮان ﻛﻠﻴﻪ ﺗﺸﻜﻠﻬﺎی ﻓﻌﺎل در ﺣﻮزه ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اراﺋﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدی ﺗﺤﻮل و ارﺗﻘﺎی ﺑﻬﺮهوری ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و ﻫﻮﺷﻤﻨﺪﺳﺎزی ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺑﺨﺸﻬﺎ اﻗﺪام ﻧﻤﻮده و آن را ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه اﺟﺮاﺋﻲ ذیرﺑﻂ اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ. دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﺋﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ در ﺗﺪوﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺗﺤﻮل رﻗﻮﻣﻲ (دﻳﺠﻴﺘﺎل) ﺧﻮد اﻳﻦ ﻃﺮﺣﻬﺎی ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدی را ﻟﺤﺎظ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﺑﻨﺪاﻟﺤﺎﻗﻲ-۲ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻮاد ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪﺳﺎزی، ﺗﺤﻮل اداری ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت و دوﻟﺖ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ در اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن، ﺑﺎﻳﺪ ﻫﻤﺮاﺳﺘﺎ و ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ ﻣﻨﺪرج در ﺟﺪول ﺑﻨﺪ »د« »ﺳﻨﺪ راﻫﺒﺮدی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی« ﺑﻪوﻳﮋه ردﻳﻔﻬﺎی (۱۳) و (۲۱) آن، ﻃﺮاﺣﻲ و اﺟﺮاﺋﻲ ﮔﺮدد.

ﻣﺎده -۱۰۸

ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﻴﻪ ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ در راﺳﺘﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪﺳﺎزی اﻗﺪاﻣﺎت زﻳﺮ را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ:

اﻟﻒ- ﻣﺰاﻳﺪهﻫﺎی ﺷﻌﺐ اﺟﺮای اﺣﻜﺎم، دواﻳﺮ اﺟﺮای ﺛﺒﺖ و ﺗﺼﻔﻴﻪ اﻣﻮر ورﺷﻜﺴﺘﮕﻲ را از ﻃﺮﻳﻖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﺪارﻛﺎت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ دوﻟﺖ (ﺳﺘﺎد)ﺑﺮﮔﺰار ﻛﻨﺪ. وزارت ﺻﻨﻌﺖ، ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ اﻣﻜﺎن ﺑﺮﮔﺰاری اﻳﻦ ﻣﺰاﻳﺪهﻫﺎ را در اﻳﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎزد. ﻣﺰاﻳﺪه ﻛﻠﻴﻪ اﻣﻮال ﺑﺠﺰ اﻣﻮال ﻓﺎﺳﺪﺷﺪﻧﻲ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده (۶۶) ﻗﺎﻧﻮن اﺟﺮای اﺣﻜﺎم ﻣﺪﻧﻲ ﻣﺼﻮب ۱۳۵۶/۸/۱ ﺑﺎﻳﺪ از ﻃﺮﻳﻖ اﻳﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد و ﻧﻴﺎزی ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﺎل در ﻣﺤﻞ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮاد (۱۱۵) و (۱۱۶) ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺬﻛﻮر ﻧﻴﺴﺖ. اﺷﺨﺎص ﺑﺮای ﺷﺮﻛﺖ در ﻣﺰاﻳﺪه و اراﺋﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻗﻴﻤﺖ ﺑﺎﻳﺪ ده درﺻﺪ (%۱۰) ﻗﻴﻤﺖ ﻣﻘﺮر در ﻣﻮاد (۷۳) ﺗﺎ (۷۵) ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺬﻛﻮر را ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻧﻘﺪی ﺷﺮﻛﺖ در ﻣﺰاﻳﺪه ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺑﻲ ﻛﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﺸﺨﺺﺷﺪه ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻧﻴﺎزی ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ده درﺻﺪ (%۱۰) ﺑﻬﺎ، ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده (۱۲۹) ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺬﻛﻮر ﻧﻴﺴﺖ و در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﺮﻧﺪه ﻣﺰاﻳﺪه در ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻘﺮر ﺑﻘﻴﻪ ﺑﻬﺎی اﻣﻮال را ﻧﭙﺮدازد، ﺗﻀﻤﻴﻦ او ﺑﻪ ﻧﻔﻊ دوﻟﺖ ﺿﺒﻂ ﻣﻲﺷﻮد. دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻧﺤﻮه اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻀﺎﻣﻴﻦ ﺑﺪل از ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻧﻘﺪی و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺰان و ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ اﺧﺬ و آزادﺳﺎزی اﻳﻦ ﺗﻀﺎﻣﻴﻦ ﻇﺮف ﺷﺶﻣﺎه از ﻻزم اﻻﺟﺮا ﺷﺪن اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪﺗﺼﻮﻳﺐ رﺋﻴﺲ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﻴﻪ ﻣﻲرﺳﺪ. ﺳﺘﺎد ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﻧﻴﺰ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﻣﺰاﻳﺪهﻫﺎی اﻣﻮال ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده (۳۰) ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر اﺻﻼﺣﻲ ۱۳۸۹/۵/۹ را از ﻃﺮﻳﻖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﺪارﻛﺎت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ دوﻟﺖ (ﺳﺘﺎد)ﺑﺮﮔﺰار ﻛﻨﺪ.

ب- ﺑﺎ اﻳﺠﺎد زﻳﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﻻزم درﻃﻮل ﺳﺎﻟﻬﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﺪور ﻛﻠﻴﻪ اﺳﻨﺎد ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ )ﺑﻪاﺳﺘﺜﻨﺎی وﺳﺎﻳﻞ ﻧﻘﻠﻴﻪ ﻣﻮﺗﻮری( ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﻣﻔﺎد ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺻﺎدره در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ اﺑﻼغ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﻴﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻟﻚ ارﺳﺎل و ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﺎ ارﺳﺎل ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻳﻜﺘﺎی ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺑﻪ ﻣﺎﻟﻚ ﭘﻴﺎﻣﻚ ﻣﻲﮔﺮدد.

پ- اﺣﺮاز ﻫﻮﻳﺖ اﺷﺨﺎﺻﻲ ﻛﻪ اﻣﻀﺎی اﻳﺸﺎن ﺑﺮای درﻳﺎﻓﺖ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺧﺪﻣﺎت ﺛﺒﺘﻲ از ﻗﺒﻴﻞ درﻳﺎﻓﺖ ﺧﺪﻣﺖ از دﻓﺎﺗﺮ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﻲ، دﻓﺎﺗﺮ ازدواج و ﻃﻼق و ادارات ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ ﻻزم اﺳﺖ را ﻣﻨﻮط ﺑﻪ اﺧﺬ ﺗﺼﺪﻳﻖ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ. اﺗﺒﺎع ﺧﺎرﺟﻲ ﻓﺎﻗﺪ ﺣﺴﺎب ﻛﺎرﺑﺮی در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ اﺑﻼغ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﻴﻪ و اﺷﺨﺎﺻﻲ ﻛﻪ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺤﻜﻮم ﻳﺎ ﻣﺘﻬﻢ در زﻧﺪانﻫﺎ و ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻮﺿﻮع اﻳﻦ ﺑﻨﺪ در ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر از ﺣﻜﻢ اﻳﻦ ﺑﻨﺪ ﻣﺴﺘﺜﻨﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻣﺎده -۱۰۹ ﻣﺮاﺟﻊ ﻏﻴﺮﻗﻀﺎﺋﻲ ﻛﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت، آرا و دﺳﺘﻮراﺗﺸﺎن ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻳﺎ ﻣﻘﺮرات ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ذیﻧﻔﻊ اﺑﻼغ ﺷﻮد، از ﻗﺒﻴﻞ ﺷﻌﺐ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻌﺰﻳﺮات ﺣﻜﻮﻣﺘﻲ، ﻫﻴﺄت ﺣﻞاﺧﺘﻼف ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ، ﻫﻴﺄﺗﻬﺎی ﺑﺪوی و ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻫﻴﺄت ﺗﺸﺨﻴﺺ و ﻫﻴﺄت ﺣﻞاﺧﺘﻼف ﻛﺎرﮔﺮ و ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ، ﻛﻤﻴﺴﻴﻮنﻫﺎی ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮاد (۹۹) و (۱۰۰) ﻗﺎﻧﻮن ﺷﻬﺮداریﻫﺎ و ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ﻣﺎده (۱۲) ﻗﺎﻧﻮن زﻣﻴﻦ ﺷﻬﺮی ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ از اﺑﺘﺪای ﺳﺎل دوم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ، اﺑﻼغﻫﺎی ﺧﻮد را در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺷﺨﺺ ذیﻧﻔﻊ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ اﺑﻼغ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﻴﻪ دارای ﺣﺴﺎب ﻛﺎرﺑﺮی ﺑﺎﺷﺪ، از ﻃﺮﻳﻖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﺬﻛﻮر ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺷﺨﺺ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ اﺑﻼغ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﻴﻪ دارای ﺣﺴﺎب ﻛﺎرﺑﺮی ﻧﺒﺎﺷﺪ، اﺑﻼﻏﻴﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻃﺮق ﺳﺎﺑﻖ ﺑﻪ ذیﻧﻔﻊ ارﺳﺎل ﺷﻮد. اﺑﻼغ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﺮاﺟﻊ ﻣﻮﺿﻮع اﻳﻦ ﻣﺎده ﻣﺴﺘﻠﺰم اﺑﻼغ از ﻃﺮﻳﻖ ذﻛﺮﺷﺪه در اﻳﻦ ﺣﻜﻢ اﺳﺖ.

ارزیابی عملکرد و ارتقای رقابت پذیری

ﻣﺎده -۱۱۰  

ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ارﺗﻘﺎی ﻧﻈﺎم ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻋﻤﻠﻜﺮد، ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺳﺎزﻣﺎن، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﻛﺎرﻛﻨﺎن، ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻫﻴﺌﺖ وزﻳﺮان ﻛﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻇﺮف ﻣﺪت ﺷﺶ ﻣﺎه ﭘﺲ از ﻻزم اﻻﺟﺮاء ﺷﺪن اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺑﻼغ ﻣﻲ ﮔﺮدد در وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎ، ﺷﺮﻛﺘﻬﺎی دوﻟﺘﻲ و ﻣﺆﺳﺴﺎت دوﻟﺘﻲ زﻳﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻗﻮه ﻣﺠﺮﻳﻪ اﻗﺪاﻣﺎت زﻳﺮ را اﻧﺠﺎم ﻣﻲﭘﺬﻳﺮد:

اﻟﻒ- ﺑﺮاﺳﺎس ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﺳﻨﺠﺶ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﺪﻣﺎت، ﻗﻴﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺧﺪﻣﺎت، ﺳﺮﻋﺖ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت و ﻣﻴﺰان اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﺷﺪن ﺧﺪﻣﺎت و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺰان رﺿﺎﻳﺖﻣﻨﺪی ﻣﺮدم از درﻳﺎﻓﺖ ﺧﺪﻣﺎت، ﺗﻤﺎﻣﻲ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اراﺋﻪ دﻫﻨﺪه ﺧﺪﻣﺖ را )ﻧﻈﻴﺮ ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ آﻣﻮزﺷﻲ، ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و درﻣﺎﻧﻲ، ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ، ﻛﺸﺎورزی، ﺑﺎﻧﻜﻲ، ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ، ﺛﺒﺖ اﺣﻮال، ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد( ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺳﻄﻮح ﻣﻠﻲ و اﺳﺘﺎﻧﻲ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺎﻻﻧﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻤﺮه، رﺗﺒﻪﺑﻨﺪی ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﮔﺰارش آن را ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺧﺮداد ﺳﺎل ﺑﻌﺪ، ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﻔﺎف، ﺿﻤﻦ اراﺋﻪ ﺑﻪ رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر، ﺑﻪ اﻃﻼع ﻣﺮدم ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ. دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﺟﺮاﻳﻲ و واﺣﺪﻫﺎی اﺳﺘﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺟﺰو ده درﺻﺪ (%۱۰) ﺑﺎﻻی رﺗﺒﻪﺑﻨﺪی ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮﻧﺪ ﻣﻮرد ﺗﺸﻮﻳﻖ و در ﺧﺼﻮص ده درﺻﺪ (%۱۰) اﻧﺘﻬﺎﻳﻲ، ﻣﻮرد ﺑﺮﺧﻮرد اﻧﻀﺒﺎﻃﻲ ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮﻧﺪ. ب- ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻈﺎم ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻧﺘﻴﺠﻪﻣﺤﻮر و ﺣﺎﻓﻈﻪدار ﻛﺮدن ﭘﺮوﻧﺪه ﺷﻐﻠﻲ ﻣﺪﻳﺮان و ﻛﺎرﻛﻨﺎن دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻳﺎدﺷﺪه، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺎزﻃﺮاﺣﻲ و اﺳﺘﻘﺮار ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻛﺎرﻛﻨﺎن دوﻟﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی اﺻﻠﻲ ﻧﺘﻴﺠﻪﻣﺤﻮر و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺟﻠﺐ رﺿﺎﻳﺖ ﻣﺮدﻣﻲ و ﺳﻼﻣﺖ اداری ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮارد زﻳﺮ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ.

-۱ ﮔﺰارشﻫﺎی ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺪﻳﺮان در ﺑﺎزهﻫﺎی زﻣﺎﻧﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﻗﺎﺑﻞ رﺻﺪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻘﺎم دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻳﺎدﺷﺪه ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻜﻠﻔﻨﺪ در ﻫﻨﮕﺎم اﻧﺘﺼﺎب ﻣﺪﻳﺮان، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﻌﻘﺎد ﺗﻔﺎﻫﻢﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻋﻤﻠﻜﺮد اﻗﺪام و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺘﺸﺎر آن ﺑﻪ ﭘﻴﻮﺳﺖ ﺣﻜﻢ ﻣﺪﻳﺮان و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎرﮔﺬاری آن در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ اﻗﺪام ﻛﻨﻨﺪ. ﻛﺎرﻧﺎﻣﻪ ﻣﺪﻳﺮان ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ، ﻣﺒﻨﺎی ﻋﺰل و ﻧﺼﺐ ﻣﺪﻳﺮان و ﺗﺨﺼﻴﺺ اﻋﺘﺒﺎرات ﺟﺎری دﺳﺘﮕﺎه در ﺧﺼﻮص ﭘﺮداﺧﺖﻫﺎی ﻏﻴﺮﺣﻜﻤﻲ ﻣﺪﻳﺮان و ﻛﺎرﻛﻨﺎن دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻳﺎدﺷﺪه ﻣﺮﺑﻮط ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. آندﺳﺘﻪ از ﻣﺪﻳﺮاﻧﻲ ﻛﻪ ﻧﻤﺮات ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻻزم را أﺧﺬ ﻧﻨﻤﻮدهاﻧﺪ، ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻔﺎد دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻣﺼﻮب ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﻲ اداری ﻋﻤﻞ ﻣﻲﺷﻮد.

ﺗﺒﺼﺮه- ﺳﻨﺠﺶ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﻬﺮه وری دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻳﺎدﺷﺪه ﺑﺎﻳﺪ در ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﺪﻳﺮان ﻟﺤﺎظ ﮔﺮدد. -۲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ )واﺣﺪ( در ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻛﺎرﻛﻨﺎن آن واﺣﺪ ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﻟﺤﺎظ ﮔﺮدد ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮه ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺑﺎ ﻧﺘﻴﺠﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ (واﺣﺪ)ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﺪ. آن دﺳﺘﻪ از ﻛﺎرﻛﻨﺎن دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻳﺎدﺷﺪه ﻛﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﻤﺮه ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻻزم را در ﻃﻮل دو ﺳﺎل اول ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺣﺮاز ﻧﻨﻤﺎﻳﻨﺪ، ﺗﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ وﺿﻌﻴﺖ، ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎده (۱۲۲) ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﻛﺸﻮری ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮﻧﺪ. آﺋﻴﻦﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﺋﻲ اﻳﻦ ﻣﺎده ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻇﺮف ﻣﺪت ﺷﺶﻣﺎه ﭘﺲ از ﻻزم اﻻﺟﺮاء ﺷﺪن اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن، ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺖ وزﻳﺮان ﻣﻲرﺳﺪ. پ- دوﻟﺖ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖﻫﺎی ﺗﻌﺎرض ﻣﻨﺎﻓﻊ در ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده (۱) ﻗﺎﻧﻮن اﻧﺘﺸﺎر و دﺳﺘﺮﺳﻲ آزاد ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺪون ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﺸﻜﻴﻼﺗﻲ و اﻣﻜﺎﻧﺎت و ﻧﻴﺮوی اﻧﺴﺎﻧﻲ و ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﺟﻮد اﻗﺪام ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورد.

نظام بهره وری

ﻣﺎده -۱۱۱

ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺤﻘﻖ ﺳﻬﻢ ﺳﻲ و ﭘﻨﺞ درﺻﺪی(%۳۵) رﺷﺪ ﺑﻬﺮهوری ﻛﻞ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ در رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﻫﺪف ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ )ﻫﺸﺖ درﺻﺪ((%۸) و ﺗﺤﻘﻖ رﺷﺪ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻬﺮه وری ﻛﻞ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺨﺸﻲ ﻣﻨﺪرج در ﺟﺪول زﻳﺮ، دوﻟﺖ و دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﺟﺮاﻳﻲ ﻣﻜﻠﻒ ﺑﻪ اﺟﺮای ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ زﻳﺮ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ:

اﻟﻒ - ﺣﺬف ﮔﺮدﻳﺪ. ب- ﺣﺬف ﮔﺮدﻳﺪ.

فصل ۲۴- تحول قضایی و حقوقی

ﻣﺎده -۱۱۲

در اﺟﺮای ﺑﻨﺪ (۲۶) ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎی ﻛﻠﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﻔﺘﻢ و ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف ﻛﻤﻲ زﻳﺮ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﺣﻜﺎم اﻳﻦ ﻓﺼﻞ، اﻗﺪام ﻣﻲﺷﻮد:

ﻣﺎده -۱۱۳ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺗﺴﻬﻴﻞ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎی ﻗﻀﺎﺋﻲ و رﻓﻊ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻣﺮدم، ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﻴﻪ و وزارت دادﮔﺴﺘﺮی ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﻣﻜﻠﻒ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم اﻗﺪاﻣﺎت زﻳﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ:

اﻟﻒ- ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل دوم اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ، اﻣﻜﺎن اﻧﺠﺎم اﻣﻮری از ﻗﺒﻴﻞ ارﺟﺎع ﭘﺮوﻧﺪه، ﺗﻌﻴﻴﻦ وﻗﺖ، اﻧﺘﺨﺎب ﻛﺎرﺷﻨﺎس و اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﻴﻢ در اﻣﻮر ﻓﺎﻗﺪ ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ ﻗﻀﺎﺋﻲ را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﻧﻮﻳﻦ از ﺟﻤﻠﻪ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. آﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﺋﻲ اﻳﻦ ﺑﻨﺪ در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎی اﺑﻼﻏﻲ ﺷﻮرایﻋﺎﻟﻲ ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﻇﺮف ﺳﻪﻣﺎه از ﺗﺎرﻳﺦ ﻻزماﻻﺟﺮا ﺷﺪن اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻲﺷﻮد و ﺑﻪﺗﺼﻮﻳﺐ رﺋﻴﺲ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﻴﻪ ﻣﻲرﺳﺪ. ب- ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ، ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎی ﻗﻀﺎﺋﻲ را اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ و ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎی ﻛﺎﻏﺬی ﻧﻤﺎﻳﺪ.

پ- اﻣﻜﺎن اﺳﺘﻌﻼم ﺑﺮﺧﻂ و آﻧﻲ را از ﻃﺮﻳﻖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ اﺳﺘﻌﻼﻣﺎت ﻣﺎﻟﻲ(ﺳﻬﺎم) درﺧﺼﻮص وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺎﻟﻲ ﻣﺪﻋﻴﺎن اﻋﺴﺎر ﻳﺎ ورﺷﻜﺴﺘﮕﻲ و ﻣﺤﻜﻮمٌﻋﻠﻴﻪ و ﺑﺪﻫﻜﺎر در دواﻳﺮ اﺟﺮای اﺣﻜﺎم و دواﻳﺮ اﺟﺮای ﺛﺒﺖ اﻳﺠﺎد ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و در ﺻﻮرت ﻟﺰوم، اﻣﻜﺎن ﺗﻮﻗﻴﻒ ﻣﺤﻜﻮمٌﺑﻪ و ﺑﺪﻫﻲ ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎی اﺟﺮای ﺛﺒﺖ را ﺑﺮای ﻣﻘﺎم ﻗﻀﺎﺋﻲ ﺻﺎﻟﺢ و دواﻳﺮ اﺟﺮای ﺛﺒﺖ ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﻨﻨﺪ.

ت- ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ «ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ﻋﻤﻠﻜﺮد وﻛﻼ و ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن رﺳﻤﻲ» اﻋﻢ از وﻛﻼی ﻛﺎﻧﻮن وﻛﻼی دادﮔﺴﺘﺮی، وﻛﻼ و ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺮﻛﺰ وﻛﻼ، ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن رﺳﻤﻲ و ﻣﺸﺎوران ﺧﺎﻧﻮاده ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﻴﻪ و ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻛﺎﻧﻮن ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن رﺳﻤﻲ دادﮔﺴﺘﺮی را ﺿﻤﻦ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﻓﺮاﻳﻨﺪی ﺟﻬﺖ اﺧﺬ ﻧﻈﺮات ﻣﻮﻛﻠﻴﻦ و ذیﻧﻔﻌﺎن در ﭘﺎﻳﺎن ﻫﺮ ﭘﺮوﻧﺪه، راهاﻧﺪازی و اﻃﻼﻋﺎت ﻋﻤﻠﻜﺮدی از ﻗﺒﻴﻞ ﺗﻌﺪاد ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎ و ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت آﻧﻬﺎ ﺑﺪون درج ﻣﺤﺘﻮای ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎ، ﻣﻴﺰان ﺣﻀﻮر در ﺟﻠﺴﺎت دادﮔﺎﻫﻬﺎ، ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﺨﻠﻒ اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ، ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﻟﻴﺎت و ﺣﻘﻮق دوﻟﺘﻲ ﺑﺎ اﻣﻜﺎن ﺷﻜﺎﻳﺖ از وﻛﻴﻞ ﻳﺎ ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻳﺎ ﮔﺰارش ﺗﺨﻠﻔﺎت وی در دﺳﺘﺮس ﻣﺮدم ﻗﺮار دﻫﺪ. در ﺻﻮرﺗﻲﻛﻪ ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻠﻔﺎت ﻳﺎ ﮔﺰارشﻫﺎی ذﻛﺮﺷﺪه در ﻳﻚ ﻣﻮﺿﻮع از ﭘﻨﺞ ﻣﻮرد ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﻮد دادﺳﺘﺎن ﻛﺎﻧﻮن ﻳﺎ ﻣﺮﻛﺰ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺪﻋﻲاﻟﻌﻤﻮم ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ در ﺻﻮرت ﻟﺰوم رأﺳﺎً ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻗﺎﻣﻪ دﻋﻮی اﻗﺪام ﻛﺮده و ﻣﻮﺿﻮع را ﺗﺎ ﺻﺪور رأی ﻗﻄﻌﻲ ﭘﻴﮕﻴﺮی ﻛﻨﺪ. ث- ﺳﺎزﻣﺎن ﺛﺒﺖ اﺣﻮال ﻛﺸﻮر ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ از ﺳﺎل دوم اﺟﺮای اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن، ﮔﻮاﻫﻲ اﻧﺤﺼﺎر وراﺛﺖ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده (۳۶۰) ﻗﺎﻧﻮن اﻣﻮر ﺣﺴﺒﻲ ﻣﺼﻮب ۱۳۱۹/۴/۲ را ﺑﺮاﺳﺎس دادهﻫﺎ و اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد از ﻗﺒﻴﻞ ﭘﺎﻳﮕﺎه اﻃﻼﻋﺎت ﺳﺒﺒﻲ و ﻧﺴﺒﻲ و ﺑﺪون ﻧﻴﺎز ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ وراث و ذیﻧﻔﻌﺎن ﻇﺮف ﻣﺪت ﺑﻴﺴﺖ روز ﭘﺲ از ﺛﺒﺖ واﻗﻌﻪ وﻓﺎت ﺻﺎدر و ﺑﻪ وراث و ذیﻧﻔﻌﺎن اﺑﻼغ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﮔﻮاﻫﻲ اﻧﺤﺼﺎر وراﺛﺖ ﻣﺬﻛﻮر ﻇﺮف ﻣﺪت ده روز ﭘﺲ از اﺑﻼغ در ﻫﻴﺄت ﺣﻞ اﺧﺘﻼف ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده (۳) ﻗﺎﻧﻮن ﺛﺒﺖ اﺣﻮاﻟﻤﺼﻮب ۱۳۵۵/۴/۱۶ ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﺮاض ﺑﻮده و رأی ﻫﻴﺎت ﻣﺬﻛﻮر، ﻇﺮف ﻣﺪت ﺑﻴﺴﺖ روز ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﺮاض در دادﮔﺎه ﺻﺎﻟﺢ اﺳﺖ، رأی دادﮔﺎه ﻗﻄﻌﻲ اﺳﺖ. ﺳﺎزﻣﺎن ﺛﺒﺖ اﺣﻮال ﻛﺸﻮر ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﮔﻮاﻫﻲ ﺣﺼﺮ را ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از ﺻﺪور ﺑﻪﺻﻮرت ﺑﺮﺧﻂ و آﻧﻲ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼک ﻛﺸﻮر، ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﻲ اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان، ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﻛﺸﻮر، ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮرس و اوراق ﺑﻬﺎدار، ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰی و ﺳﺎﻳﺮ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﺋﻲ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ اﻋﻼم ﻛﻨﺪ. ﺳﺎزﻣﺎن ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼک ﻛﺸﻮر ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ ﮔﻮاﻫﻲ ﺣﺼﺮ وراﺛﺖ را ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از درﻳﺎﻓﺖ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺟﺎﻣﻊ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼک ﺛﺒﺖ و در اﺳﺘﻌﻼﻣﺎت ﺑﻌﺪی ﻣﻨﻌﻜﺲ ﻛﻨﺪ.

از اﺑﺘﺪای ﺳﺎل دوم اﺟﺮای اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن، ﻣﻮاد (۳)، (۴) و (۱۴) از ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺼﺪﻳﻖ اﻧﺤﺼﺎر وراﺛﺖ ﻣﺼﻮب ۱۳۰۹/۷/۱۴ ﺑﺎ اﺻﻼﺣﺎت و اﻟﺤﺎﻗﺎت ﺑﻌﺪی و ﻧﻴﺰ ﻣﻮاد (۳۶۰)، (۳۶۱)، (۳۶۲)، (۳۶۴)، (۳۶۵)، (۳۶۶) و (۳۷۳) از ﻗﺎﻧﻮن اﻣﻮر ﺣﺴﺒﻲ و ﻛﻠﻴﻪ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﻐﺎﻳﺮ، ﻣﻮﻗﻮفاﻻﺟﺮاء ﻣﻲﮔﺮدد. آﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﺋﻲ اﻳﻦ ﺑﻨﺪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻇﺮف ﻣﺪت ﺳﻪ ﻣﺎه از ﺗﺎرﻳﺦ ﻻزم اﻻﺟﺮاء ﺷﺪن اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻮﺳﻂ وزارت دادﮔﺴﺘﺮی ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎری ﺳﺎزﻣﺎن ﺛﺒﺖ اﺣﻮال ﻛﺸﻮر ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻲﺷﻮد و ﭘﺲ از ﺗﺄﻳﻴﺪ رﺋﻴﺲ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﻳﻴﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺌﺖ وزﻳﺮان ﻣﻲرﺳﺪ.

ﺑﻨﺪ اﻟﺤﺎﻗﻲ-۱ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ وﻛﺎﻟﺖﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ اﻣﻮال ﻣﺎزاد ﺷﺒﻜﻪ ﺑﺎﻧﻜﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ اﻣﻮال و داراﻳﻲ ﻫﺎی ﻣﺎزاد ﺷﺒﻜﻪ ﺑﺎﻧﻜﻲ و ﺷﺮﻛﺘﻬﺎی ﺗﺎﺑﻌﻪ ﺑﺎﻧﻜﻬﺎ ﻳﺎ ﻣﻮﺳﺴﺎت اﻋﺘﺒﺎری ﻏﻴﺮﺑﺎﻧﻜﻲ، ارﺗﻘﺎی ﺣﻜﻤﺮاﻧﻲ رﻳﺎل، اﻳﺠﺎد زﻳﺮﺳﺎﺧﺖ ﻻزم ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﺎﻟﻚ واﺣﺪ، ﻗﻮه ﻗﻀﺎﻳﻴﻪ ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل اول ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ در ﺧﺼﻮص وﻛﺎﻟﺘﻨﺎﻣﻪﻫﺎ و ﻗﺮاردادﻫﺎی ﺻﻠﺢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮارد زﻳﺮ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ:

-۱ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺳﺎزی ﻣﺘﻦ ﻗﺮاردادﻫﺎی ﺻﺎدره از ﺳﻮی دﻓﺎﺗﺮ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﻲ و ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی آﻧﻬﺎ ﺑﺎ اوﻟﻮﻳﺖ وﻛﺎﻟﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﻳﺎ ﻗﺮاردادﻫﺎی ﺻﻠﺢ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع اﻣﻮال ﻏﻴﺮﻣﻨﻘﻮل، ﺧﻮدرو و ﺳﻬﺎم ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ.

-۲اﻳﺠﺎد ﭘﺎﻳﮕﺎه ﺟﺎﻣﻊ وﻛﺎﻟﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و ﻗﺮاردادﻫﺎی ﺻﻠﺢ ﺻﺎدره ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﮔﺰارشدﻫﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻲ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻴﻘﻲ، ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻳﻜﺘﺎی اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗﻲ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻳﻜﺘﺎی ﻣﻮﺿﻮع وﻛﺎﻟﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﻳﺎ ﻗﺮاردادﻫﺎی ﺻﻠﺢ ﻧﻈﻴﺮ ﻛﺪ ﭘﺴﺘﻲ، ﺷﻨﺎﺳﻪ ﺛﺒﺘﻲ اﻣﻮال ﻏﻴﺮﻣﻨﻘﻮل ﻳﺎ ﺷﻤﺎره ﺷﺎﺳﻲ ﺧﻮدرو

-۳ اﻳﺠﺎد اﻣﻜﺎن اراﺋﻪ ﺳﺮوﻳﺲ ﺑﺮﺧﻂ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﺳﺘﻌﻼم ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻫﺎی ﻣﻮﺿﻮع ﺟﺮء (۲) اﻳﻦ ﺑﻨﺪ ﺑﺮای ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰی، ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ و ﺳﺎﻳﺮ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی اﺟﺮاﻳﻲ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻫﻴﺎت وزﻳﺮان.

ﺑﻨﺪ اﻟﺤﺎﻗﻲ-۲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻘﻮﻳﺖ اﻋﺘﺒﺎرات ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﻴﻪ در راﺳﺘﺎی ﻛﺎﻫﺶ اﻃﺎﻟﻪ دادرﺳﻲ و ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ و ﻣﺎﻣﻮرﻳﺘﻬﺎی آﻧﺎن دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺿﻤﻦ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺳﻬﻢ اﻋﺘﺒﺎرات اﻳﻦ ﻗﻮه در ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸﻢ)ﺣﺪاﻗﻞ دو و ﻧﻪ دﻫﻢ درﺻﺪ(%۲,۹، در اﺟﺮای ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﻔﺘﻢ ﺣﺪاﻗﻞ ﻳﻚ و ﻳﻚ دﻫﻢ درﺻﺪ(%۱,۱) از ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻮدﺟﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ دوﻟﺖ )ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ و اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ( را از ﺳﺎل اول ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﻧﻈﺮ رﺋﻴﺲ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﻴﻪ ﺑﻪ ﺳﻬﻢ اﻋﺘﺒﺎرات اﻳﻦ ﻗﻮه اﻓﺰوده و در ﺑﻮدﺟﻪ ﻫﺎی ﺳﻨﻮاﺗﻲ اﺧﺘﺼﺎص دﻫﺪ.

ﻣﺎده -۱۱۴

ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺻﻴﺎﻧﺖ از ﺣﻘﻮق ﻣﺮدم در اﺟﺮای ﺛﺒﺖ و ﺗﺴﻬﻴﻞ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺛﺒﺘﻲ، ﺳﺎزﻣﺎن ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼک ﻛﺸﻮر ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻮارد زﻳﺮ اﺳﺖ:

اﻟﻒ- ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل اول ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ، »ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺧﻮدﻛﺎرﺑﺮی اﺟﺮای ﺛﺒﺖ« را ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖﻫﺎﻳﻲ از ﻗﺒﻴﻞ اﻣﻜﺎن ﺛﺒﺖ ﻛﻠﻴﻪ درﺧﻮاﺳﺖﻫﺎی ﻣﻮردﻧﻴﺎز در ﻓﺮاﻳﻨﺪ اﺟﺮا ﺑﻪﺻﻮرت ﻏﻴﺮﺣﻀﻮری و ﺑﺪون ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻋﺎﻣﻞ اﻧﺴﺎﻧﻲ، اﻣﻜﺎن ﻓﺮاﺧﻮاﻧﻲ اﻃﻼﻋﺎت و دادهﻫﺎی ﻻزم ﺑﺮای ﺻﺪور اﺟﺮاﺋﻴﻪ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ از ﻣﺮاﺟﻊ دارای اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﺳﻨﺎد ﻻزماﻻﺟﺮا، اﻣﻜﺎن رؤﻳﺖ ﻛﻠﻴﻪ اﻃﻼﻋﺎت و ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﭘﺮوﻧﺪه اﺟﺮا ﺑﺮای ﻃﺮﻓﻴﻦ ﭘﺮوﻧﺪه و اﻣﻜﺎن ﺑﺎزداﺷﺖ و رﻓﻊ ﺑﺎزداﺷﺖ ﺑﺮﺧﻂ و آﻧﻲ ﻛﻠﻴﻪ اﻣﻼک دارای ﺳﻨﺪ ﺣﺪﻧﮕﺎر (ﻛﺎداﺳﺘﺮ) ﺑﺎ ﺷﻤﺎره دﻓﺘﺮ اﻣﻼک اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ و ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ اﺻﻞ ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﮕﻲ ﺑﺮای ﻣﺤﺎﻛﻢ دادﮔﺴﺘﺮی و دواﻳﺮ اﺟﺮای ﺛﺒﺖ و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺮاﺟﻊ دارای ﻣﺠﻮز ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ راهاﻧﺪازی ﻛﻨﺪ. ﺗﺒﺼﺮه- ﻛﻠﻴﻪ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﺋﻲ و ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺮاﺟﻊ دارﻧﺪه اﻃﻼﻋﺎت و دادهﻫﺎی ﻻزم ﺑﺮای ﺻﺪور اﺟﺮاﺋﻴﻪ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ، ﭘﺲ از اﺳﺘﻌﻼم ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺧﻮدﻛﺎرﺑﺮی اﺟﺮای ﺛﺒﺖ در ﻣﻮرد اﻃﻼﻋﺎت اﺳﻨﺎد ﻻزماﻻﺟﺮا، اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺬﻛﻮر را ﺑﻪﺻﻮرت ﺑﺮﺧﻂ و آﻧﻲ اراﺋﻪ ﻛﻨﻨﺪ.

ب- ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺟﺎﻣﻊ اﻣﻼک و اﺳﻨﺎد را ﺑﻪﻧﺤﻮی اﺻﻼح ﻛﻨﺪ ﻛﻪ اﻣﻜﺎن ﺛﺒﺖ ﺗﻤﺎم ﺣﻘﻮق راﺟﻊ ﺑﻪ اﻣﻼک از ﻗﺒﻴﻞ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻋﻴﻦ، ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻣﻨﺎﻓﻊ، ﺣﻖ اﻧﺘﻔﺎع، ﺣﻖ ارﺗﻔﺎق، ﺣﻘﻮق رﻫﻨﻲ، ﺳﺮﻗﻔﻠﻲ، ﺣﻖ ﻛﺴﺐ و ﭘﻴﺸﻪ و ﺗﺠﺎرت و ﺳﺎﻳﺮ ﺣﻘﻮق ﻣﺘﺼﻮره راﺟﻊ ﺑﻪ اﻳﻦ اﻣﻮال و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻣﻜﺎن ﺛﺒﺖ ﺑﺮﺧﻂ و آﻧﻲ اﻋﻤﺎل ﺣﻘﻮﻗﻲ از ﻗﺒﻴﻞ ﺗﻌﻬﺪات و ﻗﺮاردادﻫﺎ، وﻗﺎﻳﻊ ﺣﻘﻮﻗﻲ، آرای ﻗﻄﻌﻲ و دﺳﺘﻮرات ﻗﻀﺎﺋﻲ راﺟﻊ ﺑﻪ اﻳﻦ اﻣﻮال و ﻧﻴﺰ اﻣﻜﺎن ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺮﺧﻂ و آﻧﻲ ﺑﻪ اﺳﺘﻌﻼﻣﺎت اﻧﺠﺎمﺷﺪه در ﻣﻮرد اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻨﺪرج در اﻳﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ را ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎزد. دادﮔﺴﺘﺮی ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ آرا و دﺳﺘﻮرات ﻗﻀﺎﺋﻲ ﻣﻮﺿﻮع اﻳﻦ ﺑﻨﺪ را ﺑﻪﺻﻮرت ﺑﺮﺧﻂ(آﻧﻼﻳﻦ) و آﻧﻲ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺛﺒﺖ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﺬﻛﻮر در اﺧﺘﻴﺎر ﺳﺎزﻣﺎن ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼک ﻛﺸﻮر ﻗﺮار دﻫﺪ.

ﺗﺒﺼﺮه- ﭘﺲ از ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل اول ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ، ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﺋﻲ ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﻲ، ﺑﺮاﺳﺎس ﭘﺎﺳﺦ اﺳﺘﻌﻼم ﺣﻖ درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺗﻲ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻣﻜﻠﻔﻨﺪ ﻣﺮاﺗﺐ را ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از اﺳﺘﻌﻼم ﺑﻪﺻﻮرت ﺑﺮﺧﻂ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼک ﻛﺸﻮر و دﻓﺘﺮﺧﺎﻧﻪ اﺳﺘﻌﻼمﻛﻨﻨﺪه اﻋﻼم ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. در ﻏﻴﺮ اﻳﻦﺻﻮرت ﺳﺮدﻓﺘﺮ ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ ﺳﻨﺪ را ﺑﺪون وﺻﻮل ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺗﻨﻈﻴﻢ و آن را ﺛﺒﺖ ﻛﻨﺪ و اداره ﺛﺒﺖ، ﺳﺮدﻓﺘﺮ و ﻣﻨﺘﻘﻞٌاﻟﻴﻪ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺖ و ﺗﻌﻬﺪی درﺧﺼﻮص ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت وﺻﻮلﻧﺸﺪه ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ. اﻳﻦ اﻣﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﻣﺎﻧﻊ از ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎلدﻫﻨﺪه ﻳﺎ اﻳﺠﺎدﻛﻨﻨﺪه ﺑﺪﻫﻲ ﻧﻴﺴﺖ. ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎری دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﺋﻲ ذیرﺑﻂ اﻣﻜﺎن ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﻮﺿﻮع اﻳﻦ ﺑﻨﺪ را از ﻃﺮﻳﻖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺛﺒﺖ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ اﺳﻨﺎد و در دﻓﺘﺮﺧﺎﻧﻪ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

پ- ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺗﺴﻬﻴﻞ در اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺛﺒﺘﻲ و ﺗﺴﺮﻳﻊ در اﺟﺮای ﻗﺎﻧﻮن ﺣﺪﻧﮕﺎری )ﻛﺎداﺳﺘﺮ(، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﻛﺎرﮔﺰاری ﻓﻨﻲ، ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ و ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺑﺮای اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗﻲ دارای ﺻﻼﺣﻴﺖ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ. آﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﺋﻲ اﻳﻦ ﺑﻨﺪ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل اول ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪﺗﺼﻮﻳﺐ رﺋﻴﺲ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﻴﻪ ﻣﻲرﺳﺪ.

ﺑﻨﺪ اﻟﺤﺎﻗﻲ- ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﺒﻮد ﺣﻜﻤﺮاﻧﻲ اراﺿﻲ و ﺗﺴﺮﻳﻊ و ﺗﺴﻬﻴﻞ در ﺻﺪور اﺳﻨﺎد رﺳﻤﻲ و اﺟﺮای ﻛﺎﻣﻞ ﻃﺮح ﻣﻠﻲ ﺣﺪ ﻧﮕﺎر )ﻛﺎداﺳﺘﺮ( و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺖ اﺟﺮاﻳﻲ وﻇﺎﺋﻒ ﺳﺎزﻣﺎن ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼک ﻛﺸﻮر، در ﺳﺎل اول اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻳﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ وزارت دادﮔﺴﺘﺮی اﻟﺤﺎق ﻣﻲﺷﻮد.

ﻣﺎده -۱۱۵

ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﻛﺎﻫﺶ اﻃﺎﻟﻪ دادرﺳﻲ و ارﺗﻘﺎی ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ، اﻗﺪاﻣﺎت زﻳﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﻲﮔﻴﺮد:

اﻟﻒ- ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻛﺸﻮر ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل اول ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ، ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ اﻋﻢ از ﻣﻌﺎﻳﻨﺎت، آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻬﺎ، ﺗﺸﺮﻳﺢ و ﻛﻤﻴﺴﻴﻮنﻫﺎ را اﻳﺠﺎد ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﭘﺎﺳﺦ ﻛﻠﻴﻪ اﺳﺘﻌﻼﻣﺎت دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ و ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﺋﻲ و ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﻲ اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان را ﺑﻪﺻﻮرت ﺑﺮﺧﻂ و آﻧﻲ ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﻳﺪ. وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ، ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﻲ اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان و ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﺋﻲ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ اﺳﻨﺎد ﭘﺰﺷﻜﻲ، ﻣﻜﺎﺗﺒﺎت و ﮔﺰارشﻫﺎ را ﺑﻪﺻﻮرت ﺑﺮﺧﻂ و آﻧﻲ در اﺧﺘﻴﺎر ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻛﺸﻮر ﻗﺮار دﻫﻨﺪ.

ب- ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻛﺸﻮر ﻣﺠﺎز اﺳﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی دوﻟﺘﻲ و ﻏﻴﺮدوﻟﺘﻲ، ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﻲ، ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ و درﻣﺎﻧﻲ، ﺑﻴﻤﻪﻫﺎ، ﻣﺮدم و ﺑﺨﺸﻲ از وﻇﺎﻳﻒ ﻣﺬﻛﻮر در ﻣﺎده (۱) ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻛﺸﻮر ﻣﺼﻮب ۱۳۷۲/۴/۲۷ﺑﻪاﺳﺘﺜﻨﺎی ﻣﻮارد ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻨﺪ (۱) ﻣﺎده (۱) ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺬﻛﻮر را ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﻧﻈﺎرت ﻛﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﻌﺘﻤﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ، واﮔﺬار ﻧﻤﺎﻳﺪ. آﺋﻴﻦﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﺋﻲ اﻳﻦ ﺑﻨﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻛﺸﻮر و ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎری وزارﺗﺨﺎﻧﻬﻬﺎی دادﮔﺴﺘﺮی و وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻲﺷﻮد و ﺑﻪﺗﺼﻮﻳﺐ رﺋﻴﺲ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﻴﻪ ﻣﻲرﺳﺪ. ﺑﻨﺪ اﻟﺤﺎﻗﻲ-۱ ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻣﺠﻮزﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ و ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻘﺮرات ﺧﺪﻣﺘﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺒﺪﻳﻞ وﺿﻌﻴﺖ ﭘﺰﺷﻜﺎن اﻣﺮﻳﻪ ﺧﺪﻣﺖ وﻇﻴﻔﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﭘﺰﺷﻜﺎن ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻣﺸﻤﻮل ﺧﺪﻣﺖ، ﺿﺮﻳﺐ ﻛﺎ(k) و ﻣﻌﺎﺿﺪﺗﻲ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی رﺿﺎﻳﺖ از ﻋﻤﻠﻜﺮد آﻧﺎن ﺑﺎ اوﻟﻮﻳﺖ ﺟﺬب در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺮوم و دور اﻓﺘﺎده اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺑﻨﺪ اﻟﺤﺎﻗﻲ-۲ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻻزم در آزﻣﻮن ﺳﺮاﺳﺮی ﺑﺮای ﺗﺮﺑﻴﺖ ﭘﺰﺷﻚ ﺟﻬﺖ ﺧﺪﻣﺖ در ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻛﺸﻮر ﺑﺎ اوﻟﻮﻳﺖ ﺟﺬب در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺮوم و دور اﻓﺘﺎده را اﻳﺠﺎد ﻧﻤﺎﻳﺪ.

ماده ۱۱۶-

اﻟﻒ- ﺳﺎزﻣﺎن زﻧﺪانﻫﺎ و اﻗﺪاﻣﺎت ﺗﺄﻣﻴﻨﻲ و ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ ﻛﺸﻮر ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ در راﺳﺘﺎی اﺟﺮای ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎی ﻛﻠﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸﻢ، ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﻴﺪن ﺑﻪ وﺿﻌﻴﺖ زﻧﺪانﻫﺎ و ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎﻫﻬﺎ، اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم ﺑﺮای ﺗﺴﺮﻳﻊ در اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻴﺴﺖ زﻧﺪان داﺧﻞ ﻣﺤﺪوده ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﺎ اوﻟﻮﻳﺖ ﻛﻼنﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﺎرج از ﺷﻬﺮﻫﺎ را از ﻃﺮق زﻳﺮ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ:

-۱ رﻋﺎﻳﺖ آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻮﻟﺪﺳﺎزی داراﻳﻲ ﻫﺎی دوﻟﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺣﻜﺎم اﻳﻦ ﻣﺎده از ﺟﻤﻠﻪ ﻓﺮوش زﻧﺪاﻧﻬﺎ اﻟﺰاﻣﻲ اﺳﺖ

-۲ در ﺻﻮرت ﺗﻔﺎﻫﻢ ﺑﻴﻦ ﺳﺎزﻣﺎن زﻧﺪانﻫﺎ و اﻗﺪاﻣﺎت ﺗﺄﻣﻴﻨﻲ و ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ ﻛﺸﻮر ﺑﺎ ﺧﺮﻳﺪار ﻳﺎ ﺧﺮﻳﺪاران و ﭘﺲ از ﻋﻘﺪ ﻗﺮارداد رﺳﻤﻲ، ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن زﻧﺪان داﺧﻞ ﺷﻬﺮ ﺗﺎ اﺗﻤﺎم اﺣﺪاث و ﺑﻬﺮهﺑﺮداری از زﻧﺪان ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺟﺎره در اﺧﺘﻴﺎر ﺳﺎزﻣﺎن زﻧﺪانﻫﺎ و اﻗﺪاﻣﺎت ﺗﺄﻣﻴﻨﻲ و ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ ﻛﺸﻮر ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮد و اﺟﺎرهﺑﻬﺎی آن از ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻮرد ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻗﻴﻤﺖ زﻧﺪان ﻛﺴﺮ ﻣﻲﮔﺮدد.

-۳ وزارت ﺟﻬﺎد ﻛﺸﺎورزی(ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻨﮕﻠﻬﺎ، ﻣﺮاﺗﻊ و آﺑﺨﻴﺰداری ﻛﺸﻮر) و ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر اراﺿﻲ ﻣﻜﻠﻔﻨﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ واﮔﺬاری زﻣﻴﻦ راﻳﮕﺎن ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن زﻧﺪانﻫﺎ ﺑﺮای اﺣﺪاث زﻧﺪانﻫﺎی ﻣﺬﻛﻮر اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﻠﻴﻪ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﺋﻲ ﻣﻜﻠﻔﻨﺪ ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﻫﻤﻜﺎری ﻻزم را در ﺻﺪور ﻣﺠﻮزﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ و اﻳﺠﺎد و ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت زﻳﺮﺑﻨﺎﻳﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز )اﻋﻢ از آب، ﺑﺮق، ﮔﺎز، ﺗﻠﻔﻦ، ﻛﺎﺑﻞ ﻧﻮری و ﻣﺴﻴﺮﻫﺎی دﺳﺘﺮﺳﻲ( در اﻳﻦ ﻃﺮﺣﻬﺎ، ﺑﻪﻋﻤﻞ آورﻧﺪ.

-۴ ﺳﺎزﻣﺎن زﻧﺪانﻫﺎ و اﻗﺪاﻣﺎت ﺗﺄﻣﻴﻨﻲ و ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ ﻛﺸﻮر ﻣﺠﺎز اﺳﺖ ﻣﺸﺎرﻛﺖ و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاری ﺑﺨﺶ ﻏﻴﺮدوﻟﺘﻲ و ﻋﻤﻮﻣﻲ را در ﺣﻮزه ﺑﻬﺮهﺑﺮداری و ﻳﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ زﻳﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﻻزم در زﻣﻴﻨﻪﻫﺎی ﺣﺮﻓﻪآﻣﻮزی، اﺷﺘﻐﺎل ﺣﻴﻦ ﺣﺒﺲ و ﭘﺲ از آزادی، آﻣﻮزش، ﺳﻼﻣﺖ و درﻣﺎن، ﻃﺮﺣﻬﺎی ﺣﻤﺎﻳﺘﻲ از ﺧﺎﻧﻮاده زﻧﺪاﻧﻴﺎن و ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﺧﻮدﻛﻔﺎﻳﻲ زﻧﺪانﻫﺎ در ﻗﺎﻟﺐ اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﺮاردادﻫﺎی رﺳﻤﻲ ﺟﻠﺐ و ﻳﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﺪ. ﺗﺒﺼﺮه- آﺋﻴﻦﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﺋﻲ اﻳﻦ ﺑﻨﺪ ﻇﺮف ﻣﺪت ﺷﺶ ﻣﺎه ﭘﺲ از ﻻزماﻻﺟﺮاء ﺷﺪن اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪوﺳﻴﻠﻪ ﺳﺎزﻣﺎن زﻧﺪانﻫﺎ و اﻗﺪاﻣﺎت ﺗﺄﻣﻴﻨﻲ و ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ ﻛﺸﻮر و ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎری وزارت دادﮔﺴﺘﺮی ﺗﻬﻴﻪ و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺄت وزﻳﺮان ﻣﻲرﺳﺪ.

ب- در ﻃﻮل ﺳﺎﻟﻬﺎی اﺟﺮای اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن زﻧﺪاﻧﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺣﻴﻦ ﺣﺒﺲ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺣﻔﻆ ﻗﺮآن و ﻧﻬﺞ اﻟﺒﻼﻏﻪ، أﺧﺬ ﻣﺪرک داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ و ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺷﺪه ﻳﺎ در ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﻓﻌﺎل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ، در اوﻟﻮﻳﺖ ﻋﻔﻮ و ﺗﺨﻔﻴﻒ ﻣﺠﺎزات ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮﻧﺪ.

ﻣﺎده اﻟﺤﺎﻗﻲ- در اﺟﺮای ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎی ﻛﻠﻲ و اﺻﻮل ﻳﻜﺼﺪ و ﭘﻨﺠﺎه و ﻫﻔﺘﻢ (۱۵۷) و ﻳﻜﺼﺪ و ﭘﻨﺠﺎه و ﻫﺸﺘﻢ(۱۵۸) ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ، ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ و وﻇﺎﻳﻒ و اﺧﺘﻴﺎرات اﺟﺮاﺋﻲ )اداری و ﻣﺎﻟﻲ( ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﻴﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ داﺧﻠﻲ و در ﺳﻘﻒ اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﺼﻮب )ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ اﺻﻞ ﭘﻨﺠﺎه و ﺳﻮم (۵۳) ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ و ﮔﺮدش ﺧﺰاﻧﻪ( و رﻋﺎﻳﺖ ﺿﻮاﺑﻂ اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه رﺋﻴﺲ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﻴﻪ اﺳﺖ.

ﻣﺎده -۱۱۷

ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ اﻣﻮر ﺣﻘﻮﻗﻲ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﺋﻲ، اﻗﺪاﻣﺎت زﻳﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﻲﮔﻴﺮد:

اﻟﻒ- ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺣﻘﻮﻗﻲ رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎری ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﻴﻪ و ﺳﺎزﻣﺎن اداری و اﺳﺘﺨﺪاﻣﻲ ﻛﺸﻮر و دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ذیرﺑﻂ ﻇﺮف ﺷﺶﻣﺎه ﭘﺲ از ﺗﺎرﻳﺦ اﺑﻼغ اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن، ﺗﻤﻬﻴﺪات ﻻزم را ﺟﻬﺖ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ »ﻣﺮاﺟﻊ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ اداری« ﻣﺒﺘﻨﻲﺑﺮ رﻋﺎﻳﺖ اﺻﻮل دادرﺳﻲ ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ، ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺣﻘﻮق ﻣﺮدم، رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺷﻔﺎف، ﺛﺒﺖ ﺷﻜﺎﻳﺎت و اﺑﻼغ آرا از ﻃﺮﻳﻖ اﻳﺠﺎد ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﺑﺮﺧﻂ، ﺧﻮدﻛﺎرﺑﺮ و راﻳﮕﺎن، ﻋﻀﻮﻳﺖ ﻳﻚ ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﺣﻘﻮﻗﻲ از ﻛﺎرﻛﻨﺎن دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﺋﻲ در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﺮاﺟﻊ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ اداری ﻛﻪ ﺑﻪ اﺧﺘﻼﻓﺎت و ﺗﺨﻠﻔﺎت رﺳﻴﺪﮔﻲ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﺑﻪاﺳﺘﺜﻨﺎی ﻣﺮاﺟﻌﻲ ﻛﻪ ﻳﻚ ﻗﺎﺿﻲ در آن ﻋﻀﻮﻳﺖ دارد، اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.

ب- در اﺟﺮای اﺻﻞ ﻳﻜﺼﺪ و ﺳﻲ و ﭼﻬﺎرم (۱۳۴) ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان، اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻣﻴﺎن دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﺋﻲ ﻛﻪ ذﻳﻞ ﻗﻮه ﻣﺠﺮﻳﻪ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ اﺻﻞ ﻣﺬﻛﻮر و از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺣﻘﻮﻗﻲ رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری در دوﻟﺖ ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ ﻣﻲﺷﻮد. در ﻣﻮاردی ﻛﻪ اﻳﻦ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﺬﻛﻮر ﺣﻞوﻓﺼﻞ ﻧﺸﻮد، ﻣﻮﺿﻮع ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻣﺴﺘﺪل و ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﻣﻨﻌﻜﺲ ﻣﻲﮔﺮدد. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﺋﻲ ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﻴﻠﻲ از اﺟﺮای رأی ﺧﻮدداری ﻛﻨﻨﺪ، ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻄﺎﺑﻖ رأی ﺑﻨﺎ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺣﻘﻮﻗﻲ رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر از اﻋﺘﺒﺎرات ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﻨﻮاﺗﻲ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺮﺑﻮط ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻮرد ﺣﻜﻢ را ﻛﺴﺮ و ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎرات دﺳﺘﮕﺎه اﺟﺮاﺋﻲ ذیﻧﻔﻊ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲﻛﻨﺪ. در ﻣﻮرد آن دﺳﺘﻪ از ﺷﺮﻛﺘﻬﺎی دوﻟﺘﻲ ﻳﺎ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻧﺘﻔﺎﻋﻲ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ دوﻟﺖ ﻳﺎ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻏﻴﺮدوﻟﺘﻲ و ﻳﺎ ﺑﺎﻧﻜﻬﺎ )ﻛﻪ ﻓﺎﻗﺪ ردﻳﻒ در ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﻨﻮاﺗﻲ ﺑﻮده و ﻳﺎ ﻓﺎﻗﺪ ﺣﺴﺎﺑﻬﺎی ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ( اﺟﺮای رأی ﻣﺮﺟﻊ ﺣﻞ اﺧﺘﻼف از ﻣﺤﻞ ﺣﺴﺎﺑﻬﺎی ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ، ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺧﺰاﻧﻪداری ﻛﻞ ﻛﺸﻮر ﻳﺎ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰی ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. در ﻫﺮ ﺣﺎل ارﺟﺎع اﺧﺘﻼﻓﺎت دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﺋﻲ ﺑﻪ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﻴﻪ ﻣﻮﻛﻮل ﺑﻪ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻳﺎد ﺷﺪهاﺳﺖ. دﻋﺎوی ﻛﻴﻔﺮی از ﺷﻤﻮل ﻣﻘﺮرات اﻳﻦ ﺑﻨﺪ ﺧﺎرج اﺳﺖ.

پ- در ﻣﻮاردی ﻛﻪ آرای ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﺋﻲ ﻣﻮﺟﺒﺎت ﺗﻀﻴﻴﻊ ﺣﻘﻮق دوﻟﺖ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲﻛﻨﺪ، ﻣﻌﺎون ﺣﻘﻮﻗﻲ رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ از رﺋﻴﺲ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﻴﻪ اﻋﻤﺎل ﻣﺎده (۴۷۷) ﻗﺎﻧﻮن آﻳﻴﻦ دادرﺳﻲ ﻛﻴﻔﺮی را درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

ت- وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت دوﻟﺘﻲ و ﻧﻴﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ از ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎی دادرﺳﻲ در ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﺋﻲ ﻣﻌﺎف ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺑﻨﺪ اﻟﺤﺎﻗﻲ - در ﺟﻬﺖ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺑﻬﻴﻨﻪ از ﺑﻴﺖ اﻟﻤﺎل و ﺣﻘﻮق و اﻣﻮال دوﻟﺖ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﻲ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﺳﺎزوﻛﺎرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺸﻮﻳﻖ و ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری ﺷﺎﻏﻼن در ﭘﺴﺘﻬﺎی ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺣﻘﻮﻗﻲ در دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﺋﻲ از ﺟﻤﻠﻪ در ﻣﻮرد ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻗﻀﺎﺋﻲ ﻣﺸﺘﺮﻛﺎً ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻌﺎون ﺣﻘﻮﻗﻲ رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر، وزﻳﺮ دادﮔﺴﺘﺮی ،رﺋﻴﺲ ﺳﺎزﻣﺎن اداری و اﺳﺘﺨﺪاﻣﻲ ﻛﺸﻮر و رﺋﻴﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد و ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺄت وزﻳﺮان در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻗﺎﻧﻮن اﺑﻼغ ﻣﻲﮔﺮدد

ﻣﺎده -۱۱۸

اﻟﻒ- در ﻃﻮل ﺳﺎﻟﻬﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻮدﺟﻪ ﻛﻞ ﻛﺸﻮر ﺻﺮﻓﺎً ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف و اﺣﻜﺎم اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن و ﺳﺎﻳﺮ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﻮﺟﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ. ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻃﺮح ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﺘﻀﻤﻦ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻮدﺟﻪ ﻛﻞ ﻛﺸﻮر در ﻏﻴﺮ اﻳﻦ ﻣﻮارد ﺑﺎﺷﺪ، اﺻﻼح ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﺷﺪه و ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎده (۱۸۱) آﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ داﺧﻠﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ب- اﺣﻜﺎم ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮراﺗﻲ ﻛﻪ ﻟﻐﻮ ﻳﺎ اﺻﻼح آﻧﻬﺎ ﻣﺴﺘﻠﺰم ذﻛﺮ ﻳﺎ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻧﺎم اﺳﺖ در ﺻﻮرت ﻣﻐﺎﻳﺮت ﺑﺎ اﺣﻜﺎم اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن، در ﻃﻮل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻮﻗﻮفاﻻﺟﺮا ﻣﻲﮔﺮدد. پ- ﺷﻤﻮل اﺣﻜﺎم اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﺋﻲ ﺗﺤﺖﻧﻈﺮ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی(ﻣﺪﻇﻠﻪاﻟﻌﺎﻟﻲ)ﺑﺮاﺳﺎس اذن ﻣﻌﻈﻢﻟﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ت- در ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻮاردی ﻛﻪ ﺑﺮای اﺟﺮای اﺣﻜﺎم و ﻣﻮاد اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن و ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﻨﻮاﺗﻲ ﻳﺎ اﺟﺮای ﺳﺎﻳﺮ ﻗﻮاﻧﻴﻦ در ﻃﻮل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ آﺋﻴﻦﻧﺎﻣﻪ، ﺗﺼﻮﻳﺒﻨﺎﻣﻪ، دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ، ﺑﺴﺘﻪ اﺟﺮاﺋﻲ و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻘﺮرات ﻧﻈﻴﺮ اﺳﻨﺎد ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﻲ و اﺳﺘﺎﻧﻲ و اﺳﻨﺎد راﻫﺒﺮدی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗﻮه ﻣﺠﺮﻳﻪ اﻋﻢ از ﻣﺮاﺟﻊ، ﻣﻘﺎﻣﺎت و دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﺋﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺎﺷﺪ، ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺮﺑﻮط ﭘﺲ از ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺳﺎزﻣﺎن از ﺟﻬﺖ اﻧﻄﺒﺎق ﺑﺎ اﻫﺪاف ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮدﺟﻪ و ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺄت وزﻳﺮان ﻳﺎ ﻣﺮﺟﻊ ﻣﺮﺑﻮط در ﻗﻮه ﻣﺠﺮﻳﻪ ﻣﻲرﺳﺪ. دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﺋﻲ ﻣﻜﻠﻔﻨﺪ ﻛﻠﻴﻪ اﻃﻼﻋﺎت و اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارک ﻣﺮﺑﻮط را در ﻣﻮارد ﻻزم در اﺧﺘﻴﺎر ﺳﺎزﻣﺎن ﻗﺮار دﻫﻨﺪ. اﺳﻨﺎد و اﻃﻼﻋﺎت ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﺷﺪه ﻣﺸﻤﻮل ﻣﻘﺮرات ﺧﺎص ﺧﻮد اﺳﺖ. دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎ و ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻣﻔﺎد اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن و ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ و ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﻨﻮاﺗﻲ و آﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﺮای ﻛﻠﻴﻪ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﺋﻲ ﻻزماﻻﺟﺮاء اﺳﺖ.

ﺑﻨﺪاﻟﺤﺎﻗﻲ-۱ دوﻟﺖ ﺑﺎرﻣﺎﻟﻲ ﻛﻠﻴﻪ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات از ﺟﻤﻠﻪ اﺣﻜﺎم ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﻔﺘﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان ﻛﻪ ﻣﺴﺘﻠﺰم اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ را در ﻟﻮاﻳﺢ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﻨﻮاﺗﻲ در ﺣﺪود درآﻣﺪﻫﺎی وﺻﻮﻟﻲ و ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ، اﺟﺮاء ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺑﻨﺪاﻟﺤﺎﻗﻲ-۲ اﺟﺮای ﻣﻮاد و ﺗﺒﺼﺮه ﻫﺎی اﻟﺤﺎﻗﻲ و ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻻﻳﺤﻪ ﻛﻪ دارای ﺑﺎر ﻣﺎﻟﻲ اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺟﺮای اﺣﻜﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﺟﺮاء ﻧﺪارﻧﺪ، ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ در ﻗﺎﻟﺐ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﻨﻮاﺗﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﻨﺪاﻟﺤﺎﻗﻲ-۳ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺟﺒﺮان ﻋﻘﺐﻣﺎﻧﺪﮔﻲﻫﺎی اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ دﻓﺎع ﻣﻘﺪس:

-۱ ﺳﺘﺎد ﻛﻞ ﻧﻴﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﻣﺤﺪوده ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ دﻓﺎع ﻣﻘﺪس را ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل اول اﺟﺮای ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن اﻋﻼم ﻧﻤﺎﻳﺪ.

-۲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺟﺎﻣﻌﻲ از وﺿﻌﻴﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪﻳﺎﻓﺘﮕﻲ زﻳﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ را ﺗﺎ ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺗﻬﻴﻪ ﻛﻨﺪ.

-۳ دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ردﻳﻒ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰی را درﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﻨﻮاﺗﻲ ﺑﻪﺟﺒﺮان ﻋﻘﺐﻣﺎﻧﺪﮔﻲﻫﺎ و ارﺗﻘﺎی ﺷﺎﺧﺼﻬﺎی ﺑﺮﺧﻮرداری ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮﺿﻮع اﻳﻦ ﻣﺎده اﺧﺘﺼﺎص دﻫﺪ ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﻛﻪ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ ﺳﺎﻻﻧﻪ دهدرﺻﺪ(%۱۰) اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎی ﺑﺮﺧﻮردار ﻛﺸﻮر ﺑﺮﺳﺪ.

-۴ دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ از ﺳﺎل اول اﺟﺮای اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن، در ﻗﺎﻟﺐ ﻗﺮارداد ۱۹۷۵ ﻣﻴﻼدی )ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺎﻧﻮن ﻋﻬﺪﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺮز دوﻟﺘﻲ و ﺣﺴﻦ ﻫﻤﺠﻮاری ﺑﻴﻦ اﻳﺮان و ﻋﺮاق ﻣﺼﻮب (۱۳۵۵/۲/۲۹ و ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ و در ﻗﺎﻟﺐ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﻨﻮاﺗﻲ، ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﻴﺴﺖ و ﭘﻨﺞ درﺻﺪ (%۲۵) ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻻﻳﺮوﺑﻲ اروﻧﺪرود و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﻮاﺣﻞ آن اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺑﻪﻃﻮریﻛﻪ در ﭘﺎﻳﺎن ﭼﻬﺎرﺳﺎل ﺑﻪ اﺗﻤﺎم ﺑﺮﺳﺪ.

-۵ ﺳﺎزﻣﺎن و ﺳﺎزﻣﺎن اداری و اﺳﺘﺨﺪاﻣﻲ ﻛﺸﻮر ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ اﻋﺘﺒﺎر ﻻزم را ﺑﺮای اﻋﻤﺎل ﺳﻘﻒ ﻓﻮقاﻟﻌﺎده ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه در ﺑﻨﺪ (۱) ﻣﺎده (۶۸) ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﻛﺸﻮری ﺑﺮای ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺷﺎﻏﻞ و ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن ﺳﺎﻛﻦ در اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ از ﺳﺎل اول اﺟﺮای ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺄﻣﻴﻦ و اﻋﻤﺎل ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

-۶ ﺳﺎزﻣﺎن و ﺳﺎزﻣﺎن اداری و اﺳﺘﺨﺪاﻣﻲ ﻛﺸﻮر ﻣﻜﻠﻔﻨﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﺪور اﺣﻜﺎم ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺰاﻳﺎی ﺷﺎﻏﻼن و ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن ﺳﺎﻛﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ دﻓﺎع ﻣﻘﺪس ﺑﺮاﺑﺮ ﺟﺪاول و ﺿﻮاﺑﻂ اﺑﻼﻏﻲ ﺳﺎل ۱۳۷۶ ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر اداری و اﺳﺘﺨﺪاﻣﻲ ﻛﺸﻮر از ﺳﺎل دوم اﺟﺮای ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

-۷ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﺸﻤﻮل ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﻛﺸﻮری ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ﻣﻜﻠﻔﻨﺪ از ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﻮارد ﻣﻮﺿﻮع اﺟﺰای (۵) و (۶) اﻳﻦ ﺑﻨﺪ را ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

ﺳﺎﺧﺘﺎر راﻫﺒﺮی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﻔﺘﻢ

ﺑﻨﺪ اﻟﺤﺎﻗﻲ-۴ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺣﺴﻦ اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و در راﺳﺘﺎی ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻧﻤﻮدن ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی دوﻟﺖ، ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﻲ راﻫﺒﺮی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﻌﺎون اول رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر و ﻣﺮﻛﺐ از رﺋﻴﺲ ﺳﺎزﻣﺎن (دﺑﻴﺮ ﺷﻮرا) و وزﻳﺮ اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﻳﻲ و وزراﻳﻲ ﻛﻪ رﺋﻴﺲ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻧﻬﺎی داﻳﻤﻲ ﻫﻴﺄت دوﻟﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ و رﺋﻴﺲ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﻲ (ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺎﻇﺮ) ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲﮔﺮدد. وﻇﻴﻔﻪ دﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﻲ راﻫﺒﺮی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﺟﻠﺴﺎت ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﻲ راﻫﺒﺮی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﻳﻜﺒﺎر و ﺑﺎ ﺣﻀﻮر دوﺳﻮم اﻋﻀﺎ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲﺷﻮد و ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت آن ﺑﺎ اﻛﺜﺮﻳﺖ ﻣﻄﻠﻖ ﻋﺪه ﺣﺎﺿﺮ ﭘﺲ از ﺗﺎﻳﻴﺪ رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﻲ راﻫﺒﺮی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺿﻤﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ در ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای و اﺗﺨﺎذ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎی ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻗﻮت و ﺿﻌﻒ اﻳﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ﺣﺪاﻛﺜﺮ دو ﻣﺎه ﭘﺲ از اﺟﺮای ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮای ﻫﺮ ﻳﻚ از دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺻﻠﻲ و ﺳﻴﺎﺳﺘﮕﺬار ﻣﻜﻠﻒ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﻔﺘﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﻪ از ﺑﻮدﺟﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ. ﻳﻚ ﻧﺎﻇﺮ ﻣﺎﻟﻲ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد وزﻳﺮ اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﻳﻲ و ﻳﻚ ﻧﺎﻇﺮ اﺟﺮاﻳﻲ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد رﺋﻴﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ و ﭘﺲ از ﺗﺄﻳﻴﺪ در ﺟﻠﺴﻪ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﻲ راﻫﺒﺮی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ، ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه ذی رﺑﻂ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ. دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻳﺎد ﺷﺪه ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ اراﺋﻪ اﻃﻼﻋﺎت و ﻫﻤﻜﺎری ﻛﺎﻣﻞ در ﭼﺎرﭼﻮب وﻇﺎﻳﻒ ﻣﺤﻮﻟﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻧﺎﻇﺮﻳﻦ ﺑﻮده و ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻘﺎم ﻫﺮ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺴﺌﻮل ﻧﻈﺎرت ﺑﻪ ﺣﺴﻦ اﺟﺮای اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻧﺎﻇﺮﻳﻦ ﻣﺎﻟﻲ و اﺟﺮاﻳﻲ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ در ﺣﻮزه ﻣﺄﻣﻮرﻳﺖ ﺧﻮد ﻫﺮ ﺷﺶ ﻣﺎه ﻳﻜﺒﺎر، ﮔﺰارﺷﻲ از ﻋﻤﻠﻜﺮد دﺳﺘﮕﺎه اﺟﺮاﻳﻲ در ﺗﺤﻘﻖ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﻣﻮاﻧﻊ ﭘﻴﺶ رو در ﻋﺪم ﺗﺤﻘﻖ اﻳﻦ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ را ﺑﻪ دﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﻲ راﻫﺒﺮی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

ﺗﺒﺼﺮه -۱ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻘﺮار ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻧﺎﻇﺮان ﭘﺲ از اﺧﺬ ﺗﺎﻳﻴﺪﻳﻪ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﻲ راﻫﺒﺮی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲﮔﺮدد و دوره ﻣﺄﻣﻮرﻳﺖ آﻧﻬﺎ ﻳﻚﺳﺎﻟﻪ و ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻤﺪﻳﺪ و ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ ﺳﺎﻟﻬﺎی اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪﺑﻮد.

ﺗﺒﺼﺮه -۲ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺻﺤﺖ ﮔﺰارﺷﻬﺎی ﺷﺶ ﻣﺎﻫﻪ، ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﺷﺨﺺ ﻧﺎﻇﺮ اﺳﺖ و ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﮔﺰارش ﺧﻼف واﻗﻊ، ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﺗﺨﻠﻒ ﺑﺎ ﺟﺮم ﺗﻠﻘﻲ ﻣﻲﮔﺮدد و ﻗﺎﺑﻞ رﺳﻴﺪﮔﻲ در ﻣﺮاﺟﻊ ذیﺻﻼح اﺳﺖ. ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﻲ راﻫﺒﺮی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ در ﺷﻬﺮﻳﻮرﻣﺎه ﻫﺮ ﺳﺎل ﮔﺰارش ﻋﻤﻠﻜﺮد اﺟﺮای اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن را ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎل آﻳﻨﺪه و ﺳﻨﺪ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎن ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﻳﻲ و ﻓﺼﻮل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻛﻤﻲ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ای ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻛﻨﺪ ﮔﺰارش ﻣﺬﻛﻮر ﭘﺲ از اﻋﻼم وﺻﻮل ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺗﺮﺗﻴﺒﺎت ﻣﻨﺪرج در ﻣﺎده (۱۴۱) ﻗﺎﻧﻮن آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ داﺧﻠﻲ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻓﺼﻮل ﮔﺰارش ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻪ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ﺑﺎ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻧﻬﺎی ذی رﺑﻂ و ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻧﻈﺎرت ارﺟﺎع ﻣﻲﺷﻮد. ﻛﻤﻴﺴﻴﻮنﻫﺎی اﺻﻠﻲ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﭘﺲ از درﻳﺎﻓﺖ ﮔﺰارش ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ آن اﻗﺪام و ﻇﺮف ﻣﺪت ﺑﻴﺴﺖ روز ﮔﺰارش ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت و ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻧﻈﺎرت ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﻗﺒﻞ از ﺑﺮرﺳﻲ ﻻﻳﺤﻪ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل آﻳﻨﺪه در ﺻﺤﻦ ﻋﻠﻨﻲ در ﻣﻮرد ﻋﻤﻠﻜﺮد دوﻟﺖ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ دﺳﺘﮕﺎﻫ ﻬﺎی ﻣﺴﺌﻮل ﮔﺰارش اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

ماده الحاقی 1- محیط زیست

اﻟﻒ- ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎری دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ذﻳﺮﺑﻂ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻣﻄﻠﻮب و ﺗﺤﻘﻖ اﺻﻞ ﭘﻨﺠﺎﻫﻢ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل اول ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺪوﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻠﻲ اﺟﺮاﺋﻲ ﺷﺪن ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﻛﻠﻲ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ اﺑﻼﻏﻲ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی )ﻣﺪﻇﻠﻪ اﻟﻌﺎﻟﻲ( اﻗﺪام ﻛﻨﺪ و آن را ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺄت وزﻳﺮان ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺬﻛﻮر ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ دﻗﻴﻖ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی اﺟﺮاﺋﻲ را ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻛﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻴﺴﺖ و ﭘﻨﺞ درﺻﺪ (۲۵%) از اﻫﺪاف ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺤﻘﻖ ﮔﺮدد. ب- ﺷﻬﺮداری ﻫﺎ ﻣﻜﻠﻔﻨﺪ از ﻣﺤﻞ ﻋﻮارض وﺻﻮﻟﻲ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮاد (۴۰) و (۴۱) ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﻴﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده ﻣﺼﻮب ۱۴۰۰/۳/۲ ﺑﺎ اﺻﻼﺣﺎت و اﻟﺤﺎﻗﺎت ﺑﻌﺪی، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻧﻮﺳﺎزی ﻧﺎوﮔﺎن ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻋﻤﻮﻣﻲ، ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻀﺎی ﺳﺒﺰ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ و ﻓﺎﺿﻼب، اﺟﺮای ﺳﺎﻳﺮ ﻃﺮﺣﻬﺎی ﻋﻤﺮاﻧﻲ و ﺑﻬﺴﺎزی ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﺷﻬﺮی و ﻛﺎﻫﺶ آﻻﻳﻨﺪﮔﻲ واﺣﺪﻫﺎ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺷﻬﺮداری ﻫﺎ در ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻛﺮد اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﺬﻛﻮر ﻧﻈﺎرت ﻧﻤﻮده و ﻣﻮارد ﺗﺨﻠﻒ از ﻣﺼﺎرف اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﺬﻛﻮر ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻬﺮداری ﻫﺎ را ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ﻧﻈﺎرﺗﻲ و ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ارﺟﺎع ﻧﻤﺎﻳﺪ. پ- ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﻛﺎﻫﺶ آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﻮا، ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎری ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ، در ﻟﻮاﻳﺢ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای را ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻛﺎﻫﺶ آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﻮا ذﻳﻞ ﻓﺼﻞ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ اﻳﺠﺎد ﻛﺮده و ﺑﻮدﺟﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻃﺮحﻫﺎی ﻛﺎﻫﺶ آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﻮا ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻻﻳﻨﺪه ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ، ذﻳﻞ اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻛﻨﺪ. ت- ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﺎﻇﺖ و اﺣﻴﺎء ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ ﻛﺸﻮر و ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﻋﻤﻠﻜﺮدی آن: -۱ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل دوم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮارد زﻳﺮ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ: -۱-۱ ﺑﺎزﻧﮕﺮی و ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪی ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻘﺴﻴﻤﺎت ﻧﻮﻳﻦ اﺗﺤﺎدﻳﻪ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻃﺒﻴﻌﺖ (IUCN) -۱-۲ ﺗﻬﻴﻪ، ﺗﺪوﻳﻦ و اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ، ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎی در ﻣﻌﺮض ﺗﻬﺪﻳﺪ و ﺧﻄﺮ اﻧﻘﺮاض و ذﺧﺎﻳﺮ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺣﻴﺎت وﺣﺶ ﻛﺸﻮر، ذﺧﻴﺮه ﮔﺎه ﻫﺎی زﻳﺴﺖ ﻛﺮه و زﻳﺴﺘﮕﺎهﻫﺎی ﺣﺴﺎس -۱-۳ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺗﻮان اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎی ﻃﺒﻴﻌﻲ -۱-۴ اﺳﺘﻘﺮار ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ ﺳﻮاﺣﻞ ﺷﻤﺎل، ﺟﻨﻮب و ﺟﺰاﻳﺮ ﻛﺸﻮر ﺑﺎ روﻳﻜﺮد ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮی از ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻫﺎی داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ و ﻣﺸﺎرﻛﺖ اﺷﺨﺎص و ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺣﻘﻴﻘﻲ و ﺣﻘﻮﻗﻲ، ﻣﺮاﻛﺰ ﻋﻠﻤﻲ و داﻧﺶ ﺑﻨﻴﺎن ﺑﺎ اوﻟﻮﻳﺖ ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺤﻠﻲ و ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﻣﺮدم ﻧﻬﺎد -۱-۵ ﺗﺪوﻳﻦ دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﻴﺎت وﺣﺶ و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﻏﻴﺮﺑﻮﻣﻲ و ﻣﻬﺎﺟﻢ -۲ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﻲ اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻳﺠﺎد ﺑﺎﻧﻚ اﻃﻼﻋﺎت ﺷﻜﺎری و ﻣﺠﻮزﻫﺎی ﺻﺎدره، ﺟﻤﻊ آوری ﻛﻠﻴﻪ ﺳﻼﺣﻬﺎی ﺷﻜﺎری ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺎز، اﻳﺠﺎد ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ ﻳﺎ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﻴﺪ، ﺗﻮزﻳﻊ و ورود، ﺻﺪور

و اﺑﻄﺎل ﺟﻮاز ﺣﻤﻞ ﺳﻼح و ﺗﻌﻴﻴﻦ و ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺳﻬﻤﻴﻪ ﻣﻬﻤﺎت ﺳﻼحﻫﺎی ﺷﻜﺎری ﺣﺴﺐ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ و در ﭼﻬﺎرﭼﻮب آﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ و وزارت ﻛﺸﻮر ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺌﺖ وزﻳﺮان ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﻴﺪ، اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. -۳ ﺻﺪور ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﺠﻮز ﺟﺪﻳﺪ اﻛﺘﺸﺎف در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ ﺑﺎزﻧﮕﺮی ﺷﺪه ﺗﺤﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺗﺎﻻبﻫﺎ ﻣﻤﻨﻮع ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ث- ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻛﺎﻧﻮن ﻫﺎی ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر: -۱ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت و ﻣﻴﺎن ﻣﺪت ﭘﻴﺸﮕﻴﺮی، ﺳﺎزﮔﺎری و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﭘﺪﻳﺪه ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر در ﻛﺸﻮر را در ﻗﺎﻟﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﭘﺪﻳﺪه ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﻞ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﺋﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ، ﺗﻬﻴﻪ ﻛﻨﺪ و ﺟﻬﺖ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺑﻪ ﻫﻴﺄت وزﻳﺮان ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻧﻤﺎﻳﺪ. -۲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎری وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎی اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ، ﺟﻬﺎد ﻛﺸﺎورزی و ﻧﻴﺮو ﺑﺮای اﻳﺠﺎد ﻧﻬﺎد ﻣﻨﻄﻘﻪای ﭘﺪﻳﺪه ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه ﻓﺮاﻣﻠﻲ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ. ج- ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﺣﺪاث، ﺗﻮﺳﻌﻪ، ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺧﻂ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﺤﻞ واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﻴﺪی، ﺻﻨﻌﺘﻲ و ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻛﻪ آﻻﻳﻨﺪﮔﻲ آن ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ و ﺗﺸﺪﻳﺪ آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، در دﺷﺖﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ آﻟﻮده ﺗﺸﺨﻴﺺ داده ﻣﻲﺷﻮد ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ. ﻫﻴﭻ ﺷﺨﺺ، ارﮔﺎن، ﻧﻬﺎد ﻳﺎ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ﺣﻖ ﻧﺪارد در ﻣﻨﺎﻃﻖ آﻟﻮده، ﻣﺠﻮز ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ واﺣﺪﻫﺎی آﻻﻳﻨﺪه را ﺟﺰ ﺑﺎ ﺗﺎﻳﻴﺪﻳﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﺻﺎدر ﻧﻤﺎﻳﺪ. چ- ﺣﺪﻓﺎﺻﻞ ﻣﺠﺎز واﺣﺪﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﻲ، ﺗﻮﻟﻴﺪی و ﻣﻌﺪﻧﻲ در ﻣﻨﺎﻃﻖ و دﺷﺖﻫﺎی آﻟﻮده و ﻧﻴﺰ ﺣﺪ ﻣﺠﺎز ﺧﺮوﺟﻲ اﻳﻦ واﺣﺪﻫﺎ در آن ﻣﻨﺎﻃﻖ، ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﺮای ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺑﺎ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد. ح- در ﻣﻨﺎﻃﻖ و دﺷﺖﻫﺎی آﻟﻮده، ﻫﺮ واﺣﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪی، ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻳﺎ ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺑﺎ ﻫﺮ ﺳﻄﺢ از آﻻﻳﻨﺪﮔﻲ )ﺣﺘﻲ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺧﻴﻠﻲ ﻛﻢ(، ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ رﻋﺎﻳﺖ ﺗﺒﺼﺮه (۳) ﻣﺎده (۱۱) ﻗﺎﻧﻮن ﻫﻮای ﭘﺎک اﺳﺖ. ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺶ آﻻﻳﻨﺪﮔﻲ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺒﺼﺮه ﻣﺬﻛﻮر ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﺳﻔﺎرش داده و ﻧﺼﺐ ﺷﻮﻧﺪ و واﺣﺪﻫﺎی ﻣﺸﻤﻮل ﺑﺎﻳﺪ ﻫﺰﻳﻨﻪ را ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﭘﺮداﺧﺖ ﻛﻨﻨﺪ. ﻫﻴﭻ ارﺗﺒﺎط ﻛﺎری ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﻴﻦ واﺣﺪ ﻣﺮﺑﻮط و ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر و ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ. ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﻧﻈﺎرت ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺮ روی اﻳﻦ ﺗﺠﻬﻴﺰات اﺳﺖ. خ- واﺣﺪﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﻲ، ﺗﻮﻟﻴﺪی و ﻣﻌﺪﻧﻲ در ﻣﻨﺎﻃﻖ و دﺷﺖﻫﺎی آﻟﻮده ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان آﻟﻮدﮔﻲ ﻛﻪ اﻳﺠﺎد ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ، ﺑﺮای اﺣﺪاث ﻓﻀﺎی ﺳﺒﺰ و ﻛﺎﺷﺖ درﺧﺖ ﺑﻪ ﺷﻬﺮداری و دﻫﻴﺎریﻫﺎی ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﺤﻞ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻋﻮارض ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﺋﻲ اﻳﻦ ﺑﻨﺪ ﻇﺮف ﺳﻪ ﻣﺎه ﭘﺲ از ﻻزم اﻻﺟﺮاء ﺷﺪن اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺄت وزﻳﺮان ﻣﻲ رﺳﺪ. د- ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂزﻳﺴﺖ ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ ﻇﺮف ﺳﻪ ﻣﺎه ﭘﺲ از ﻻزم اﻻﺟﺮاء ﺷﺪن اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن، ﻣﻨﺎﻃﻖ و دﺷﺖﻫﺎی آﻟﻮده ﻛﺸﻮر را اﻋﻼم و اﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎت را ﻫﺮ ﺷﺶ ﻣﺎه ﻳﻜﺒﺎر ﺑﻪ روزرﺳﺎﻧﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ. وزارت ﺻﻨﻌﺖ، ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ زﻣﻴﻨﻪ دﺳﺘﺮﺳﻲ ادارات ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻫﺮ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺑﺎﻧﻚ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻛﻪ در آن ﻧﺎم واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﻴﺪی، ﻣﺠﻮز ﺻﺎدره و ﻣﺪت اﻋﺘﺒﺎر آن، ﻇﺮﻓﻴﺘﻲ ﻛﻪ در ﻣﺠﻮز آﻣﺪه و ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻓﻌﺎل واﺣﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪی، ﻣﻌﺪﻧﻲ و ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻛﻪ ﻫﺮ ﺳﻪ ﻣﺎه ﺑﻪ روزرﺳﺎﻧﻲ ﻣﻲﺷﻮد را ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

ﻣﺎده اﻟﺤﺎﻗﻲ -۲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮی -۱ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﻤﻜﺎری ﺑﻴﻦ ﺷﻬﺮدارﻳﻬﺎ و دﻫﻴﺎرﻳﻬﺎی ﻛﺸﻮر، ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﺗﺤﺎدﻳﻪ ﻫﺎی ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﺷﻬﺮدارﻳﻬﺎ، اﻧﺘﻘﺎل ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺎ و ﺗﻨﻈﻴﻢ و اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی آﻣﻮزﺷﻲ و ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﺸﻜﻼت ﺷﻬﺮدارﻳﻬﺎ، اراﺋﻪ راهﺣﻞ ﻫﺎ و ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ و ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﻬﺮدارﻳﻬﺎ ﺑﺎ ﻗﻮای ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ و ﭘﻴﮕﻴﺮی اﻣﻮر ﺻﻨﻔﻲ، اﺗﺤﺎدﻳﻪ ﺷﻬﺮداری ﻫﺎی ﻛﻞ ﻛﺸﻮر ﺑﺎ ﻋﻀﻮﻳﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﻬﺮدارﻳﻬﺎی ﻛﺸﻮر در ﻗﺎﻟﺐ ﻳﻚ ﺗﺸﻜﻞ ﺻﻨﻔﻲ و ﻏﻴﺮدوﻟﺘﻲ ﺑﺪون ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎر ﻣﺎﻟﻲ ﺑﻪ دوﻟﺖ اﻳﺠﺎد ﻣﻲﮔﺮدد. -۲ رﺋﻴﺲ ﻳﺎ ﻋﻀﻮ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﻲ اﺳﺘﺎنﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻀﻮ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻪ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﻲ ﻣﻌﻤﺎری و ﺷﻬﺮﺳﺎزی، ﺷﻮرای اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻛﺸﻮر، ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﻲ ﻣﻴﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و ﮔﺮدﺷﮕﺮی، ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﻲ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ و ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﻲ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و اﻳﻤﻨﻲ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲﮔﺮدد. رﺋﻴﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﻲ اﺳﺘﺎن و ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻀﻮ ﻧﺎﻇﺮ در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﻮرای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰی اﺳﺘﺎن و ﻛﻤﻴﺘﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰی ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. -۳ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺸﺎرﻛﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و واﮔﺬاری ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮ اداره اﻣﻮر ﻣﺤﻠﻲ ﺑﻪ ﻣﺮدم، ﺑﻪ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﻲ ﺷﻬﺮﻫﺎ اﺟﺎزه داده ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﺎ ﻧﻈﺎرت وزارت ﻛﺸﻮر و ﺑﺎ ﻛﺴﺐ ﻧﻈﺮ و ﺟﻠﺐ آراء ﻣﺮدم، ﻣﻌﺘﻤﺪﻳﻦ ﻣﺤﻠﻪ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﻮراﻳﺎر ﺑﻪ ﻣﺪت ﭼﻬﺎر ﺳﺎل اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﺻﺪور ﻣﺠﻮز و ﻧﺤﻮه ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺷﻮراﻳﺎری ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﻣﺮدم ﻧﻬﺎد ﻓﻌﺎل در زﻣﻴﻨﻪﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮی در اﻳﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎ، ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻮراﻫﺎی اﺳﻼﻣﻲ ﺷﻬﺮﻫﺎ اﻣﻜﺎﻧﭙﺬﻳﺮ اﺳﺖ. ﺷﻮراﻳﺎریﻫﺎ ﺗﺸﻜﻠﻲ ﺻﻨﻔﻲ و ﻣﺮدﻣﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎر ﻣﺎﻟﻲ ﺑﺮای دوﻟﺖ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ. ﻧﺤﻮه اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮراﻳﺎرﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﻲ اﺳﺘﺎنﻫﺎ ﻣﻲرﺳﺪ. -۴ دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ از ﺳﺎل اول ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ در ﻛﻼن ﺷﻬﺮﻫﺎی دارای ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﺎﻻی ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻧﻔﺮ و ﺳﺎل دوم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ در ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺮاﻛﺰ اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ، ﺑﺮای اﻳﺠﺎد ﻧﻈﺎم ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮی ﺑﺎ ﻣﺤﻮرﻳﺖ ﺷﻬﺮداری، از ﻃﺮﻳﻖ واﮔﺬاری اﺧﺘﻴﺎرات و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ ﻻزم، اﻗﺪام ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورد. ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن وﻳﮋهای ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﻌﺎون اول رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر و دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﺟﺮاﺋﻲ ذیرﺑﻂ، رﺋﻴﺲ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﻲ اﺳﺘﺎنﻫﺎ، دﺑﻴﺮ اﺗﺤﺎدﻳﻪ ﺷﻬﺮداران ﻛﻞ ﻛﺸﻮر و ﻳﻚ ﻧﻔﺮ از اﻋﻀﺎی ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن اﻣﻮر داﺧﻠﻲ ﻛﺸﻮر و ﺷﻮراﻫﺎی ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﻲ )ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺎﻇﺮ( ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺗﺎ اﻣﻮر ﻣﺤﻠﻲ و ﺣﺎﻛﻤﻴﺘﻲ و ﺗﺼﺪیﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ واﮔﺬاری ﺑﻪ ﺷﻬﺮداریﻫﺎ و ﺷﻮراﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﻧﺴﺠﺎم و ﻛﺎرآﻣﺪی ﻧﻈﺎم ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮی و ﺗﺴﻬﻴﻞ در اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﺷﻬﺮی ﺑﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان و ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺷﻮد را ﻇﺮف ﻣﺪت ﺷﺶ ﻣﺎه اﺣﺼﺎء و ﺗﺪوﻳﻦ ﻛﻨﺪ و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺄت وزﻳﺮان ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ. -۵ دوﻟﺖ ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻌﻬﺪ وزارت ﻛﺸﻮر و ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ واﮔﺬاری اوراق ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﻳﻲ اﻧﺮژی و اوراق اﺳﻼﻣﻲ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻃﺮحﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺷﻬﺮی و ﺧﺮﻳﺪ و ﻧﻮﺳﺎزی ﻧﺎوﮔﺎن ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺷﻬﺮی ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻠﻲ اﻟﺤﺴﺎب اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ. وزارت ﻛﺸﻮر ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺴﻮﻳﻪ ﺣﺴﺎب اوراق ﺑﺎ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﭘﻨﺠﺎه درﺻﺪ (%۵۰) دوﻟﺖ و ﭘﻨﺠﺎه درﺻﺪ (%۵۰) ﺷﻬﺮداریﻫﺎ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

ﺗﺒﺼﺮه- وزارت ﻧﻔﺖ ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ در ﻗﺒﺎل درﻳﺎﻓﺖ اوراق ﻣﺬﻛﻮر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ واﮔﺬاری ﻧﻔﺖ ﺧﺎم ﻳﺎ ﻣﻴﻌﺎﻧﺎت ﮔﺎزی ﻣﻌﺎدل اوراق ﻣﺬﻛﻮر اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ.

ﻣﺎده اﻟﺤﺎﻗﻲ -۳

-۱ ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﻜﻠﻔﻨﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ اﻫﺪاف ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ ﻧﻈﻴﺮ ارﺗﻘﺎی ﺑﻬﺮه وری، ﻣﻮﻟﺪﺳﺎزی داراﻳﻲ ﻫﺎ، ﺑﻬﺒﻮد روﺷﻬﺎی ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻲ، اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻮد، ﻛﺎﻫﺶ زﻳﺎن اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ، ﺑﻬﺒﻮد ﻧﺴﺒﺘﻬﺎی ﻣﺎﻟﻲ را در ﻗﺎﻟﺐ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ. -۲ ﻫﻴﺄﺗﻬﺎی ﻣﺪﻳﺮه / ﻫﻴﺄﺗﻬﺎی ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻜﻠﻔﻨﺪ ﮔﺰارش ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﺼﻮب و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺧﻮد را ﺑﺮاﺳﺎس ﺑﻮدﺟﻪ ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﻛﻨﻨﺪ و ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮس ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﺑﺎزرس ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﺟﻬﺖ اﻧﻌﻜﺎس درﺻﻮرﺗﻬﺎی ﻣﺎﻟﻲ اراﺋﻪ و ﻧﺴﺨﻪای از آن را ﺑﺮای وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﻳﻲ، دﻳﻮان ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻛﺸﻮر و ﺳﺎزﻣﺎن ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. -۳ اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﻬﺎی ﻣﺎﻟﻲ ﺳﺎﻻﻧﻪ و ﮔﺰارش ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﺎ ﺑﻮدﺟﻪ، ﺑﺪون اﺳﺘﻤﺎع ﮔﺰارش ﺣﺴﺎﺑﺮس و ﺑﺎزرس ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﻓﺎﻗﺪ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ آﺛﺎر ﻣﺎﻟﻲ ﺑﺮ ﺻﻮرتﻫﺎی ﻣﺎﻟﻲ ﻣﺼﻮب ﻓﺎﻗﺪ اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺎ رؤﺳﺎی ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. -۴ ﻫﻴﺄﺗﻬﺎی ﻣﺪﻳﺮه / ﻫﻴﺄﺗﻬﺎی ﻋﺎﻣﻞ در رﻓﻊ اﻳﺮادات ﻣﻄﺮح ﺷﺪه در ﮔﺰارش ﺣﺴﺎﺑﺮس و ﺑﺎزرس ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ و ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﺴﺌﻮل ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎﻳﺪ ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﺧﻮد را در ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻛﺘﺒﻲ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﮔﺰارش ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در اﺛﺮ ﻋﺪم اﻗﺪام ﻣﺆﺛﺮ ﻫﻴﺄت ﻣﺪﻳﺮه، ﻣﻮارد ﻣﺬﻛﻮر در ﮔﺰارش ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﺣﺴﺎﺑﺮس و ﺑﺎزرس ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻜﺮار ﺷﻮد، ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﻜﻠﻒ ﺑﻪ أﺧﺬ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﻨﺎﺳﺐ از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﺪم ﺗﺪاوم ﻋﻀﻮﻳﺖ اﻋﻀﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ در ﻫﻴﺄت ﻣﺪﻳﺮه / ﻫﻴﺄت ﻋﺎﻣﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮارد اﻋﻼﻣﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ. -۵ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎی ﻣﻮﺿﻮع ﺟﺰء (۱) اﻳﻦ ﻣﺎده ﻣﻜﻠﻔﻨﺪ: -۵-۱ آﻣﺎر ﻧﻴﺮوی اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺧﻮد را در ﭘﺎﻳﮕﺎه اﻃﻼﻋﺎت ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻧﻈﺎم اداری )ﭘﺎﻛﻨﺎ( ﺛﺒﺖ ﻛﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺒﻨﺎی ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎی ﻧﻴﺮوی اﻧﺴﺎﻧﻲ )ﭘﺮﺳﻨﻠﻲ( در ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ آﻧﻬﺎ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد. -۵-۲ اﻃﻼﻋﺎت ﺛﺒﺖ ﺣﻘﻮق و ﻣﺰاﻳﺎ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. -۵-۳ اﻃﻼﻋﺎت ﻃﺮحﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاری ﺧﻮد )اﻋﻢ از ﻃﺮحﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﻳﻪای از ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ داﺧﻠﻲ ﻳﺎ اﻋﺘﺒﺎرات ﺗﻤﻠﻚ داراﻳﻲﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﻳﻪای( از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺎل آﻏﺎز و ﭘﺎﻳﺎن، ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ اﻋﺘﺒﺎر ﺻﺮف ﺷﺪه و ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺗﺎ اﺗﻤﺎم ﻃﺮح را در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺮﻛﺖﻫﺎی دوﻟﺘﻲ و ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻏﻴﺮدوﻟﺘﻲ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻫﺮﺳﺎل ﺑﺎرﮔﺬاری ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﻣﺪﻳﺮان ﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ، ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ اﺟﺮای اﻳﻦ ﺣﻜﻢ را ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ. -۶ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺧﺎرج از وﻇﺎﻳﻒ ﻣﻨﺪرج در اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ و اﻫﺪاف ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ. در ﺻﻮرت ﺗﺨﻠﻒ از اﺟﺮای اﻳﻦ ﺑﻨﺪ، ﻋﻼوه ﺑﺮ ﭘﻴﮕﺮد ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﺘﺨﻠﻔﺎن، ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب درآﻣﺪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻧﺰد ﺧﺰاﻧﻪ داری ﻛﻞ ﻛﺸﻮر وارﻳﺰ ﮔﺮدد.

-۷ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﻜﻠﻒ ﺑﻪ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت و ﻛﺎﻻ ﺑﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﺗﻜﻠﻴﻔﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺧﺎﻟﺺ آﺛﺎر ﻛﻤﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻣﺬﻛﻮر ﺑﺮ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻋﻤﻠﻜﺮد را ذﻳﻞ ﺻﻮرت ﺳﻮد و زﻳﺎن ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی اﺑﻼﻏﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ اراﺋﻪ و ﺟﺰﺋﻴﺎت آن را در ﻳﺎدداﺷﺖ ﻫﺎی ﺗﻮﺿﻴﺤﻲ ﺻﻮرﺗﻬﺎی ﻣﺎﻟﻲ، اﻓﺸﺎء ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ در ﮔﺰارش ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ و ﺑﺎزرس ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺷﺮﻛﺖ، در ﺧﺼﻮص اﻳﻦ ﺑﻨﺪ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﻛﺎرﮔﺮوﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ از ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﺳﺎزﻣﺎن، وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﻳﻲ و ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﻣﻬﺮﻣﺎه ﻫﺮ ﺳﺎل ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺰارﺷﻬﺎی ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺳﺎﻻﻧﻪ، ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اراﺋﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎی ﻻزم ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺑﺪﻫﻲﻫﺎی دوﻟﺖ ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ ﻳﺎ ﺳﺎﻳﺮ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻣﺼﺮح در ﺟﺰء (۱) اﻳﻦ ﺑﻨﺪ ﺟﻬﺖ درج در ﻻﻳﺤﻪ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ. -۸ وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﻳﻲ ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل اول ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ در اﺟﺮای ﺑﻨﺪ )اﻟﻒ( ﻣﺎده (۱۳) ﻗﺎﻧﻮن اﺟﺮای ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎی ﻛﻠﻲ اﺻﻞ ﭼﻬﻞ و ﭼﻬﺎرم (۴۴) ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺣﺼﺎء اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻴﺎﺳﺖﮔﺬاری و اﻋﻤﺎل وﻇﺎﻳﻒ ﺣﺎﻛﻤﻴﺘﻲ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ اﻗﺪام و ﮔﺰارش آن را ﺑﻪ ﻫﻴﺄت وزﻳﺮان اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ. در اﺟﺮای اﻳﻦ ﺑﻨﺪ ﻫﻴﺄت وزﻳﺮان ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ اﺻﻼﺣﺎت ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز در اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎی ذﻳﺮﺑﻂ را اﻋﻤﺎل ﻧﻤﺎﻳﺪ. اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﻲ رﺳﻴﺪه از ﺷﻤﻮل اﻳﻦ ﺣﻜﻢ ﻣﺴﺘﺜﻨﻲ اﺳﺖ. -۹ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎی دوﻟﺘﻲ ﻣﻜﻠﻔﻨﺪ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل دوم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﻳﺎ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﻋﻀﻮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺣﺴﺎﺑﺪاران رﺳﻤﻲ اﻳﺮان ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد در ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﺻﺮﻓﻪ اﻗﺘﺼﺎدی، ﻛﺎراﻳﻲ و اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺷﺮﻛﺖ و اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻋﺘﻤﺎد ﮔﺰارﺷﻬﺎی ﻣﺎﻟﻲ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ و اراﺋﻪ آن ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ اﻗﺪام ﻛﻨﻨﺪ. ﻫﻴﺄت ﻣﺪﻳﺮه / ﻫﻴﺄت ﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎی ﻓﻮق و ﺷﺮﻛﺘﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ از اﺑﺘﺪای ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﺴﺎﻟﻪ ﺷﺸﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی، اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﺷﺪهاﻧﺪ، ﻣﻜﻠﻒ ﺑﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ و اراﺋﻪ ﮔﺰارش اﻗﺪاﻣﺎت در اوﻟﻴﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺧﻮد ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﻜﻠﻔﻨﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺰارﺷﻬﺎی ﻓﻮق ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮی ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺣﺴﻦ اﺟﺮای اﻳﻦ ﺑﻨﺪ ﺑﺎ رؤﺳﺎی ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎی دوﻟﺘﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. -۱۰ ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎی ﻣﻮﺿﻮع ﺟﺰء (۱) اﻳﻦ ﺑﻨﺪ ﻣﻜﻠﻔﻨﺪ ﻣﺪﻳﺮان ﻋﺎﻣﻞ و اﻋﻀﺎی ﻫﻴﺄت ﻣﺪﻳﺮه / ﻫﻴﺄت ﻋﺎﻣﻞ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻓﺮادی ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ ﺻﺎﺣﺐ ﺳﻬﻢ در ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺄت ﻣﺪﻳﺮه / ﻫﻴﺄت ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ را ﺻﺮﻓﺎً ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺪرج در آﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ اﺣﺮاز ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻣﺪﻳﺮان ﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﻳﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺄت وزﻳﺮان ﻣﻲرﺳﺪ، ﻣﻨﺼﻮب ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎی دوﻟﺘﻲ ﻣﻮﺿﻮع اﻳﻦ ﺑﻨﺪ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺣﻘﻮق و ﻣﺰاﻳﺎی ﻣﺪﻳﺮان ﻣﺬﻛﻮر را از اﺑﺘﺪای اﺟﺮای اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮاﺳﺎس آﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﻣﺬﻛﻮر ﺑﺎ ﻗﻴﺪ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﺣﻘﻮق و ﻣﺰاﻳﺎی ﻣﺪﻳﺮان ﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﺗﺨﻠﻒ از اﻳﻦ ﺑﻨﺪ در ﺣﻜﻢ ﺗﺼﺮف ﻏﻴﺮﻗﺎﻧﻮﻧﻲ در وﺟﻮه و اﻣﻮال دوﻟﺘﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻣﻔﺎد اﻳﻦ ﺑﻨﺪ درﺧﺼﻮص ﺷﺮﻛﺘﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ دوﻟﺖ ﺳﻬﺎﻣﺪار اﺻﻠﻲ آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺴﺖ اﻣﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻈﺮ دوﻟﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻧﻴﺰ ﺟﺎری اﺳﺖ.

-۱۱ ﻋﻀﻮﻳﺖ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده (۷۱) ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﻛﺸﻮری و ﻣﻌﺎوﻧﺎن آﻧﺎن و ﻣﺪﻳﺮان دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﺟﺮاﺋﻲ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده (۵) ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﻛﺸﻮری و ﻣﺎده (۵) ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻛﺸﻮر ﻣﺼﻮب ۱۳۶۶/۶/۱ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺪﻳﺮان، اﻋﻀﺎی ﻫﻴﺄت ﻣﺪﻳﺮه و ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺷﺎﻏﻞ در ﻛﻠﻴﻪ ﭘﺴﺘﻬﺎی ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ در ﺷﺮﻛﺘﻬﺎی دوﻟﺘﻲ و ﺷﺮﻛﺘﻬﺎی واﺑﺴﺘﻪ و ﺗﺎﺑﻌﻪ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻏﻴﺮدوﻟﺘﻲ در ﻫﻴﺄت ﻣﺪﻳﺮه، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻋﺎﻣﻠﻲ و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻬﺎی اﺟﺮاﺋﻲ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎی دوﻟﺘﻲ و ﺷﺮﻛﺘﻬﺎی واﺑﺴﺘﻪ و ﺗﺎﺑﻌﻪ اﻳﻦ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ و ﺷﺮﻛﺘﻬﺎی واﺑﺴﺘﻪ و ﺗﺎﺑﻌﻪ ﻧﻬﺎدﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻏﻴﺮدوﻟﺘﻲ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ اﻋﻢ از زﻳﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺧﻮد و زﻳﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﺎﻳﺮ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ. ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ و ﺷﺮﻛﺘﻬﺎی دوﻟﺘﻲ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ و ﺷﺮﻛﺘﻬﺎی واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺆﺳﺴﺎت و ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻏﻴﺮدوﻟﺘﻲ و ﺷﻬﺮدارﻳﻬﺎ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ آﻧﻬﺎ، اﺷﺨﺎص ﻣﻮﺿﻮع اﻳﻦ ﺟﺰء ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺄت ﻣﺪﻳﺮه ﻫﺴﺘﻨﺪ از ﺷﻤﻮل اﻳﻦ ﺣﻜﻢ ﻣﺴﺘﺜﻨﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. اﺷﺨﺎﺻﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات از ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ ﺣﻜﻢ اﻳﻦ ﺑﻨﺪ ﻣﺴﺘﺜﻨﻲ ﺷﺪهاﻧﺪ ﺣﻖ درﻳﺎﻓﺖ ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﺣﻖاﻟﺰﺣﻤﻪ ﺗﺤﺖ ﻫﺮ ﻋﻨﻮان ﺑﺮای ﺷﺮﻛﺖ در ﺟﻠﺴﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر در آن ﻫﺴﺘﻨﺪ را ﻧﺪارﻧﺪ. -۱۲ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪای ﻳﺎ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎی دوﻟﺘﻲ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪای ﺻﺮﻓﺎً ﺑﺎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد دوﻟﺖ و ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﻲ اﻣﻜﺎنﭘﺬﻳﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﻳﻲ ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎری ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﻛﺸﻮر و دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﺟﺮاﺋﻲ ذﻳﺮﺑﻂ، ﻇﺮف ﻣﺪت ﺷﺶ ﻣﺎه از ﺗﺎرﻳﺦ ﻻزم اﻻﺟﺮاء ﺷﺪن اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن، ﺗﻤﺎم ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺗﺎ ﭘﻴﺶ از ﻻزم اﻻﺟﺮاء ﺷﺪن اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪای ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪهاﻧﺪ را از ﺟﻬﺖ اﻧﻄﺒﺎق ﺑﺎ »ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ای«، ﺑﺎزﻧﮕﺮی و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻧﻤﻮده و ﻓﻬﺮﺳﺖ اﺻﻼﺣﻲ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪای را ﺟﻬﺖ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺑﻪ ﻫﻴﺄت وزﻳﺮان اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ. -۱۳ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارﺗﻘﺎء ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ﻣﺎﻟﻲ و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺣﺴﻦ ﺟﺮﻳﺎن ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ، ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻋﻤﻮﻣﻲ اﻧﺘﻔﺎﻋﻲ دوﻟﺘﻲ، ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎی دوﻟﺘﻲ، ﺑﺎﻧﻚ ﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻧﺘﻔﺎﻋﻲ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ دوﻟﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت دوﻟﺘﻲ ﻛﻪ ﺷﻤﻮل ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﺴﺘﻠﺰم ذﻛﺮ ﻳﺎ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻧﺎم اﺳﺖ ﻧﻈﻴﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎی ﺗﺎﺑﻌﻪ وزارت ﻧﻔﺖ، ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان، ﺳﺎزﻣﺎن ﮔﺴﺘﺮش و ﻧﻮﺳﺎزی ﺻﻨﺎﻳﻊ اﻳﺮان و ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎی ﺗﺎﺑﻌﻪ، ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻧﻮﺳﺎزی ﻣﻌﺎدن و ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﻌﺪﻧﻲ اﻳﺮان و ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎی ﺗﺎﺑﻌﻪ، ﺻﻨﺪوق ﻫﺎی ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﻲ، ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﺗﺠﺎری - ﺻﻨﻌﺘﻲ و وﻳﮋه اﻗﺘﺼﺎدی ﻛﻞ ﻛﺸﻮر و ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ دو واﺳﻄﻪ ﺑﻴﺶ از ﭘﻨﺠﺎه درﺻﺪ(%۵۰) ﺳﻬﺎم آﻧﻬﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎی ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت و ﻛﻨﺘﺮل دوﻟﺖ اﺳﺖ ﻣﻜﻠﻔﻨﺪ در ﻃﻮل ﺳﺎل ﻫﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ، ﻫﺮﺳﺎل ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ و ﺑﺮوزرﺳﺎﻧﻲ اﻃﻼﻋﺎت ﺧﻮد و ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺗﺎﺑﻌﻪ و واﺑﺴﺘﻪ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺟﺎﻣﻊ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ ﻧﺎﺷﺮان )ﻛﺪال( ﻣﺴﺘﻘﺮ در وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﻳﻲ اﻗﺪام ﻛﻨﻨﺪ. وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﻳﻲ ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ اﻣﻜﺎن دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﺬﻛﻮر را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺮﺧﻂ )آﻧﻼﻳﻦ( ﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎن، ﺳﺎزﻣﺎن اداری و اﺳﺘﺨﺪاﻣﻲ ﻛﺸﻮر و دﻳﻮان ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻛﺸﻮر ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﻨﺪ. ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﻣﻜﻠﻒ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺻﻮرت ﻫﺎی ﻣﺎﻟﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎی ﻣﺬﻛﻮر و اراﺋﻪ ﮔﺰارش ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ اﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﺶ ﻣﺎﻫﻪ و ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﻪ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﻲ و دﻳﻮان ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻛﺸﻮر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺣﺪود اﺧﺘﻴﺎرات ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﻫﻴﺄت ﻫﺎی ﻣﺪﻳﺮه ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎی دوﻟﺘﻲ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﻣﻮارد ﻣﻘﺮر در اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ و ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﻨﻮاﺗﻲ و ﺳﺎﻳﺮ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﺎﻟﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻲ ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ آﻧﻬﺎ اﺳﺖ و ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻤﻮﻣﺎت ﻣﻘﺮر در ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت اﺳﺘﻨﺎد ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

ﻣﺎده اﻟﺤﺎﻗﻲ -۴ در ﺑﻮدﺟﻪﻫﺎی ﺳﻨﻮاﺗﻲ ﻳﻚ واﺣﺪ درﺻﺪ ﺑﻪ ﻧﺮخ ﻣﺎﻟﻴﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲﺷﻮد. ﻫﻔﺘﺎد درﺻﺪ (۷۰%) آن در اﺧﺘﻴﺎر دوﻟﺖ ﺑﺮای ﻃﺮحﻫﺎی ﺗﻤﻠﻚ داراﻳﻲﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﻳﻪای و ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎی اﺟﺘﻨﺎبﻧﺎﭘﺬﻳﺮ دوﻟﺖ و ﺳﻲ درﺻﺪ (۳۰%) ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﺑﻪ وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎی آﻣﻮزش و ﭘﺮورش و داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮﻫﻨﮕﻴﺎن و داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪ رﺟﺎﻳﻲ و ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻮﺳﺎزی ﻣﺪارس ﺑﺮای ﻃﺮحﻫﺎی ﺗﻤﻠﻚ داراﻳﻲﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﻳﻪای و ﻧﻴﺰ اﻣﻮر ورزﺷﻲ اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ. ﻣﺎده اﻟﺤﺎﻗﻲ -۵ وزارت آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎری وزارت ورزش و ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﻜﻠﻔﻨﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ارﺗﻘﺎء ﺳﻮاد و ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﺣﺮﻛﺘﻲ داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺎ ﻣﺤﻮرﻳﺖ آﻣﻮزهﻫﺎی دﻳﻨﻲ و ﺑﺎزیﻫﺎی ﺑﻮﻣﻲ ﻣﺤﻠﻲ و ﺑﻬﺮهﮔﻴﺮی از ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻣﺪارس و ﻣﻌﻠﻤﺎن ورزﺷﻲ در ﻓﺮآﻳﻨﺪ اﺳﺘﻌﺪادﻳﺎﺑﻲ اﻗﺪام ﻛﻨﻨﺪ و ﺷﺮاﻳﻂ را ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﻓﺮاﻫﻢ آورﻧﺪ ﻛﻪ ﻧﻴﺎز رﺷﺘﻪﻫﺎی ورزﺷﻲ ﻛﺸﻮر ﻓﺮاﻫﻢ ﮔﺮدد. ﻣﺎده اﻟﺤﺎﻗﻲ -۶ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ ﺑﻴﺴﺖ و ﻫﻔﺖ ﺻﺪم درﺻﺪ ) (%۰,۲۷ از ﻛﻞ ﻧﻪ درﺻﺪ (%۹) ﻣﺎﻟﻴﺎت ﺑﺮ ارزشاﻓﺰوده را در ﻃﻮل اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮای ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ اﻣﻮر ﺟﻮاﻧﺎن و ﺗﺮوﻳﺞ و ﺗﻌﻤﻴﻢ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ و ﻫﻤﮕﺎﻧﻲ ﺷﺪن ورزش اﺧﺘﺼﺎص دﻫﺪ. اﻳﻦ ﻣﺒﻠﻎ در ردﻳﻒﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ وزارت ورزش و ﺟﻮاﻧﺎن و وزارت آﻣﻮزش و ﭘﺮورش در ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﻨﻮاﺗﻲ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﻣﻲﺷﻮد و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ از ﺧﺰاﻧﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻲﺷﻮد. ﺗﺒﺼﺮه -۱ اﻳﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﻓﻘﻂ در اﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺗﺒﺼﺮه -۲ ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ وﺟﻬﻲ از اﻳﻦ ﻣﺤﻞ ﺑﻪ ورزش ﺣﺮﻓﻪای ﻣﻤﻨﻮع و در ﺣﻜﻢ ﺗﺼﺮف ﻏﻴﺮﻗﺎﻧﻮﻧﻲ در وﺟﻮه و اﻣﻮال دوﻟﺘﻲ اﺳﺖ ﻣﺎده اﻟﺤﺎﻗﻲ -۷ ﻛﻠﻴﻪ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎی دوﻟﺘﻲ، ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻧﺘﻔﺎﻋﻲ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ دوﻟﺖ ﻣﻜﻠﻔﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﺄﻳﻴﺪ و ﻧﻈﺎرت وزارت ورزش و ﺟﻮاﻧﺎن ﺣﺪاﻗﻞ ﭘﺎﻧﺰده درﺻﺪ (%۱۵) از ردﻳﻒ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺧﻮد را در ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ورزش ﻫﻤﮕﺎﻧﻲ، ﺗﻮﺳﻌﻪ ورزش ﺑﺎﻧﻮان، ﺗﺮوﻳﺞ و ﺗﻌﻤﻴﻢ ﺑﺎزیﻫﺎی ﺑﻮﻣﻲ و ﻣﺤﻠﻲ، ﺗﻮﺳﻌﻪ ورزش روﺳﺘﺎﻳﻲ و ﻋﺸﺎﻳﺮی ﺑﺎ اوﻟﻮﻳﺖ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺮوم، ورزش ﻛﺸﺘﻲ و زورﺧﺎﻧﻪای ﭘﻬﻠﻮاﻧﻲ اﺧﺘﺼﺎص دﻫﻨﺪ. ﻣﺎده اﻟﺤﺎﻗﻲ -۸ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻘﻮﻳﺖ و ارﺗﻘﺎی ورزش ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﻲ )ﻣﺪالآور – ﻣﻠﻲ(، اﻗﺪاﻣﺎﺗﻲ ﺑﺎﻳﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ﻛﻪ رﺗﺒﻪ ﻛﺎروان ورزﺷﻲ اﻳﺮان در ﺑﺎزیﻫﺎی اﻟﻤﭙﻴﻚ ۲۰۲۴ ﺑﻴﻦ ﭘﺎﻧﺰده ﺗﺎ ﺑﻴﺴﺖ، در ﺑﺎزیﻫﺎی اﻟﻤﭙﻴﻚ ۲۰۲۸ ﺑﻴﻦ ده ﺗﺎ ﭘﺎﻧﺰده، در ﺑﺎزیﻫﺎی ﭘﺎراﻟﻤﭙﻴﻚ ۲۰۲۴ ﺑﻴﻦ دوازده ﺗﺎ ﭘﺎﻧﺰده، در ﺑﺎزیﻫﺎی ﭘﺎراﻟﻤﭙﻴﻚ ۲۰۲۸ ﺑﻴﻦ ﻫﺸﺖ ﺗﺎ ﻳﺎزده، در ﺑﺎزیﻫﺎی آﺳﻴﺎﻳﻲ ۲۰۲۶ ﭼﻬﺎرم و در ﺑﺎزیﻫﺎی ﭘﺎرآﺳﻴﺎﻳﻲ ۲۰۲۶ دوم ﺷﻮد. ﻣﺎده اﻟﺤﺎﻗﻲ -۹ وزارت ورزش و ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎری وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎی آﻣﻮزش و ﭘﺮورش، ﻋﻠﻮم، ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری و ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ و داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ اﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺣﻤﺎﻳﺖ از ورزش ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻧﻮع ورزش و ﺳﻄﺢ ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻘﻮﻳﺖ ورزش ﭘﺎﻳﻪ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﻲ در ﻣﺪارس و داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ، ﺗﻌﺪاد ورزﺷﻜﺎران در ﺳﻄﺢ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﻲ ﺻﺪدرﺻﺪ (%۱۰۰) اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ. ﻣﺎده اﻟﺤﺎﻗﻲ -۱۰ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻳﭙﻠﻤﺎﺳﻲ ورزﺷﻲ و ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻣﺮاودات ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی ورزﺷﻲ ﻓﺮﻫﻨﮓﻣﺤﻮر و اﺧﻼقﻣﺪار، وزارت ورزش و ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎری وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ و ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﺳﻼﻣﻲ اﻗﺪاﻣﺎت ذﻳﻞ را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ: -۱ اﻳﺠﺎد ﺑﺴﺘﺮﻫﺎی ﻻزم ﺟﻬﺖ ﻛﺴﺐ ﻛﺮﺳﻲﻫﺎی ورزﺷﻲ اﺛﺮﺑﺨﺶ در ﺣﻮزه ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻞ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﺎﻣﻞ و ﻣﺮاودات اﺛﺮﺑﺨﺶ ﺑﺎ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﺣﻮزه ورزش

-۲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺎده (۶) ﻗﺎﻧﻮن اﻫﺪاف، وﻇﺎﻳﻒ و اﺧﺘﻴﺎرات وزارت ورزش و ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺼﻮب ۱۳۹۹/۶/۱۶، ﺻﻨﺪوق ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن و ﭘﻴﺸﻜﺴﻮﺗﺎن ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺘﻮﻟﻲ ﺑﻴﻤﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ورزﺷﻜﺎران و ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن، ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ از ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ در اﺧﺘﻴﺎر و درآﻣﺪﻫﺎی ﺷﺮﻛﺖﻫﺎی ﺗﺎﺑﻌﻪ اﻳﻦ ﺻﻨﺪوق ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ ﺑﻴﻤﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻓﺮاد ذﻳﻞ ﺗﺎ زﻣﺎن ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﻲ ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﺑﻨﺪ )ش( ﻣﺎده (۲۹) اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻗﺪام ﻛﻨﺪ. -۳ ورزﺷﻜﺎران ﻣﻠﻲﭘﻮش ﻛﻪ در ﺑﺎزیﻫﺎی اﻟﻤﭙﻴﻚ ﻳﺎ ﭘﺎراﻟﻤﭙﻴﻚ ﻣﺪال ﻃﻼ ﻛﺴﺐ ﻛﺮده ﻳﺎ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ، ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﻪ ﻋﻀﻮﻳﺖ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻓﺪراﺳﻴﻮن ﻣﺮﺑﻮط در ﻣﻲ آﻳﻨﺪ. -۴ دوﻟﺖ ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ در راﺳﺘﺎی ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﺗﺴﻬﻴﻞ ازدواج ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن ﻣﺸﻤﻮل ﻗﺎﻧﻮن ﺳﺮﺑﺎز ﻗﻬﺮﻣﺎن، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻳﺠﺎد ﻣﺠﺘﻤﻊﻫﺎی ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﻣﺘﺄﻫﻠﻲ وﻳﮋه اﻳﻦ ﻣﺸﻤﻮﻟﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﺳﻜﻮﻧﺖ ﺑﻪ ﻣﺪت ﺣﺪاﻗﻞ ده ﺳﺎل اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ. -۵ ﻫﻴﺄت وزﻳﺮان ﻣﺠﺎز اﺳﺖ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر اﺣﺪاث، ﺗﻮﺳﻌﻪ، ﻧﮕﻬﺪاری و ﻧﻮﺳﺎزی ﻓﻀﺎﻫﺎی ورزﺷﻲ ﻛﺸﻮر ذﻳﻞ وزارت ورزش و ﺟﻮاﻧﺎن، ﺿﻤﻦ ادﻏﺎم دﻓﺘﺮ ﻓﻨﻲ و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻃﺮحﻫﺎ و اﻣﺎﻛﻦ ورزﺷﻲ و ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻧﮕﻬﺪاری اﻣﺎﻛﻦ ورزﺷﻲ ﻛﺸﻮر ﺻﺮﻓﺎً از ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﺟﻮد، ﺑﺪون اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪن ﺑﺎر ﻣﺎﻟﻲ ﺟﺪﻳﺪ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻋﺘﺒﺎرات، ﺗﻌﻬﺪات و ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻣﻮﺟﻮد، اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻮﺳﺎزی، ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﺠﻬﻴﺰ اﻣﺎﻛﻦ ورزﺷﻲ ﻛﺸﻮر ﻧﻤﺎﻳﺪ. -۶ وزارت ﺗﻌﺎون، ﻛﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎری وزارت ﺟﻬﺎد ﻛﺸﺎورزی، وزارت ﺻﻨﻌﺖ، ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت و وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﻳﻲ ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ در ﺳﻴﺎﺳﺖﮔﺬاریﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ ﺳﻨﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺨﺶ ﺗﻌﺎون و ﺑﺎ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف ﻗﺎﻧﻮن اﺟﺮای ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎی ﻛﻠﻲ اﺻﻞ ۴۴ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ در ﺣﻮزه ﺗﻌﺎون، ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰی ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻛﻪ در ﻫﺮ ﺳﺎل از اﺟﺮای اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن، ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺨﺶ ﺗﻌﺎون از اﻗﺘﺼﺎد ﻛﺸﻮر دو درﺻﺪ (%۲) اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ. ﺗﺒﺼﺮه- ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﻛﺴﺐوﻛﺎرﻫﺎی ﺧﺮد و ﻛﻮﭼﻚ ﺗﻌﺎوﻧﻲ، وزارت ﺗﻌﺎون، ﻛﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎری ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺻﻨﺪوق ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاری ﺗﻌﺎون و ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻌﺎون اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﻣﺎده اﻟﺤﺎﻗﻲ -۱۱ از ﺗﺎرﻳﺦ ﻻزم اﻻﺟﺮاء ﺷﺪن اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن، ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎن دوره ﻫﺎی ﺣﻀﻮری اﻋﻢ از روزاﻧﻪ ﻳﺎ ﺷﺒﺎﻧﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ دوﻟﺘﻲ و ﻏﻴﺮدوﻟﺘﻲ ﻛﺸﻮر ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻴﺮوی اداری ﺑﻪ ﻫﺮ ﺷﻜﻞ در اﺳﺘﺨﺪام دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی اﺟﺮاﺋﻲ ﻳﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻏﻴﺮدوﻟﺘﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻣﻜﻠﻒ ﺑﻪ اﺳﺘﻌﻔﺎء از ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ اداری ﺧﻮد و اﺧﺬ ﻣﺮﺧﺼﻲ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻳﻜﺴﺎﻟﻪ از دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺘﺒﻮع ﻳﺎ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ دوره ﻫﺎی ﻣﺠﺎزی ﻳﺎ ﻏﻴﺮﺣﻀﻮری از ﺟﻤﻠﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﭘﻴﺎم ﻧﻮر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻣﺘﺨﻠﻒ ﻣﺸﻤﻮل ﺣﻜﻢ ﻣﺎده واﺣﺪه ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻛﺎرﮔﺰاران ﻛﺸﻮر در ﺳﺎﻋﺎت اداری ﻣﺼﻮب .ﮔﺮدد ﻣﻲ ۱۳۷۲/۱۰/۱۴ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ اﺟﺮای اﻳﻦ ﺣﻜﻢ ﺑﺮﻋﻬﺪه ﻣﺴﺌﻮل دﺳﺘﮕﺎه اﺟﺮاﻳﻲ، ﻳﺎ ﻧﻬﺎد ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻏﻴﺮدوﻟﺘﻲ ﺑﻮده و ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﻪ ﻣﺴﺘﺨﺪم در ﻃﻮل دوران ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺑﺪون رﻋﺎﻳﺖ اﻳﻦ ﺣﻜﻢ، ﺗﺼﺮف در اﻣﻮال ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺗﻠﻘﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻛﺎرﻛﻨﺎﻧﻲ ﻛﻪ از ﺑﻮرس ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻳﺎ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎز ﺑﻪ اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ، از ﺷﻤﻮل اﻳﻦ ﺣﻜﻢ ﻣﺴﺘﺜﻨﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﻣﺎده اﻟﺤﺎﻗﻲ -۱۲ وزارت ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارﺷﺎد اﺳﻼﻣﻲ )ﺷﻮرای ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻛﺸﻮر(، ﺷﻬﺮداری ﻫﺎ و ﺳﺎﻳﺮ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی اﺟﺮاﺋﻲ ﻣﺮﺑﻮط، ﻣﺠﺎزﻧﺪ در اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و اداره اﻣﻮر ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ از ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻣﺴﺎﺟﺪ ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﻣﺎﻫﻴﺖ ﻣﺮدﻣﻲ- دﻳﻨﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﺮاﺳﺎس روﻳﻜﺮد ﻣﺴﺠﺪ ﻣﺤﻮری ﺑﺮاﺳﺎس دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺷﻮرای ﺳﻴﺎﺳﺖ ﮔﺬراری اﺋﻤﻪ ﺟﻤﻌﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﺗﺒﺼﺮه -۱ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی اﺟﺮاﻳﻲ، ﻣﺆﺳﺴﺎت و ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻏﻴﺮدوﻟﺘﻲ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده (۲۹) ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸﻢ، ﻣﺠﺎزﻧﺪ ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﻫﻤﮕﺎﻧﻲ ﺧﻮد را در ﺳﻄﺢ ﻣﺤﻼت از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺴﺠﺪ ﺑﻪ ﻣﺮدم اراﺋﻪ دﻫﻨﺪ. ﺗﺒﺼﺮه -۲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺧﻮدﻛﻔﺎﻳﻲ در اداره ﻣﺴﺎﺟﺪ ﻛﺸﻮر، ﺷﻬﺮداری ﻫﺎی ﺳﺮاﺳﺮ ﻛﺸﻮر و ﺑﺨﺸﺪاری ﻫﺎ و دﻫﻴﺎری ﻫﺎ ﻣﻮﻇﻒ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻋﻄﺎی ﻣﺠﻮز ﻛﺎرﺑﺮدی اداری و ﺗﺠﺎری ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﭘﺎﻧﺼﺪ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ در زﻣﻴﻦ ﻫﺎی ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﻣﺴﺎﺟﺪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺟﺪ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻣﺴﺠﺪ ﻳﺎ وﻗﻒ ﺑﺮ ﻣﺴﺠﺪ ﺑﺪون اﺧﺬ ﻋﻮارض اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﻣﺎده اﻟﺤﺎﻗﻲ -۱۳ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺴﻬﻴﻞ اﻧﺘﻘﺎل ﻧﻴﺮوﻫﺎی اداری دوﻟﺘﻲ ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻴﺴﺖ ﺳﺎل از ﻳﻚ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه دﻳﮕﺮ ﻗﺒﻞ ﻳﺎ ﺑﻌﺪ از ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺳﻲ ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎری، دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی اداری ﻣﺒﺪأ و ﻣﻘﺼﺪ ﻣﻜﻠﻔﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎر ﺷﺨﺺ در ﺳﻲ ﺳﺎل اول ﻛﺎری ﻣﺴﺘﺨﺪم در ﻫﺮ ﻛﺪام از اﻳﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ ، ﭘﺎداش ﭘﺎﻳﺎن ﺧﺪﻣﺖ را ﻣﻌﺎدل ﻣﺒﻠﻎ ﺳﺎل ﭘﺮداﺧﺖ ﭘﺎداش ﭘﺎﻳﺎن ﺧﺪﻣﺖ، ﺑﻪ ﻣﺴﺘﺨﺪم ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. درﺻﻮرت ﻗﺒﻮﻟﻲ اﻋﻀﺎی ﻫﻴﺄت ﻋﻠﻤﻲ ﻳﺎ ﻧﻴﺮوﻫﺎی اداری ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻏﻴﺮدوﻟﺘﻲ ، داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ، داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﻏﻴﺮ اﻧﺘﻔﺎﻋﻲ و ﻳﺎ ﺳﺎﻳﺮ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﻏﻴﺮدوﻟﺘﻲ ﻳﺎ ﻫﺮ ﺑﺨﺶ ﻏﻴﺮ ﺧﺼﻮﺻﻲ )ﻋﻤﻮﻣﻲ( در آزﻣﻮن ﻫﺎی دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ و ﻳﺎ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎی دوﻟﺘﻲ در رﺷﺘﻪ ﻫﺎ و ﻳﺎ ﭘﺴﺖ ﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ، ﺳﻮاﺑﻖ ﻗﺒﻠﻲ اﻳﻦ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻮاﺑﻖ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل دوران ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﻲ ﻣﻨﻈﻮر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﭘﺎداش ﭘﺎﻳﺎن ﺧﺪﻣﺖ اﻳﻦ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺳﻬﻢ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺒﺪأ از ﺳﻲ ﺳﺎل ، ﺗﻮﺳﻂ آن دﺳﺘﮕﺎه ﻳﺎ ﺑﺨﺶ و ﻣﺎﺑﻘﻲ ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻘﺼﺪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻣﺎده اﻟﺤﺎﻗﻲ -۱۴ اﻟﻒ- ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺎزﻃﺮاﺣﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻛﺸﻮر و ﺑﺎ ﻫﺪف اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﺎراﻳﻲ و اﺟﺘﻨﺎب از ﻫﻢ ﭘﻮﺷﺎﻧﻲ و ﺗﺪاﺧﻞ ﻣﺄﻣﻮرﻳﺖ و وﻇﺎﻳﻒ و ﺑﺎ روﻳﻜﺮد اﺳﺘﻘﺮار اﻟﮕﻮی ﺣﻜﻤﺮاﻧﻲ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺷﺒﻜﻪای، ﺗﻌﺎﻣﻠﻲ، ﻣﺮدم ﭘﺎﻳﻪ و ارزﺷﻲ و اﻧﻘﻼﺑﻲ، وزارت ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارﺷﺎد اﺳﻼﻣﻲ ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ دﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﻲ اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎری ﺳﺎزﻣﺎن اداری و اﺳﺘﺨﺪاﻣﻲ ﻛﺸﻮر و ﺳﺎﻳﺮ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ذﻳﺮﺑﻂ، ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل دوم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﻃﺮح اﺻﻼح ﻣﺄﻣﻮرﻳﺖ، ﺳﺎﺧﺘﺎر، وﻇﺎﻳﻒ و ﺗﺸﻜﻴﻼت دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی از ﺑﻮدﺟﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﻳﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ، اﻗﺪام ﻧﻤﻮده و ﺑﺎ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﻲ اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺄت وزﻳﺮان ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ. ب- ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺣﺼﺎی دﻗﻴﻖ و ﺑﺮﺧﻂ داده ﻫﺎی آﻣﺎری ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﭘﺮدازش، ﺗﺤﻠﻴﻞ دﻗﻴﻖ و اﻳﺠﺎد ﺑﺴﺘﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای آﻳﻨﺪه ﭘﮋوﻫﻲ روﻧﺪﻫﺎی ﺳﺒﻚ زﻧﺪﮔﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻳﺮاﻧﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻧﺘﺸﺎر آنﻫﺎ، وزارت ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارﺷﺎد اﺳﻼﻣﻲ ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻣﺮﻛﺰ آﻣﺎر اﻳﺮان و راﻫﺒﺮی و ﻧﻈﺎرت ﻣﺮﻛﺰ رﺻﺪ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی و ارزﻳﺎﺑﻲ دﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﻲ

اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ، ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ راه اﻧﺪازی ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ رﺻﺪ، ﭘﺎﻳﺶ و ﺳﻨﺠﺶ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﺳﺒﻚ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﺮدم ﺑﺎ روﻳﻜﺮد اﺳﻼﻣﻲ – اﻳﺮاﻧﻲ و راه اﻧﺪازی اﺗﺎق وﺿﻌﻴﺖ ﻓﺮﻫﻨﮓ در دﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﻲ اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﺮارﮔﺎه اﺻﻠﻲ ﻓﺮﻫﻨﮓ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ. دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی اﺟﺮاﻳﻲ و دارﻧﺪﮔﺎن ﭘﺎﻳﮕﺎه ﻫﺎی داده ﻣﻮﺿﻮع اﻳﻦ ﺑﻨﺪ، ﻣﻮﻇﻒ اﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اراﺋﻪ ﻣﺴﺘﻤﺮ و ﺟﺎﻣﻊ داده ﻫﺎ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﮕﺎه داده ﻣﺰﺑﻮر ﺑﻪ ﺻﻮت ﺑﺮﺧﻂ )آﻧﻼﻳﻦ( اﻗﺪام ﻛﻨﻨﺪ. پ- ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺮدﻣﻲ ﺳﺎزی ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻣﺴﺎﺟﺪ، وزارت ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارﺷﺎد اﺳﻼﻣﻲ ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎری ﻣﺮﻛﺰ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ اﻣﻮر ﻣﺴﺎﺟﺪ، ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺴﻴﺞ ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﻴﻦ و ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت اﺳﻼﻣﻲ، ﻃﺮح ﻣﺴﺠﺪﻣﺤﻮری در ﻣﺤﻼت را ﺑﺮاﺳﺎس راﻫﺒﺮد ﻛﻼن ۱۲ اﻗﺪام ﻣﻠﻲ ۹ ﺳﻨﺪ ﻧﻘﺸﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﻲ اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ »ﺳﻨﺪ ﻣﻠﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ، ﮔﺴﺘﺮش و ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻧﻬﺎد ﻣﺴﺠﺪ و ﺳﺎﻣﺎن ﺑﺨﺸﻲ و راﻫﺒﺮی آن« ﻇﺮف ﻣﺪت ﺳﻪ ﻣﺎه ﭘﺲ از ﻻزم اﻻﺟﺮاء ﺷﺪن اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻬﻴﻪ ﻛﻨﺪ و ﭘﺲ از ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﻲ اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺄت وزﻳﺮان ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ. ﻣﺎده اﻟﺤﺎﻗﻲ -۱۵ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﺮوﻳﺞ ﻓﺮﻫﻨﮓ داوری و ﻛﺎﻫﺶ ورود ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﺎﻛﻢ دادﮔﺴﺘﺮی، ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﻴﻪ ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﻣﺎﻫﻴﺖ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻧﻬﺎد داوری، ﻇﺮف ﺳﺎل اول اﺟﺮای اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎری اﺗﺤﺎدﻳﻪﻫﺎی ﺻﻨﻔﻲ و ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺣﺮﻓﻪای ﻋﻬﺪهدار ﻣﺄﻣﻮرﻳﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن اﺧﺘﻴﺎر ﻳﺎ وﻇﻴﻔﻪ ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ اﺧﺘﻼﻓﺎت را دارﻧﺪ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﺗﺤﺎدﻳﻪ ﻣﻠﻲ داوری واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺣﺮﻓﻪای و اﺗﺤﺎدﻳﻪﻫﺎ از ﻗﺒﻴﻞ اﺗﺤﺎدﻳﻪﻫﺎی ﺻﻨﻔﻲ، ﻣﺠﺎﻣﻊ اﻣﻮر ﺻﻨﻔﻲ اﺗﺤﺎدﻳﻪﻫﺎ، ﻛﺎﻧﻮن ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن دادﮔﺴﺘﺮی و ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﭘﺰﺷﻜﻲ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺳﺎزﻣﺎن داوری ﻣﻨﻮط ﺑﻪ داﺷﺘﻦ آﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ داوری ﺑﺎ رﻛﻦ ذیﺻﻼح ﻫﻤﺎن ﺳﺎزﻣﺎن و ﺟﺰ در ﻣﻮرد اﺗﺤﺎدﻳﻪ ﻣﻠﻲ داوری ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲﺷﻮد، ﻣﻮﻛﻮل ﺑﻪ ﺛﺒﺖ آن در ﻣﺮﺟﻊ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎ اﺳﺖ. ﺷﺮاﻳﻂ داوران، ارﻛﺎن و ﻧﺤﻮه ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﺗﺎﺑﻊ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻳﺎ ﺗﺎﺑﻊ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪای اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﻳﺐ رﻛﻦ ذیﺻﻼح ﺑﻪ ﺗﺄﻳﻴﺪ رﺋﻴﺲ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﻴﻪ ﻣﻲرﺳﺪ. ﺻﺮف ﻋﻀﻮﻳﺖ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻳﺎ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻳﺎ اﺧﺬ ﭘﺮواﻧﻪ از اﺗﺤﺎدﻳﻪﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺣﺮﻓﻪای ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﭘﺬﻳﺮش اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺳﺎزﻣﺎن داوری و ﻗﺒﻮل آﻳﻴﻦ داوری آن اﺗﺤﺎدﻳﻪ داوری اﺳﺖ. اﺗﺤﺎدﻳﻪ ﻣﻠﻲ داوری از ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺸﻜﻴﻞ، ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺑﻴﻦ اﻋﻀﺎء و رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﺷﻜﺎﻳﺎت ﻳﺎ دﻋﺎوی ﺳﺎﻳﺮ اﺷﺨﺎص ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻀﻮ ﻛﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ رواﺑﻂ ﺣﻘﻮﻗﻲ و ﺗﻌﻬﺪات ﻧﺎﺷﻲ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی ﺻﻨﻔﻲ ﻳﺎ ﺣﺮﻓﻪای ﺑﺎﺷﺪ را دارد ﻣﮕﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻃﺮﻓﻴﻦ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ دﻳﮕﺮی ﺗﻮاﻓﻖ ﻛﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺷﻜﺎﻳﺖ و درﺧﻮاﺳﺖ داوری از ﺳﻮی ﻏﻴﺮ ﻋﻀﻮ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﭘﺬﻳﺮش ﺻﻼﺣﻴﺖ و آﻳﻴﻦ داوری اﺗﺤﺎدﻳﻪ ﻣﻠﻲ داوری اﺳﺖ. ﻣﺎده اﻟﺤﺎﻗﻲ -۱۶ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺮوﻳﺞ ﻧﻈﺎم اﺳﺘﺎد ﺷﺎﮔﺮدی و ارﺗﻘﺎی ﻣﻬﺎرت آﻣﻮزی، ﺑﻨﮕﺎه ﻫﺎ و اﺻﻨﺎف دارای ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﭼﻬﺎر ﻧﻔﺮ ﺷﺎﻏﻞ ﺑﻴﻤﻪ ﺷﺪه در ﭘﺎﻳﺎن ﺷﻬﺮﻳﻮر ۱۴۰۲، ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﭼﻬﺎر ﻧﻔﺮ را ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ دﺳﺘﻤﺰد ﺗﻮاﻓﻘﻲ و ﺑﺪون اﻟﺰام ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ ﺑﻴﻤﻪ ﺑﻴﻜﺎری و ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﻲ و ﺻﺮﻓﺎً ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ ﺑﻴﻤﻪ درﻣﺎن و از ﻛﺎر اﻓﺘﺎدﮔﻲ ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﻴﺮی ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﻴﺮی اﺷﺨﺎص ﻣﻮﺿﻮع اﻳﻦ ﻣﺎده ﺑﺮای ﻫﺮ ﻓﺮد ﺣﺪاﻛﺜﺮ دو ﺳﺎل و ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ ﺣﻔﻆ ﺗﻌﺪاد ﺷﺎﻏﻠﻴﻦ ﺑﻴﻤﻪ ﺷﺪه در ﺗﺎرﻳﺦ ﺻﺪر اﻳﻦ ﺑﻨﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻨﮕﺎه ﻳﺎ ﺻﻨﻒ در ﻣﺪت اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺰاﻳﺎی اﻳﻦ ﻣﺎده ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﺎده اﻟﺤﺎﻗﻲ -۱۷ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰی ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰی ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛﻪ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل ﺳﻮم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ، ﭼﻚﻫﺎی ﻛﺎﻏﺬی از ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﻜﻲ ﺣﺬف ﮔﺮدد. ﻣﺎده اﻟﺤﺎﻗﻲ -۱۸ دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ از ﻃﺮﻳﻖ وزارت ﻧﻔﺖ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ داﺧﻠﻲ ارزی و رﻳﺎﻟﻲ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎی ﺗﺎﺑﻌﻪ ذﻳﺮﺑﻂ وزارت ﻧﻔﺖ، ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺷﺼﺖ درﺻﺪ ۶۰)٪( از ﻋﻮاﻳﺪ ﺣﺎﺻﻞ از ﺻﺎدرات و ﻓﺮوش داﺧﻠﻲ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻓﺮﻋﻲ ﮔﺎزی از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺎﻳﻌﺎت ﮔﺎزی، اﺗﺎن، ﭘﺮوﭘﺎن، ﺑﻮﺗﺎن، ﭘﻨﺘﺎن، ﮔﻮﮔﺮد و ﮔﺎزﻫﺎی ﻣﺸﻌﻞ را ﺑﻪ ﺣﺴﺎب »ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاری ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ﻛﺸﻮر« ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم وزارت ﻧﻔﺖ ﻧﺰد ﺧﺰاﻧﻪ داری ﻛﻞ ﻛﺸﻮر اﻓﺘﺘﺎح ﻣﻲﺷﻮد، وارﻳﺰ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه از ﻋﻮاﻳﺪ ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮ در ﺷﺮﻛﺘﻬﺎی ﺗﺎﺑﻌﻪ وزارت ﻧﻔﺖ، ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ وزارت ﻧﻔﺖ و ﺻﺮﻓﺎً در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﺼﻮب ﺷﺮﻛﺘﻬﺎی ﺗﺎﺑﻌﻪ وزارت ﻧﻔﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻣﻲﺷﻮد. وزارت ﻧﻔﺖ ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻳﻦ ﺣﺴﺎب را ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎی ﻛﻠﻲ اﺻﻞ ﭼﻬﻞ و ﭼﻬﺎرم (۴۴) ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻳﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺎزوﻛﺎر ﺗﺴﻬﻴﻼت ﺗﻠﻔﻴﻘﻲ و ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﺑﺎ ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺠﺎز، ﺻﺮﻓﺎً ﺑﻪ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻲ ﻳﺎ اراﺋﻪ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺑﺮای ﻃﺮحﻫﺎی ذﻳﻞ ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬار ﺧﺎرﺟﻲ ﻳﺎ ﺑﺨﺶ ﻏﻴﺮدوﻟﺘﻲ داﺧﻠﻲ اﺧﺘﺼﺎص دﻫﺪ: -۱ اﻛﺘﺸﺎف ﻳﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻴﺎدﻳﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز و ﻳﺎ ﻧﮕﻬﺪاﺷﺖ و اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﺎدﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮد ﻛﺸﻮر ﺑﺎ اوﻟﻮﻳﺖ ﻣﻴﺎدﻳﻦ ﻣﺸﺘﺮک ﺑﻪ وﻳﮋه ﻓﺸﺎراﻓﺰاﻳﻲ ﻣﻴﺪان ﮔﺎزی ﻣﺸﺘﺮک ﭘﺎرس ﺟﻨﻮﺑﻲ -۲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺟﺪاﺳﺎزی ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻓﺮﻋﻲ ﻧﻔﺘﻲ و ﮔﺎزی ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻮاﻳﺪ ﺣﺎﺻﻞ از آن -۳ ﻣﺸﺎرﻛﺖ در ﻃﺮحﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪای و ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ، اﻧﺘﻘﺎل و ﻋﺮﺿﻪ ﺣﺎﻣﻞﻫﺎی اﻧﺮژی ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻬﻢ اﻳﺮان در ﺑﺎزارﻫﺎی اﻧﺮژی ﺑﻪوﻳﮋه ﺗﺠﺎرت ﮔﺎز ﻃﺒﻴﻌﻲ و اﻓﺰاﻳﺶ درآﻣﺪ ارزی ﻛﺸﻮر -۴ اﺣﺪاث، ﻣﻘﺎوم ﺳﺎزی، ﻧﻮﺳﺎزی و ﺑﺎزﺳﺎزی زﻳﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی اﺳﺎﺳﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮای ذﺧﻴﺮهﺳﺎزی، اﻧﺘﻘﺎل، ﺗﻮزﻳﻊ و ﺻﺎدرات ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻓﺮآورده -۵ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺗﺠﻬﻴﺰات و اﺣﺪاث ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮی و رﺻﺪ ﻟﺤﻈﻪ ای ﻣﺒﺎدﻻت ﻧﻔﺖ، ﮔﺎز، ﻣﻴﻌﺎﻧﺎت ﮔﺎزی و ﻓﺮآورده ﻫﺎی ﻧﻔﺘﻲ و ﮔﺎزی -۶ ﻣﺸﺎرﻛﺖ در اﺟﺮای ﻃﺮحﻫﺎی ﺑﻬﻴﻨﻪﺳﺎزی و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی ﻛﺸﻮر ﺑﻪوﻳﮋه ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺎﺗﺮازی ﮔﺎز ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻓﺮآورده ﻫﺎی ﻛﺸﻮر، ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺑﻴﺴﺖ درﺻﺪ (%۲۰) از ﻛﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﺴﺎب ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻳﻦ ﺣﺴﺎب در ﭘﺎﻳﺎن ﻫﺮﺳﺎل ﺑﻪ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﭘﻨﺠﺎه درﺻﺪ (%۵۰) ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺴﻬﻴﻼت ﻣﺬﻛﻮر، ﺻﺮف اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﺴﺎب ﻣﺬﻛﻮر ﺷﺪه و ﻣﺎﺑﻘﻲ ﺑﺮای ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺪﻫﻲﻫﺎی ﺷﺮﻛﺖﻫﺎی ﺗﺎﺑﻌﻪ وزارت ﻧﻔﺖ ﺑﻪ ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﻲ، ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان و ﺷﺒﻜﻪ ﺑﺎﻧﻜﻲ ﻛﺸﻮر ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻣﻲﺷﻮد.اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻳﻦ ﺣﺴﺎب ﺑﻪ ﺟﺰ ﻣﻮارد ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮ ﺑﺮای ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﺼﺮف ازﺟﻤﻠﻪ اﻋﺘﺒﺎرات ﻫﺰﻳﻨﻪ ای و ﺗﻤﻠﻚ داراﻳﻲ ﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ای ﺧﺎرج از ﻣﻴﺎدﻳﻦ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ.ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺣُﺴﻦ اﺟﺮای اﻳﻦ ﺑﻨﺪ، ﻛﺎرﮔﺮوﻫﻲ ﺑﻪ رﻳﺎﺳﺖ وزﻳﺮ ﻧﻔﺖ و ﺑﺎ ﺣﻀﻮر رﺋﻴﺲ ﺳﺎزﻣﺎن و ﻳﻚ ﻋﻀﻮ ﻧﺎﻇﺮ از ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن اﻧﺮژی ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲﺷﻮد. وزﻳﺮ ﻧﻔﺖ ﻣﺴﺌﻮل ﭘﻴﮕﻴﺮی ﻣﺼﻮﺑﺎت اﻳﻦ ﻛﺎرﮔﺮوه و  ُﺣﺴﻦ اﺟﺮای آﻧﻬﺎ و ﻋﺪم اﻧﺤﺮاف از اﻫﺪاف ﻓﻮقاﻟﺬﻛﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ ﮔﺰارش ﻋﻤﻠﻜﺮد آن را ﻫﺮ ﺳﻪ ﻣﺎه ﻳﻚﺑﺎر ﺑﻪ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن اﻧﺮژی ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﻲ اراﺋﻪ ﻛﻨﺪ.

ﻣﺎده اﻟﺤﺎﻗﻲ -۱۹ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﻋﺎﻳﺖ ﻋﺪاﻟﺖ در ﭘﺮداﺧﺖ، دوﻟﺖ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻗﻮاﻧﻴﻦ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺻﻼح ﻧﻈﺎم ﭘﺮداﺧﺖ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺷﺮﻛﺖﻫﺎی دوﻟﺘﻲ و ﻣﺆﺳﺴﺎت و ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻏﻴﺮ دوﻟﺘﻲ و ﻧﻴﺰ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن و ﻣﺴﺘﻤﺮی ﺑﮕﻴﺮان اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﻣﺎده اﻟﺤﺎﻗﻲ -۲۰ ﺣﻘﻮق ﻣﺴﺘﻤﺮی ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن و ﻣﺴﺘﻤﺮی ﺑﮕﻴﺮان ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺟﺎری ﻛﺸﻮر از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺎده (۸۵) ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﻛﺸﻮری و ﻧﻴﺰ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﺎده (۱۲۵) ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺬﻛﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ و ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻲﺷﻮد. ﻣﺎده اﻟﺤﺎﻗﻲ -۲۱ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﻤﺎﻳﺶ واﻗﻌﻲ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻛﺸﻮر، ﻣﺘﻮﻟﻴﺎن ﻃﺮح )ﭘﺮوژه( ﻫﺎی ﺑﺰرگ و ﺗﻮﺳﻌﻪای ﻋﻤﺮاﻧﻲ و ﻏﻴﺮ ﻋﻤﺮاﻧﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻳﺎ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﺟﺮاﺋﻲ، ﺷﺮﻛﺘﻬﺎی دوﻟﺘﻲ و ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻏﻴﺮ دوﻟﺘﻲ اﺟﺮاء ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ، ﻣﺠﺎزﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺴﺘﻨﺪ، ﻓﻴﻠﻢ و ﺳﺮﻳﺎل ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻧﻲ از ﻃﺮح )ﭘﺮوژه( )ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﺑﻌﺎد و اﻫﻤﻴﺖ ﻃﺮح( ﺟﻬﺖ ﭘﺨﺶ از ﺷﺒﻜﻪﻫﺎی ﻣﻠﻲ و اﺳﺘﺎﻧﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﺪا و ﺳﻴﻤﺎی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﻣﺎده اﻟﺤﺎﻗﻲ -۲۲ دوﻟﺖ ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ ﻛﻠﻴﻪ دﻓﺎﺗﺮ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﻲ و ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻛﻪ دوﻟﺘﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻳﺎ ﻗﺴﻤﺘﻲ از ﺳﻬﺎم آنﻫﺎ از ﺑﻴﺖاﻟﻤﺎل اﺳﺖ، از ﺗﻬﺮان ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﺤﻞ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﻤﺎﻳﺪ. در ﺻﻮرت ﻋﺪم اﻧﺘﻘﺎل، ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﻛﺸﻮر ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ ﻣﺎﻟﻴﺎت ﺳﺎﻻﻧﻪ دو ﺑﺮاﺑﺮی ﺑﺮای اﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﻣﺎده اﻟﺤﺎﻗﻲ -۲۳ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﻤﻴﻢ و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻣﺮ ﺑﻴﻤﻪ و اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻬﻢ ﺑﻴﻤﻪ در اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﻲ، ﺑﻴﻤﻪ ﻣﺮﻛﺰی ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم را ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف زﻳﺮ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورد: -۱ ﺿﺮﻳﺐ ﻧﻔﻮذ ﺑﻴﻤﻪﻫﺎی ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ در ﭘﺎﻳﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺳﻪ و ﻧﻴﻢ درﺻﺪ(%۳/۵) ﺑﺮﺳﺪ. -۲ ﺳﻬﻢ ﺑﻴﻤﻪﻫﺎی ﻋﻤﺮ از ﺣﻖ ﺑﻴﻤﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪی ﺑﻴﻤﻪﻫﺎی ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﻛﺸﻮر در ﭘﺎﻳﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺑﻴﺴﺖ و ﭘﻨﺞ درﺻﺪ (%۲۵) ﺑﺮﺳﺪ. ﻣﺎده اﻟﺤﺎﻗﻲ -۲۴ -۱ ﻛﻠﻴﻪ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎی ﻣﻮﺿﻮع اﻳﻦ ﻣﺎده ﻛﻪ ﺑﻪ روش ﺻﺮف ﺳﻬﺎم، اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ دﻫﻨﺪ ﻣﻌﺎدل ﭘﻨﺞ درﺻﺪ ۵)٪( ﻣﺒﻠﻎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ، از »اﻋﺘﺒﺎر ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ« ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺷﺪه و ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻇﺮف ﻣﺪت ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﭘﻨﺞ ﺳﺎل از اﻳﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ در ﺟﻬﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. -۲ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﻇﺮف ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﭘﺎﻧﺰده روز ﻛﺎری، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ در ﺧﺼﻮص درﺧﻮاﺳﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻧﺎﺷﺮان و ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺎﻟﻲ ﭘﺲ از درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻛﻪ ﺧﻮد ﻓﻬﺮﺳﺖ آن را ﭘﻴﺶ ﺗﺮ اﻋﻼم ﻛﺮده اﺳﺖ، اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ. -۳ در ﻃﻮل اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ، ﭘﺮداﺧﺖ ﺳﻮد ﺑﻪ ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻇﺮف ﺳﻪ ﻣﺎه ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﻳﺐ در ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻋﺎدی ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﻬﺎم راﺟﻊ ﺑﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺳﻮد اﻧﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮد. اوﻟﻴﻦ ﻣﺠﻤﻊ ﻧﺎﺷﺮ ﺑﻌﺪ از ﻻزم اﻻﺟﺮاء ﺷﺪن اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن، ﻣﺪت ﻣﺬﻛﻮر ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﺷﺶ ﻣﺎه ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲﮔﺮدد.

ﻣﺎده اﻟﺤﺎﻗﻲ -۲۵ وزارت ﺗﻌﺎون، ﻛﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎی ﻛﻠﻲ ﺗﺄﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﮔﻴﺮی از ﺷﺮﻛﺖﻫﺎی ﻣﺮدﻣﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻳﺠﺎد ﺑﺎﻧﻚ زﻣﺎن ﺑﺮای اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت راﻳﮕﺎن ﺑﻪ اﻓﺮادی ﻛﻪ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖﻫﺎی وﻳﮋه از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﮕﻬﺪاری ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان و ﻣﻌﻠﻮﻻن دارﻧﺪ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﭘﺲ از ﺟﺬب اﻓﺮاد ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﻪ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت اﻗﺪام و ﺑﻪ ﻣﻴﺰان و ﻧﻮع اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت در ﻫﻨﮕﺎم ﻧﻴﺎز ﺧﻮد ﻳﺎ اﻓﺮاد ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه از ﺳﻮی اﻳﺸﺎن ﻣﻮرد ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ. ﻣﺎده اﻟﺤﺎﻗﻲ -۲۶ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎی آب و ﻓﺎﺿﻼب اﺳﺘﺎنﻫﺎ ﻣﻜﻠﻔﻨﺪ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺒﺎﻟﻎ درﻳﺎﻓﺘﻲ از ﺗﺒﺼﺮه (۳) ﻗﺎﻧﻮن اﻳﺠﺎد ﺗﺴﻬﻴﻼت ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻃﺮحﻫﺎی ﻓﺎﺿﻼب و ﺑﺎزﺳﺎزی ﺷﺒﻜﻪﻫﺎی آب ﺷﻬﺮی را ﺑﺎ ﺗﻨﻔﺲ دو ﺳﺎﻟﻪ ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد در ﻣﺪت ﭘﻨﺞ ﺳﺎل از ﻃﺮﻳﻖ ﻗﺒﻮض ﻣﺼﺮف آب و ﻓﺎﺿﻼب ﻣﺸﺘﺮﻛﺎن، ﻣﺴﺘﻬﻠﻚ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﻣﺎده اﻟﺤﺎﻗﻲ -۲۷ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺘﻮازن ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﺸﻮر و ﻣﺤﺮوﻣﻴﺖ زداﻳﻲ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﻢ ﺑﺮﺧﻮردار، از اﺑﺘﺪای ﺳﺎل دوم اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ، ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﺮﻗﺮاری اﻧﺸﻌﺎب ﺧﺎﻧﮕﻲ آب و ﻓﺎﺿﻼب، ﺑﺮق و ﮔﺎز را ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺸﻮر و در ﻛﻼﻧﺸﻬﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮداری، ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻗﻴﻤﺖ زﻣﻴﻦ و ﻣﺘﺮاژ واﺣﺪ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﺗﻌﻴﻴﻦ و اﺑﻼغ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺮوم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺒﻞ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑﺎﻗﻲ ﺑﻤﺎﻧﺪ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آن ﺑﺎ ﻟﺤﺎظ ﻛﺎراﻳﻲ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎی اراﺋﻪدﻫﻨﺪه ﺧﺪﻣﺎت، ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ، از ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﺸﻮد. آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﺋﻲ اﻳﻦ ﻣﺎده ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل اول ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد وزارت ﻧﻔﺖ و وزارت ﻧﻴﺮو ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺄت وزﻳﺮان ﻣﻲ رﺳﺪ. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻤﺮﻛﺰزداﻳﻲ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ای ﺑﺎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻛﺸﻮر، ﺻﻨﻌﺖ ، ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت، ﺟﻬﺎد ﻛﺸﺎورزی، اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﻳﻲ و ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺄت وزﻳﺮان ﻣﻲ رﺳﺪ. ﻣﺎده اﻟﺤﺎﻗﻲ -۲۸ دوﻟﺖ ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل اول ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ، ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ رﻋﺎﻳﺖ اﻟﮕﻮی ﻣﺼﺮف، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ راﻳﮕﺎن ﻛﺮدن ﺑﻬﺎی آب، ﺑﺮق و ﮔﺎز ﺧﻴﺮﻳﻪﻫﺎی ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ و ﻛﻤﻴﺘﻪ اﻣﺪاد ﺣﻀﺮت اﻣﺎم )ره( اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﻣﺎده اﻟﺤﺎﻗﻲ -۲۹ -۱ وزارت ﻧﻔﺖ ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﻛﺮدن ﻳﺎراﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﺼﻮب ۱۳۸۸/۱۰/۱۵، ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻗﻴﻤﺖ ﻫﺮ ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﮔﺎز ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺧﻮراک ﺗﺤﻮﻳﻠﻲ ﺑﻪ ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﻲ ﻫﺎ را از اﺑﺘﺪای ﺳﺎل اول ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻌﺎدل ﺷﺼﺖ و ﭘﻨﺞ درﺻﺪ ۶۵)٪( ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ ﻗﻴﻤﺖ ﮔﺎزﻃﺒﻴﻌﻲ ﺻﺎدراﺗﻲ و وارداﺗﻲ ﻛﺸﻮر در ﻫﺮ ﻣﺎه ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻗﻴﻤﺖ ﮔﺎز ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺳﻮﺧﺖ

ﺗﺤﻮﻳﻠﻲ ﺑﻪ ﺗﻠﻤﺒﻪﺧﺎﻧﻪﻫﺎ، ﺷﺮﻛﺖﻫﺎی ﭘﺎﻻﻳﺶ ﻧﻔﺖ، ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﻲ، ﺻﻨﺎﻳﻊ اﺣﻴﺎء ﻓﻮﻻد ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺼﺖ درﺻﺪ ۶۰)٪(، ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻓﻠﺰی ﺑﺮاﺑﺮ ﭼﻬﻞ درﺻﺪ ۴۰)٪(، ﺳﺎﻳﺮ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻋﻤﺪه ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﻲ درﺻﺪ ۳۰)٪( و ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﻴﺮﻋﻤﺪه ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻴﺴﺖ درﺻﺪ ۲۰)٪( و ﻛﻮره ﻫﺎی آﺟﺮﭘﺰی ده درﺻﺪ۱۰)٪( ﻗﻴﻤﺖ ﮔﺎزﻃﺒﻴﻌﻲ ﺧﻮراک ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﻲ ﻫﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲﺷﻮد. ﻗﻴﻤﺖ ﺳﻮﺧﺖ ﻣﺎﻳﻊ ﺗﺤﻮﻳﻠﻲ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم واﺣﺪﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺑﻪ ازای ﻫﺮ ﻟﻴﺘﺮ، ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﻴﻤﺖ ﻫﺮ ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﮔﺎز ﺗﺤﻮﻳﻠﻲ ﺑﻪ آن ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲﺷﻮد. ﺗﺒﺼﺮه - ﺗﺨﻔﻴﻒ ﭘﻨﺞ درﺻﺪی ۵)٪( ﺧﻮراک واﺣﺪﻫﺎی ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎﻫﻲ و ﻧﻴﺰ ﺗﺨﻔﻴﻒ ﺧﻮراک ﮔﺎزﻃﺒﻴﻌﻲ ﺗﺤﻮﻳﻠﻲ ﺑﻪ واﺣﺪﻫﺎی ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﻲ ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﻲ ﻣﻮﺟﻮد )ﻣﺎﺑﻪ اﻟﺘﻔﺎوت ﻗﻴﻤﺖ ﺧﻮراک ﮔﺎز ﺗﺤﻮﻳﻠﻲ ﺑﺎ ﺷﺼﺖ و ﭘﻨﺞ درﺻﺪ ۶۵)٪( ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻗﻴﻤﺖ ﮔﺎز ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺻﺎدراﺗﻲ(، ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎص ﺣﺪاﻗﻞ ﭼﻬﻞ درﺻﺪ ۴۰)٪( از ﺳﻮد ﺧﺎﻟﺺ ﺳﺎﻻﻧﻪ اﻳﻦ واﺣﺪﻫﺎ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب اﻧﺪوﺧﺘﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ای ﻣﺨﺼﻮص ﻃﺮح )ﭘﺮوژه(ﻫﺎی ﻛﻴﻔﻲ ﺳﺎزی و ﺗﻮﺳﻌﻪ زﻧﺠﻴﺮه ﭘﺎﻳﻴﻦ دﺳﺘﻲ ﺻﻨﻌﺖ آﻧﻬﺎﺳﺖ. -۲ دوﻟﺖ ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ از ﻃﺮﻳﻖ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎی ﺗﺎﺑﻌﻪ ذﻳﺮﺑﻂ وزارت ﻧﻔﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎراﻧﻪ ﻧﻔﺖﮔﺎز در ﻣﻌﺎدن ﻋﻤﺪه ﻛﺸﻮر و ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﺑﺎﻻدﺳﺘﻲ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ﻛﺸﻮر، ﺑﮕﻮﻧﻪای اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﻗﻴﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﻛﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت، در ﺳﺎل آﻏﺎز اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ده درﺻﺪ ۱۰)٪( از ﻳﺎراﻧﻪ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﭘﺎﻳﻪ ۱۴۰۲ و ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻪ ﭘﻨﺠﺎه درﺻﺪ ۵۰)٪( ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎراﻧﻪ ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮد. آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﺋﻲ اﻳﻦ ﺑﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﻌﺮﻳﻒ دﻗﻴﻖ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺼﺎدﻳﻖ ﻣﻌﺎدن ﻋﻤﺪه و ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ﻛﺸﻮر، ﻇﺮف ﺳﻪ ﻣﺎه از ﺗﺎرﻳﺦ ﻻزم اﻻﺟﺮاء ﺷﺪن اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن، ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎری وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻧﻔﺖ، ﺻﻨﻌﺖ، ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت و اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﻳﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺄت وزﻳﺮان ﻣﻲ رﺳﺪ. ﻣﺎده اﻟﺤﺎﻗﻲ -۳۰ وزارت ﻧﻔﺖ از ﻃﺮﻳﻖ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻠﻲ ﻧﻔﺖ اﻳﺮان ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اراﺋﻪ ﺗﺴﻬﻴﻼت و ﺗﺴﺮﻳﻊ در اﺣﺪاث ﭘﺘﺮوﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎهﻫﺎ / ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎهﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪ، اﺟﺮای ﻃﺮحﻫﺎی ارﺗﻘﺎی ﻛﻴﻔﻴﺖ و ﻛﻤﻴﺖ ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎهﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد، ﺗﻜﻤﻴﻞ، اﺣﺪاث و ﺑﺎزﺗﻮاﻧﻲ ﻧﻴﺮوﮔﺎهﻫﺎی ﺣﺮارﺗﻲ، اﺣﺪاث ﻧﻴﺮوﮔﺎهﻫﺎی ﺗﺠﺪﻳﺪﭘﺬﻳﺮ و ﻧﻮﺳﺎزی و ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﻧﺎوﮔﺎن ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺑﺎر و ﻣﺴﺎﻓﺮ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ذﻳﺮﺑﻂ ﺑﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻫﻴﺄت ﻋﺎﻣﻞ ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﻲ ﺑﺎﺑﺖ رد دﻳﻮن )ﺑﺪﻫﻲ( دوﻟﺖ ﺑﻪ آن ﺻﻨﺪوق، ﻣﺎزاد ﺑﺮ ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻌﻬﺪات ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﻨﻮاﺗﻲ و ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺳﻬﻢ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﻲ، ﺗﺎ ﺳﻘﻒ ﺳﻴﺼﺪ و ﭘﻨﺠﺎه ﻫﺰار ﺑﺸﻜﻪ در روز ﻧﻔﺖ ﺧﺎم و ﻣﻴﻌﺎﻧﺎت ﮔﺎزی )ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻳﻜﺼﺪ و ﭘﻨﺠﺎه ﻫﺰار ﺑﺸﻜﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻃﺮحﻫﺎی ﺣﻮزه وزارت ﻧﻔﺖ و دوﻳﺴﺖ ﻫﺰار ﺑﺸﻜﻪ ﻃﺮحﻫﺎی ﺣﻮزه وزارت ﻧﻴﺮو و ﺳﺎزﻣﺎن اﻧﺮژی اﺗﻤﻲ )ﺷﺎﻣﻞ ﺑﻴﺴﺖ و ﭘﻨﺞ درﺻﺪ (%۲۵) ﺑﺮای ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻓﺎزﻫﺎی دو و ﺳﻪ ﻧﻴﺮوﮔﺎه اﺗﻤﻲ ﺑﻮﺷﻬﺮ، ﺳﻲ درﺻﺪ (%۳۰) ﺑﺎزﺗﻮاﻧﻲ و اﺣﺪاث ﺑﺨﺶ ﺑﺨﺎر ﻧﻴﺮوﮔﺎهﻫﺎی ﮔﺎزی، و ﺑﻴﺴﺖ درﺻﺪ(%۲۰) ﺗﺠﺪﻳﺪﭘﺬﻳﺮ و ﺑﻴﺴﺖ و ﭘﻨﺞ درﺻﺪ (%۲۵) ﻧﻮﺳﺎزی و ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﻧﺎوﮔﺎن ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺑﺎر و ﻣﺴﺎﻓﺮ( را ﺑﻪ ﻣﺪت ﭘﻨﺠﺎه ﺳﺎل ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺣﻮاﻟﻪ ﺑﺮداﺷﺖ ﻧﻔﺖ، ﺑﻪ ﺻﻨﺪوق ﻣﺬﻛﻮر ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﻲ ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻃﺮحﻫﺎی ﻣﺰﺑﻮر دارای ﻣﺠﻮز از وزارت ﻧﻔﺖ ﻳﺎ ﻧﻴﺮو، ﺣﻮاﻟﻪﻫﺎی ﻳﺎدﺷﺪه را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﻴﺖﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺧﻮد )اﻋﻢ از اﻋﻄﺎی ﺗﺴﻬﻴﻼت، ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺣﻘﻮﻗﻲ و ﺳﺎﻳﺮ روشﻫﺎ ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ( ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻓﺮوش ﻳﺎ ﺗﻬﺎﺗﺮ ﺑﺎ ﺗﺠﻬﻴﺰات و ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻃﺮحﻫﺎی ﻓﻮقاﻟﺬﻛﺮ، از زﻣﺎن ﺷﺮوع ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺟﺮاﻳﻲ ﺑﻪ ﻃﺮحﻫﺎی ﻣﺬﻛﻮر ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺗﺴﻬﻴﻼت ﭘﺮداﺧﺘﻲ ﺑﻪ ﻃﺮحﻫﺎی ﻳﺎد ﺷﺪه ﻣﺸﻤﻮل آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺗﺴﻬﻴﻼت ﻛﻼن )ﻣﻮﺿﻮع ذﻳﻨﻔﻊ واﺣﺪ( ﻣﺼﻮب ﺷﻮرای ﭘﻮل و اﻋﺘﺒﺎر اﺑﻼﻏﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان ﻧﻤﻲﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺗﺴﻬﻴﻼت ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪه

ﺑﻪ ﻃﺮحﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن »ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﭘﺎﻳﻴﻦ دﺳﺘﻲ ﻧﻔﺖ ﺧﺎم و ﻣﻴﻌﺎﻧﺎت ﮔﺎزی ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاری ﻣﺮدﻣﻲ« از ﺗﻨﻔﺲ ﺧﻮراک ﻣﻮﺿﻮع ﺟﺰء )ت( ﺑﻨﺪ )اﻟﻒ( ﻣﺎده (۱) ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺬﻛﻮر، ﻛﺴﺮ ﻣﻲﮔﺮدد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﻬﻢ دوﻟﺖ در ﻃﺮحﻫﺎی ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎﻫﻲ/ ﭘﺘﺮوﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻳﻚ ﺳﺎل ﭘﺲ از ﺷﺮوع ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﻃﺮح ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻏﻴﺮ دوﻟﺘﻲ واﮔﺬار ﻣﻲﺷﻮد. أﺧﺬ ﻣﺠﻮز ﺷﻮرای اﻗﺘﺼﺎد در ﺧﺼﻮص ﻃﺮحﻫﺎی ﺑﺎ ﺳﻬﺎﻣﺪاری دوﻟﺖ ﻣﻮﺿﻮع اﻳﻦ ﺑﻨﺪ اﻟﺰاﻣﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺎده اﻟﺤﺎﻗﻲ -۳۱ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪ، اﺷﺘﻐﺎل و آﺑﺎداﻧﻲ روﺳﺘﺎﻫﺎ، ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻻزم در ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﻨﻮاﺗﻲ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ و ﺑﻪ ﺑﻨﻴﺎد ﻣﺴﻜﻦ ﻣﻄﺎﺑﻖ وﻇﺎﻳﻒ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ آن اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ. ﻣﺎده اﻟﺤﺎﻗﻲ -۳۲ وزارت راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزی ﻣﺠﺎز اﺳﺖ از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﺎرﺑﺮی و ﻓﺮوش اراﺿﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺗﺎﺑﻌﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺎﻟﻚ، ﺑﻬﺮهﺑﺮدار، ﻣﺘﻮﻟﻲ ﻳﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه دوﻟﺖ در اﺧﺘﻴﺎر دارد و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻓﺮوش ﺳﺎﻳﺮ اﻣﻮال ﻣﻨﻘﻮل و ﻏﻴﺮﻣﻨﻘﻮل ﺷﺮﻛﺖﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺗﺎﺑﻌﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻲ ﺑﺨﺸﻲ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺗﻮﺳﻌﻪ زﻳﺮﺑﻨﺎﻫﺎی ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ ﻛﺸﻮر، اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺗﻬﺎﺗﺮ اراﺿﻲ و اﻣﻮال ﻣﻮﺿﻮع اﻳﻦ ﺗﺒﺼﺮه ﺑﺎ ﻃﻠﺒﻜﺎران ﻃﺮح )ﭘﺮوژه( ﻫﺎی ﻓﻮقاﻟﺬﻛﺮ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ وارﻳﺰ ﺑﺨﺸﻲ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ ﺗﺒﺼﺮه ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ ﻧﺰد ﺧﺰاﻧﻪداری ﻛﻞ ﻛﺸﻮر ﺑﺎ ﻫﺪف اﻫﺮﻣﻲﺳﺎزی ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺬﻛﻮر ﺣﺴﺐ ﺗﺸﺨﻴﺺ وزﻳﺮ راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزی ﻣﺠﺎز اﺳﺖ. ﻣﺎده اﻟﺤﺎﻗﻲ -۳۳ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﺎﻫﺶ آﺳﻴﺐ ﭘﺬﻳﺮی از ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎی ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻗﻠﻴﻢ، دوﻟﺖ ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮای ﺗﻜﻤﻴﻞ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﺒﻜﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﻲ ﺟﻬﺖ ارﺗﻘﺎی وﺿﻌﻴﺖ ﭘﺎﻳﺶ وﺿﻊ ﻫﻮا و اﻗﻠﻴﻢ ﻛﺸﻮر را ﺑﻪ ﻧﺤﻮی در ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﻨﻮاﺗﻲ و در ﻳﻚ ردﻳﻒ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل ﺳﻮم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی روز ﻣﻨﻄﻘﻪ ای ﺷﺒﻜﻪ دﻳﺪه ﺑﺎﻧﻲ دﺳﺖ ﻳﺎﺑﺪ. ﻣﺎده اﻟﺤﺎﻗﻲ -۳۴ در اﺟﺮای ﺟﺰء (۷) ﺑﻨﺪ (۹) ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎی ﻛﻠﻲ ﺳﻼﻣﺖ و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺮﻏﻴﺐ و اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﺎراﻳﻲ اراﺋﻪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪﻣﺎت ﺳﻼﻣﺖ و ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری ﻧﻴﺮوﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺗﻤﺎموﻗﺖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ، در ﻣﺮاﻛﺰ آﻣﻮزﺷﻲ درﻣﺎﻧﻲ دوﻟﺘﻲ، ﺣﻘﻮق و ﻣﺰاﻳﺎ، ﻛﺎراﻧﻪ و ﺳﺎﻳﺮ درﻳﺎﻓﺘﻲ اﻋﻀﺎی ﻫﻴﺎتﻋﻠﻤﻲ ﺗﻤﺎموﻗﺖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ و ﻧﻴﺰ ﭘﺰﺷﻜﺎن ﻣﺘﺨﺼﺺ و ﻓﻮقﺗﺨﺼﺺ ﺗﻤﺎموﻗﺖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ از ﺷﻤﻮل ﺳﻘﻒ ﻣﺴﺘﺜﻨﻲ و ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﻴﺎت ﺑﺎ ﻧﺮخ ده درﺻﺪ (%۱۰) ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺎده اﻟﺤﺎﻗﻲ -۳۵ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت اورژاﻧﺲ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻲ و دﺳﺘﺮﺳﻲ ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت اورژاﻧﺴﻲ (۱۱۵) در اﻗﺼﻲ ﻧﻘﺎط ﻛﺸﻮر، ﺳﺎزﻣﺎن اورژاﻧﺲ ﻛﺸﻮر ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻃﺮح آﻣﺎﻳﺶ ﺳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﮕﺎهﻫﺎی زﻣﻴﻨﻲ اورژاﻧﺲ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻲ ﺷﻬﺮی و ﺟﺎدهای در ﺷﻬﺮﻫﺎ، ﺟﺎدهﻫﺎ، روﺳﺘﺎﻫﺎ و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺻﻌﺐاﻟﻌﺒﻮر و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﮕﺎهﻫﺎی ﻫﻮاﻳﻲ و درﻳﺎﻳﻲ اورژاﻧﺲ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻲ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺗﺒﺼﺮه- ﺟﻬﺖ ﺗﻜﻤﻴﻞ زﻧﺠﻴﺮه ﺧﺪﻣﺎت اورژاﻧﺲ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻲ و ﺳﺎﻳﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻮرﻳﺖدار ﭘﺰﺷﻜﻲ در ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﻛﻪ اﻣﻜﺎن اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت زﻣﻴﻨﻲ و درﻳﺎﻳﻲ ﻧﺒﺎﺷﺪ، وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ اورژاﻧﺲ ﻫﻮاﻳﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺑﺎﻟﮕﺮد و ﻳﺎ ﺧﺮﻳﺪ ﺧﺪﻣﺎت اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ.

ﻣﺎده اﻟﺤﺎﻗﻲ -۳۶ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺟﺮاﺋﻲ ﻧﻤﻮدن ﻧﻈﺎم ﭘﺰﺷﻚ ﺧﺎﻧﻮاده، ﭘﺰﺷﻜﺎن ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎی واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ دوﻟﺖ و ﺗﺄﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎی واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﺟﺮاﺋﻲ و ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻲ اﻋﻢ از ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻛﻪ در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﺳﻄﺢﺑﻨﺪی و ﻧﻈﺎم ارﺟﺎع ﻫﻤﻜﺎری دارﻧﺪ، ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻪ ﺗﻌﺪادی ﻛﻪ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﻘﺮر ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ روزاﻧﻪ ﺣﺪاﻗﻞ دو ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻴﻤﺎران ارﺟﺎﻋﻲ از ﺳﻄﺢ اول ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ )وﻳﺰﻳﺖ( ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﻣﺎده اﻟﺤﺎﻗﻲ -۳۷ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﻟﻲﮔﺮی واﺣﺪ، اﻳﺠﺎد ﺗﻤﺮﻛﺰ در ﭘﻴﮕﻴﺮی اﻣﻮر ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﺸﺎوره و رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲ روان ﻓﺮد، ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﻈﺎم ﺧﺎﻧﻮاده و وﺣﺪت روﻳﻪ در ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ در اﻳﻦ ﺣﻮزه، دوﻟﺖ ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﺠﻤﻴﻊ و ادﻏﺎم ﺗﻤﺎم ﻇﺮﻓﻴﺖﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﺟﺮاﺋﻲ، ﻣﺮاﻛﺰ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ و ﺷﻮراﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻛﺸﻮر، »ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻠﻲ رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲ و ﻣﺸﺎور ﺧﺎﻧﻮاده« را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺮا دﺳﺘﮕﺎﻫﻲ ﺗﺄﺳﻴﺲ و اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ آن را ﻇﺮف ﻣﺪت ﺷﺶ ﻣﺎه از ﺗﺎرﻳﺦ ﻻزم اﻻﺟﺮاء ﺷﺪن اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن در ﻫﻴﺄت وزﻳﺮان ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ. ﻣﺎده اﻟﺤﺎﻗﻲ -۳۸ در اﺟﺮای ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ دادهﻫﺎ و اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻠﻲ ﻣﺼﻮب ۱۴۰۱/۶/۳۰ و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﻴﺸﮕﻴﺮی از ﺟﺮاﺋﻢ و ارﺗﻘﺎی ﺳﻼﻣﺖ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻣﻮال ﻣﻨﻘﻮل، وزارت ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎری ﻧﻬﺎدﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی دارای اﻃﻼﻋﺎت راﺟﻊ ﺑﻪ اﻣﻮال ﻣﻨﻘﻮل از ﻗﺒﻴﻞ وﺳﺎﻳﻞ ﻧﻘﻠﻴﻪ ﻣﻮﺗﻮری از ﺟﻤﻠﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﻲ اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان، ﻣﺮﻛﺰ آﻣﺎر و ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﻴﻪ و ﺳﺎزﻣﺎن ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼک ﻛﺸﻮر، اﻣﻜﺎن اﺳﺘﻌﻼم ﺑﺮﺧﻂ )آﻧﻼﻳﻦ( اﻃﻼﻋﺎت و ﺳﻮاﺑﻖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻣﻮال ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺻﻼﺣﻴﺖ و اﻫﻠﻴﺖ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻲ اﺷﺨﺎص را ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ رﺿﺎﻳﺖ ﻃﺮﻓﻴﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ، ﺑﺮای ﺳﻜﻮ)ﭘﻠﺘﻔﺮم(ﻫﺎی ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﻲ اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ اﻣﻜﺎن ﺛﺒﺖ ﻣﻌﺎﻣﻼت وﺳﺎﻳﻞ ﻧﻘﻠﻴﻪ ﻣﻮﺗﻮری ﭘﻴﺶ از ﺗﻌﻮﻳﺾ ﭘﻼک را از ﻃﺮﻳﻖ ﺳﻜﻮﻫﺎی ﻣﺬﻛﻮر ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﻳﺪ. آﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﺋﻲ اﻳﻦ ﻣﺎده ﻇﺮف ﺳﻪ ﻣﺎه ﭘﺲ از ﻻزم اﻻﺟﺮاء ﺷﺪن اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻮﺳﻂ وزارت ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺄت وزﻳﺮان ﻣﻲرﺳﺪ. ﻣﺎده اﻟﺤﺎﻗﻲ -۳۹ در راﺳﺘﺎی ارﺗﻘﺎی ﺑﻬﺮهوری و ﺣﻔﺎﻇﺖ ﭘﺮﺗﻮﻳﻲ ﻛﺎرﻛﻨﺎن و اﻓﺰاﻳﺶ اﻳﻤﻨﻲ ﺑﻴﻤﺎران و ﺧﺪﻣﺖ ﮔﻴﺮﻧﺪﮔﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺨﺎﻃﺮات ﭘﺮﺗﻮﻳﻲ، ﻣﻔﺎد ﻣﺎده (۲۰) ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻔﺎﻇﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ اﺷﻌﻪ ﻣﺼﻮب ۱۳۶۸/۱/۲۰ در ﻃﻮل ﺳﺎلﻫﺎی اﺟﺮای اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﻲﮔﺮدد. ﻣﺎده اﻟﺤﺎﻗﻲ -۴۰ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺑﻴﻤﻪﮔﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﻣﻜﻠﻔﻨﺪ در راﺳﺘﺎی اﺟﺮای ﺑﻨﺪﻫﺎی (۲)، (۳) و (۵) ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎی ﻛﻠﻲ ﺳﻼﻣﺖ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ اوﻟﻮﻳﺖﻫﺎی ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ )ﺑﺮوز و ﺷﻴﻮع

ﺑﻴﻤﺎریﻫﺎ( ﺣﺪاﻛﺜﺮ در دو ﻣﺎه اول ﻫﺮ ﺳﺎل از ﻃﺮﻳﻖ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﻲ ﺑﻴﻤﻪ اﻗﺪام و در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻧﻈﺎم ﺷﺒﻜﻪ، ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﻣﺪﻧﻈﺮ را ﺑﺎ اوﻟﻮﻳﺖ دﻫﻚﻫﺎی ﻛﻢ درآﻣﺪ اﺟﺮاﺋﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﻣﺎده اﻟﺤﺎﻗﻲ -۴۱ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ارﺗﻘﺎی ﻫﻮﻳﺖ ﻣﻠﻲ و ﭘﺎﺳﺪاﺷﺖ و ﮔﺴﺘﺮش ﺧﻂ و زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﻲ در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﺗﺤﻘﻖ ﻧﻘﺸﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﻋﻠﻤﻲ ﻛﺸﻮر، ﻧﻘﺸﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ، ﺳﻨﺪ ﺟﺎﻣﻊ رواﺑﻂ ﻋﻠﻤﻲ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان و ﺳﻨﺪ راﻫﺒﺮدی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی، در ﻃﻮل ﺳﺎلﻫﺎی اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ: -۱ ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺘﺎن زﺑﺎن و ادب ﻓﺎرﺳﻲ ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎری وزارت ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارﺷﺎد اﺳﻼﻣﻲ و دﻳﮕﺮ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ذﻳﺮﺑﻂ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻫﺪای »ﺟﺎﻳﺰه ﻣﻠﻲ ﭘﺎﺳﺪاﺷﺖ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﻲ« ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺪوﻳﻦ آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺟﺎﻳﺰه ﻣﺬﻛﻮر و ﺗﺼﻮﻳﺐ آن در ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﻲ اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻇﺮف ﺳﻪ ﻣﺎه ﺳﺎل اول اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ. -۲ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻋﻠﻤﻲ، ﻓﻨﺎوری و اﻗﺘﺼﺎد داﻧﺶﺑﻨﻴﺎن رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎری ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺘﺎن زﺑﺎن و ادب ﻓﺎرﺳﻲ و وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارﺷﺎد اﺳﻼﻣﻲ، ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و ﻋﻠﻮم، ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری و ﺑﺎ ﻧﻈﺎرت ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻠﻲ ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی در ﻃﻲ اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ، اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم را در ﺧﺼﻮص ﺗﺄﻣﻴﻦ و ﺗﻘﻮﻳﺖ زﻳﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﻓﻨّﺎوراﻧﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺧﻂ و زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﻲ در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی )از ﻗﺒﻴﻞ ﭘﻴﻜﺮﺑﻨﺪی داده، ﭘﺮدازش زﺑﺎن ﻃﺒﻴﻌﻲ، واژهﺳﺎزی، واژهﭘﺮدازی، ﺧﻂ و ﻗﻠﻢ، ﻣﺘﺮﺟﻢﻫﺎ، ﻣﺒﺪلﻫﺎ، ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺻﺪا و دﺳﺘﻴﺎر ﺻﻮﺗﻲ( اﻧﺠﺎم دﻫﺪ. -۳ ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺘﺎن زﺑﺎن و ادب ﻓﺎرﺳﻲ ﻣﻜﻠّﻒ اﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺎزﻧﮕﺮی، روزآﻣﺪﺳﺎزی و اﺻﻼح »ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ ﺑﻪﻛﺎرﮔﻴﺮی اﺳﺎﻣﻲ، ﻋﻨﺎوﻳﻦ و اﺻﻄﻼﺣﺎت ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ« و آﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﻳﻲ آن، ﻇﺮف ﺳﻪ ﻣﺎه از ﺗﺎرﻳﺦ ﻻزم اﻻﺟﺮاء ﺷﺪن اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻗﺪام ﻛﻨﺪ. ﻣﺎده اﻟﺤﺎﻗﻲ -۴۲ در راﺳﺘﺎی اﺟﺮای اﺻﻞ ﻫﺸﺘﻢ (۸) ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ، ﻛﻠﻴﻪ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﺟﺮاﺋﻲ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده (۵) ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﻛﺸﻮری در ﻗﻠﻤﺮو وﻇﺎﻳﻒ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﺎ ﻫﺪف اﺻﻼح و ﺑﻬﺒﻮد ﻧﻈﺎم روشﻫﺎ و ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت درون ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ، ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻘﺮار ﻓﺮﻳﻀﻪ اﻟﻬﻲ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻧﻬﻲ از ﻣﻨﻜﺮ و ﺑﺎ روﻳﻜﺮد ﻣﺮدﻣﻲﺳﺎزی ﻓﺮﻫﻨﮓ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻧﻬﻲ از ﻣﻨﻜﺮ در ﺣﻮزه ﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﻲ - ﺗﺨﺼﺼﻲ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﺗﺒﺼﺮه- دوﻟﺖ ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻻزم ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻘﻖ اﻳﻦ ﺣﻜﻢ در ﻃﻮل اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﻣﺎده اﻟﺤﺎﻗﻲ -۴۳ ﻛﻠﻴﻪ ﻧﻬﺎدﻫﺎ و دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و اﺟﺮاﺋﻲ ﻣﻜﻠﻔﻨﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺮوﻳﺞ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﻬﺪوﻳﺖ و اﻧﺘﻈﺎر ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻤﺎدﻫﺎی ﺷﻬﺮی، ﺟﺎﻳﺰه ﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ، ﺑﺴﺘﻪ ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﻲ، رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﻲ، ﺑﺎزی ﻫﺎی راﻳﺎﻧﻪ ای، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎز و رواﻳﺘﮕﺮی ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﻮدﺟﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻫﻤﺎن دﺳﺘﮕﺎه و ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻫﺎی ﻣﻠﻲ در ﺑﺴﺘﺮﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن از ﺟﻤﻠﻪ ﺻﺪا و ﺳﻴﻤﺎ و ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺣﺪاﻗﻞ ده درﺻﺪ(%۱۰) از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ اﻗﺪام ﻛﻨﻨﺪ.

ﻣﺎده اﻟﺤﺎﻗﻲ -۴۴ در راﺳﺘﺎی ﺗﺤﻘﻖ ﺣﻜﻤﺮاﻧﻲ ﺧﺎﻧﻮادهﻣﺤﻮر، ﺗﻘﻮﻳﺖ زﻳﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﺣﻀﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺎﻧﻮان و ﺗﻌﺎﻟﻲ ﺧﺎﻧﻮاده: -۱ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻌﺎدل ﻛﺎر و ﺧﺎﻧﻮاده و ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزی ﻧﻘﺶ ﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ زﻧﺎن، وزارت ﺗﻌﺎون، ﻛﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎری ﺳﺎزﻣﺎن اداری و اﺳﺘﺨﺪاﻣﻲ ﻛﺸﻮر و ﻣﻌﺎوﻧﺖ اﻣﻮر زﻧﺎن و ﺧﺎﻧﻮاده رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اراﺋﻪ ﺗﻤﻬﻴﺪات ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻻزم ﺑﺎ ﻣﺤﻮرﻳﺖ ﺑﺎزﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﮕﻮﻫﺎی اﺷﺘﻐﺎل ﻣﻨﻌﻄﻒ ﻃﻲ ﺳﺎل اول ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺗﺼﻮﻳﺐ آن در ﻣﺮاﺟﻊ ذی ﺻﻼح اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ. -۲ ﻛﻠﻴﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی اﺟﺮاﺋﻲ ﻣﻜﻠﻔﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی از ﻣﻬﺪﻛﻮدک در ﻣﺤﻴﻂ ﻳﺎ ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﻣﺤﻞ ﻛﺎر ﻛﺎرﻣﻨﺪان و ﻳﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﻛﻤﻚ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻣﻬﺪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺣﺪاﻗﻞ ﻳﻚ دوم ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻣﺘﻌﺎرف ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ اﻋﻼم ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻲ ﺗﻌﻠﻴﻢ و ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻛﻮدک ﺑﺮای ﻓﺮزﻧﺪاﻧﻲ ﻣﺎدر آﻧﻬﺎ ﻛﺎرﻣﻨﺪ اﺳﺖ، ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﻣﺮاﻛﺰ ﭘﮋوﻫﺸﻲ و ﻣﻮﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ دوﻟﺘﻲ ﻣﻜﻠﻔﻨﺪ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی از ﻣﻬﺪﻛﻮدک را ﺑﺮای ﻓﺮزﻧﺪان داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺧﻮد ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﻨﻨﺪ. -۳ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﻣﺎدران و ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﭘﺪر در ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻧﻮزاد، ﻣﻴﺰان ﻣﺮﺧﺼﻲ ﺗﺸﻮﻳﻘﻲ ﭘﺪران ﺷﺎﻏﻞ ﺑﻌﺪ از ﺗﻮﻟﺪ ﻓﺮزﻧﺪ، ﭘﻨﺞ روز و ﺑﺪون اﻣﻜﺎن ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزی ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. -۴ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻋﻠﻤﻲ و ﻓﻨﺎوی رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎری دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ذی رﺑﻂ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﻓﻊ ﻣﻮاﻧﻊ و ﺗﺴﻬﻴﻞﮔﺮی در اﻣﻮر ﻓﺮزﻧﺪآوری و ﻓﺮزﻧﺪﭘﺮوری ﻣﺎدران ﺑﻪ وﻳﮋه ﻣﺎدران ﺧﺎﻧﻪدار و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی زﻧﺎن ﺧﻼق و ﻧﻮآور در راﺳﺘﺎی ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺣﻀﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ آﻧﺎن، از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺮاﻛﺰ ﺧﻼق و ﻧﻮآوری ﻣﺎدر و ﻛﻮدک و اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻬﻢ زﻳﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎی ﺷﺘﺎب دﻫﻲ ﻧﻮآوری در ﺣﻮزه زﻧﺎن و ﺧﺎﻧﻮاده اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ. -۵ وزارت آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ در ﻃﻮل ﺳﺎل ﻫﺎی اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛﻪ ﻫﻔﺘﺎد درﺻﺪ (%۷۰) از ﻣﺪارس دوره اﺑﺘﺪاﻳﻲ ﺳﻪ ﺳﺎل اول ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎدر ﺑﺎﻧﻮان )ﻣﻌﻠﻤﺎن و ﻣﺪﻳﺮان( اداره ﮔﺮدد. ﺗﺒﺼﺮه- وزارت آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎری ﺳﺎزﻣﺎن اداری و اﺳﺘﺨﺪاﻣﻲ ﻛﺸﻮر ﻫﻔﺘﺎد درﺻﺪ (۷۰%) از ﻇﺮﻓﻴﺖ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻲ دوره دﺑﺴﺘﺎن ﻳﻚ را ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﻣﺎده (۴۶) ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﻛﺸﻮری و ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻲ ﻛﺸﻮر از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﻴﺮی ﺑﺎﻧﻮان ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﺪ. -۶ وزارت ﺟﻬﺎد ﻛﺸﺎورزی ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ در راﺳﺘﺎی ﻛﺎرآﻣﺪﺳﺎزی ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻫﺎ و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﻫﺎی زﻧﺎن روﺳﺘﺎﻳﻲ و ﻋﺸﺎﻳﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺪوﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺧﺮد روﺳﺘﺎﻳﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺰﻳﺖ رﻗﺎﺑﺘﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ و ﺗﻜﻤﻴﻞ زﻧﺠﻴﺮه ارزش، اﻳﺠﺎد ﺷﺒﻜﻪ ﻣﻠﻲ ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻫﺎی زﻧﺎن ﺑﺎ ﻫﺪف آﻣﻮزش ﭼﺮﺧﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ، ﺧﻮدﺗﻨﻈﻴﻢ ﮔﺮی و رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻫﺎ، اراﺋﻪ ﺗﺴﻬﻴﻼت اﺷﺘﻐﺎل زاﻳﻲ و ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻫﺎی ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ از ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻈﺎم رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی، راه اﻧﺪازی ﺑﺎزارﻫﺎی ﻣﺤﻠﻲ داﺋﻤﻲ، اراﺋﻪ ﺗﺴﻬﻴﻼت ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺧﺎﻧﮕﻲ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻫﻔﺘﺎد درﺻﺪ(%۷۰) ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن روﺳﺘﺎﻳﻲ و ﻋﺸﺎﻳﺮ در ﺳﺎل اول ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﻣﺎده اﻟﺤﺎﻗﻲ -۴۵ ﺗﻤﺎم دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی اﺟﺮاﺋﻲ ﻛﺸﻮر ﻛﻪ دارای ﻣﺨﺎﻃﺐ زﻧﺎن و ﺧﺎﻧﻮاده در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺄﻣﻮرﻳﺘﻲ ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻣﻜﻠﻔﻨﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺎزﻃﺮاﺣﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺧﻮد از ﻃﺮﻳﻖ ارﺗﻘﺎء ﺳﻄﺢ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻣﺸﺎور اﻣﻮر ﺑﺎﻧﻮان و اﻳﺠﺎد ﻣﺮﻛﺰ »ﭘﻴﺸﺮاﻧﻲ ﺧﺎﻧﻮاده و ﻛﻨﺸﮕﺮی زﻧﺎن« ذﻳﻞ ﻣﻘﺎم اول دﺳﺘﮕﺎه، ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻇﺮف ﻣﺪت ﺳﻪ ﻣﺎه ﭘﺲ از ﻻزم اﻻﺟﺮاء ﺷﺪن

اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﻣﺄﻣﻮرﻳﺖ ﻫﺎی درون ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ و ﺑﺮون ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﻓﻮق ﺑﺎ ﻣﺤﻮرﻳﺖ ﻧﻬﺎدﻳﻨﻪ ﺳﺎزی اﻟﮕﻮی زن ﻣﺴﻠﻤﺎن اﻳﺮاﻧﻲ )اﻟﮕﻮی ﺳﻮم( و ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎری ﻣﻌﺎوﻧﺖ اﻣﻮر زﻧﺎن و ﺧﺎﻧﻮاده رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ و ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺳﺘﺎد ﻣﻠﻲ زن و ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻲ رﺳﺪ. ﺗﺒﺼﺮه-۱ ﻣﻌﺎوﻧﺖ اﻣﻮر زﻧﺎن و ﺧﺎﻧﻮاده رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎری ﻣﺸﺎورﻳﻦ اﻣﻮر زﻧﺎن و ﺧﺎﻧﻮاده دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی اﺟﺮاﺋﻲ و ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪهﻫﺎ و اﻧﺪﻳﺸﻜﺪه ﻫﺎی ﻓﻌﺎل در اﻳﻦ ﻋﺮﺻﻪ ﻇﺮف ﻣﺪت ﺷﺶ ﻣﺎه ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻃﺮاﺣﻲ و ﺗﺪوﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی اﻟﮕﻮی زن ﻣﺴﻠﻤﺎن اﻳﺮاﻧﻲ )اﻟﮕﻮی ﺳﻮم( و ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﭘﻴﻮﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮاده ﺟﻬﺖ ﺗﺼﻮﻳﺐ در ﺳﺘﺎد ﻣﻠﻲ زﻧﺎن و ﺧﺎﻧﻮاده اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺗﺒﺼﺮه-۲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻳﺠﺎد ﻧﻈﺎم ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ ﺣﻜﻤﺮاﻧﻲ زﻧﺎن و ﺧﺎﻧﻮاده، ﻣﻌﺎوﻧﺖ اﻣﻮر زﻧﺎن و ﺧﺎﻧﻮاده رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎری ﺳﺎزﻣﺎن اداری و اﺳﺘﺨﺪاﻣﻲ ﻛﺸﻮر در ﺷﺶ ﻣﺎه اول اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ارﺗﻘﺎی ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺧﻮد ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺟﻬﺖ ﺗﺼﻮﻳﺐ در ﻫﻴﺄت وزﻳﺮان اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﻣﻌﺎوﻧﺖ اﻣﻮر زﻧﺎن و ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻜﻠﻒ ﺑﻪ ﺗﻘﻮﻳﺖ ارﺗﺒﺎط ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎ ﻣﺮاﻛﺰ »ﭘﻴﺸﺮاﻧﻲ ﺧﺎﻧﻮاده و ﻛﻨﺸﮕﺮی زﻧﺎن« دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ، ﻃﺮاﺣﻲ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺪاری ﺟﻬﺖ ﺗﺪوﻳﻦ ﭘﻴﻮﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮاده و ﺗﻨﻈﻴﻢﮔﺮی ﻫﺰﻳﻨﻪﻛﺮد اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﻨﺪرج در ﺗﺒﺼﺮه (۲) و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﺟﺮاﺋﻲ در ﻃﻮل اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺳﺖ. ﻣﺎده اﻟﺤﺎﻗﻲ -۴۶ وزارت ﺗﻌﺎون، ﻛﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ )ﺳﺎزﻣﺎن آﻣﻮزش ﻓﻨﻲ و ﺣﺮﻓﻪ ای ﻛﺸﻮر( ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ در راﺳﺘﺎی ﺗﻮان اﻓﺰاﻳﻲ و اﺷﺘﻐﺎل ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺤﻮر ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺎم ﺟﺎﻣﻊ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎزار ﻛﺎر و ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ آﻣﺎﻳﺶ ﺳﺮزﻣﻴﻦ، دوره ﻫﺎی ﻣﻬﺎرت اﻓﺰاﻳﻲ ﺷﻐﻠﻲ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺤﻮر ﺑﺎ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺑﺮ زﻧﺠﻴﺮه ارزش را ﺑﺮای زوﺟﻴﻦ ﺟﻮان ﻓﺎﻗﺪ ﺷﻐﻞ ﺑﺎ اوﻟﻮﻳﺖ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی ﭼﻬﺎر دﻫﻚ اول ﺑﺮﮔﺰار ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺗﺒﺼﺮه- وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎد و داراﻳﻲ و ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰی ﻣﻜﻠﻔﻨﺪ در واﮔﺬاری ﺗﺴﻬﻴﻼت اﺷﺘﻐﺎل ﻣﻮارد ﻣﺼﺮح در ﺻﺪر ﻣﺎده را در اوﻟﻮﻳﺖ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ. ﻣﺎده اﻟﺤﺎﻗﻲ -۴۷ وزارت ﺗﻌﺎون ﻛﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎری وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﺷﻮرای ﻣﻠﻲ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪی ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ ﺗﻤﻬﻴﺪات ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻻزم را در راﺳﺘﺎی ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺿﺮورتﻫﺎی زﻳﺮ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل اول ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺪوﻳﻦ ﻧﻤﺎﻳﺪ:

-۱ ﺗﻬﻴﻪ ﺑﺎﻧﻚ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ از ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﺒﻴﻴﻦ وﺿﻌﻴﺖ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪی ﻛﺸﻮر ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﻄﺢ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﻫﺎی ﺟﺴﻤﻲ و روﺣﻲ و اﻧﻮاع ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺳﺎﻟﻤﻨﺪی -۲ ﻃﺮاﺣﻲ ﻧﻈﺎم ﻣﺸﺎوره ﺳﺎﻟﻤﻨﺪی و اﻳﺠﺎد ﻧﻈﺎم ﺧﺪﻣﺎت و ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺤﻮر ﺳﺎﻟﻤﻨﺪی

ذﻳﻞ ﻣﺎده (۲۹) ﻗﺎﻧﻮن   -۳ اﺧﺘﺼﺎص ﻣﺮﺧﺼﻲ وﻳﮋه ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان در ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺮای ﻛﻠﻴﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ

-۴ اراﺋﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﻫﺎی ﺣﻤﺎﻳﺘﻲ در راﺳﺘﺎی ﺗﻜﺮﻳﻢ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان و ﻧﮕﻬﺪاری از آن ﻫﺎ در ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ در ﺣﻮزه ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن، ﺧﺪﻣﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و اﻗﺘﺼﺎدی و ... )در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﺸﺎوره و اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﻲ، ﺧﺪﻣﺎت ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮی ﺑﻴﻤﺎری ﻫﺎ، ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﺧﻮدﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ، ارﺗﻘﺎی آﻣﻮزش ﻫﺎی رﺳﻤﻲ و ﻏﻴﺮ رﺳﻤﻲ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان، ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزی در راﺳﺘﺎی ﺗﻜﺮﻳﻢ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ، ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻴﻤﻪ ای ﭘﺎﻳﻪ و ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ ﺑﺮای ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان و  ( -۵ ﺗﻮﺳﻌﻪ زﻳﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان در ﻛﺸﻮر ) اﻓﺰاﻳﺶ زﻳﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﺮاﻛﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ، ورزﺷﻲ و ﺗﻔﺮﻳﺤﻲ، اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻫﺎی ﻓﻨﺎوری در ﺧﺪﻣﺖ رﺳﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان و ( ﻣﺎده اﻟﺤﺎﻗﻲ -۴۸ وزارت ورزش و ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎری ﻣﻌﺎوﻧﺖ اﻣﻮر زﻧﺎن و ﺧﺎﻧﻮاده رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری، وزارت ﺗﻌﺎون، ﻛﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺳﺎزﻣﺎن ﺛﺒﺖ اﺣﻮال ﻛﺸﻮر ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺎزازدواج، اﻣﻜﺎن و ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪی اﻓﺮادی ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از ﻓﻮت ﻳﺎ ﻃﻼق ﻫﻤﺴﺮ اﻗﺪام ﺑﻪ ازدواج ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ از ﺗﺴﻬﻴﻼت و ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ازدواج را ﺳﻪ ﻣﺎه ﭘﺲ از ﻻزم اﻻﺟﺮاء ﺷﺪن اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈﻴﻢ و اﻋﻼم ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﻣﺎده اﻟﺤﺎﻗﻲ -۴۹ ﺑﺎزﻃﺮاﺣﻲ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺑﺎ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﻣﻘﻄﻊ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﺗﻮﺳﻂ وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎی ﻋﻠﻮم، ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری و ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﺎﻫﺶ ﺳﻨﻮات آﻣﻮزﺷﻲ، از ﻃﺮﻳﻖ ﻛﺎﻫﺶ واﺣﺪﻫﺎی درﺳﻲ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل دوم ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﺮدد. ﻣﺎده اﻟﺤﺎﻗﻲ -۵۰ ﺳﺎزﻣﺎن ﺛﺒﺖ اﺣﻮال ﻛﺸﻮر ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ ﭘﺎﻳﮕﺎه اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻛﺸﻮر را ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﺑﻪ روزرﺳﺎﻧﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎ و آﻣﺎرﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﻲ و ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﻣﻜﺎن ﻣﺤﻮر ﻛﺸﻮر اﻗﺪام و اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم را ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻣﺄﻣﻮرﻳﺖ ﻫﺮ دﺳﺘﮕﺎه در اﺧﺘﻴﺎر آﻧﻬﺎ ﻗﺮار دﻫﺪ. دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﺋﻲ ﺑﺎﻧﻜﻬﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻋﻤﻮﻣﻲ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی ﻫﺎ و اﻗﺪاﻣﺎت اﺟﺮاﺋﻲ ﺧﻮد ﺑﺎﻳﺪ آﻣﺎر و اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﻳﮕﺎه اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻛﺸﻮر را ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ و ﻣﻼک ﻋﻤﻞ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ. ﻣﺎده اﻟﺤﺎﻗﻲ -۵۱ دوﻟﺖ از ﺳﺎل اول ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺗﻤﻬﻴﺪات ﻻزم ﺑﺮای ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﻲ ﻣﺎدران ﺷﺎﻏﻞ دارای ﺣﺪاﻗﻞ ﭼﻬﺎر ﻓﺮزﻧﺪ را ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﻫﺮ ﻣﻴﺰان ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎر در ﺻﻮرت ﺗﻤﺎﻳﻞ، ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ اﻳﺸﺎن و ﻗﺒﻮل ﺑﺎر ﻣﺎﻟﻲ ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ، ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﻚ ﺳﺎل ﺳﻨﻮات ﺑﻪ ازای ﻫﺮ ﻓﺮزﻧﺪ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

ﻣﺎده اﻟﺤﺎﻗﻲ -۵۲ ﺗﺴﻬﻴﻼت ﻣﻮاد (۳)، (۴)، (۱۲) و (۱۴) ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﺧﺎﻧﻮاده و ﺟﻮاﻧﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﻪ زوﺟﻴﻦ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﻗﺒﻞ از ۱۳۷۰ ﻛﻪ در ﻃﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﻔﺘﻢ ازدواج ﻛﺮده و دارای ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ، ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻣﺎده اﻟﺤﺎﻗﻲ -۵۳ ﻫﺰﻳﻨﻪﻛﺮد اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗﻲ در ﺧﺼﻮص ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺘﻮای ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﺎ اوﻟﻮﻳﺖ ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﺧﺎﻧﻮاده و ﺟﻮاﻧﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ و اﻧﻌﻜﺎس ﻇﺮﻓﻴﺖ و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪیﻫﺎی اﺳﺘﺎنﻫﺎ و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﻢ ﺑﺮﺧﻮردار و ﻣﺤﺮوم در ﻗﺎﻟﺐ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺴﺘﻨﺪ، ﺳﺮﻳﺎل و ﻓﻴﻠﻢ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻧﻲ و ﭘﻮﻳﺎﻧﻤﺎﻳﻲ )اﻧﻴﻤﻴﺸـﻦ( ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﻈﺎرت و ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﺪاوﺳﻴﻤﺎ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎی ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﺟﻬﺖ ﭘﺨﺶ از ﺷـﺒﻜﻪﻫﺎی ﻣﻠﻲ، اﺳـﺘﺎﻧﻲ و ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ آن ﺳﺎزﻣﺎن و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺴﺘﻨﺪ و ﻓﻴﻠﻢ ﺳﻴﻨﻤﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺄﻳﻴﺪ وزارت ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارﺷﺎد اﺳﻼﻣﻲ ﻣﻲ رﺳﺪ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﻗﻠﻤﺪاد ﻣﻲﺷﻮد. ﻣﺎده اﻟﺤﺎﻗﻲ -۵۴ ﻛﻠﻴﻪ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﻣﻜﻠﻔﻨﺪ از ﺗﺄﻣﻴﻦ آن دﺳﺘﻪ از اﻫﺪاف ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻛﻪ در راﺳﺘﺎی ﻛﻨﺘﺮل ﺟﻤﻌﻴﺖ و ﺗﻀﻌﻴﻒ ﻧﻬﺎد ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺴﺘﻨﺪ، در اﺳﻨﺎد، ﻃﺮح ﻫﺎ و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎی ﺧﻮد ﺧﻮدداری ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﻧﻈﺎرﺗﻲ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺗﺨﻠﻔﺎت در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ را ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎﺋﻲ ارﺟﺎع ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. اﻣﻀﺎی ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻌﻬﺪ، ﺗﻔﺎﻫﻤﻨﺎﻣﻪ در ﻋﺮﺻﻪ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ و ﮔﺰارش دﻫﻲ ﺑﻪ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ در ﺣﻮزه ﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺟﻤﻌﻴﺖ و ﺧﺎﻧﻮاده از ﺳﻮی وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺳﺘﺎد ﻣﻠﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﺮﺳﺪ. ﻣﺎده اﻟﺤﺎﻗﻲ -۵۵ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻋﻠﻮم، ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری و ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺑﺮای واﻟﺪﻳﻦ داﻧﺸﺠﻮی ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی اﻳﺮاﻧﻲ ﻛﻪ دارای ﺣﺪاﻗﻞ ﭼﻬﺎر ﻓﺮزﻧﺪ زﻳﺮ ﺑﻴﺴﺖ ﺳﺎل ﻫﺴﺘﻨﺪ، اﻣﻜﺎن اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻨﻮات ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺗﺎ ۴ ﻧﻴﻤﺴﺎل و ﺣﺪاﻗﻞ واﺣﺪﻫﺎی درﺳﻲ در ﻫﺮ ﺗﺮم، دو واﺣﺪ ﻛﻤﺘﺮ از دﻳﮕﺮ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و ﺗﺎ ﭘﻨﺠﺎه درﺻﺪ(%۵۰) از واﺣﺪﻫﺎی درﺳﻲ ﻧﻈﺮی ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻴﻤﻪ ﺣﻀﻮری ﻳﺎ ﻣﺠﺎزی ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﻣﺎده اﻟﺤﺎﻗﻲ -۵۶ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎی آﻣﻮزش و ﭘﺮورش، ﻋﻠﻮم، ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری و ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺑﺮای ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی دارای ﭼﻬﺎر ﻓﺮزﻧﺪ و ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺤﺼﻴﻞ و ﻣﻬﺪ ﻛﻮدک در ﻣﺮاﻛﺰ دوﻟﺘﻲ، ﭘﻨﺠﺎه درﺻﺪ (%۵۰) ﺗﺨﻔﻴﻒ ﺷﻬﺮﻳﻪ اﻋﻤﺎل ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﻣﺎده اﻟﺤﺎﻗﻲ -۵۷ دوﻟﺖ ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ ﻇﺮف ﻳﻚ ﺳﺎل از ﺗﺎرﻳﺦ ﻻزم اﻻﺟﺮاء ﺷﺪن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ، ﺳﺎزوﻛﺎر اﻳﺠﺎد ﺳﺎﺧﺘﺎر اﺟﺮاﺋﻲ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ و ﻣﺴﺌﻮل در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎی ﻛﻠﻲ ﺧﺎﻧﻮاده و در راﺳﺘﺎی ﺣﻜﻤﺮاﻧﻲ ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ در ﺗﺸﻜﻴﻞ، ﺗﺤﻜﻴﻢ و ﺗﻌﺎﻟﻲ ﺧﺎﻧﻮاده و ﺟﻮاﻧﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﭘﺴﺖﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﻣﺎده اﻟﺤﺎﻗﻲ -۵۸ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻋﻠﻮم، ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری و ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﻜﻠﻔﻨﺪ ﻇﺮف ﻳﻚ ﺳﺎل از ﺗﺎرﻳﺦ ﻻزم اﻻﺟﺮاء ﺷﺪن اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎری ﻣﺮﻛﺰ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺣﻮزهﻫﺎی ﻋﻠﻤﻴﻪ، ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﻲ - اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﻴﻤﻪ را در ﻛﻠﻴﻪ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی ﻛﺸﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪ داده و ﺧﺪﻣﺎت رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻲ  ﻣﻄﺎﺑﻖ

راﻫﻨﻤﺎﻳﻲﻫﺎی ﻋﻤﻠﻲ و ﻋﻠﻤﻲ و ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺳﻼﻣﻲ - اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﺎ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺷﻮرایﻋﺎﻟﻲ اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺑﺎ ﺳﺎزوﻛﺎر ﮔﺰﻳﻨﺶ و آﻣﻮزش رواﻧﺸﻨﺎﺳﺎن ذیﺻﻼح ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ اراﺋﻪ دﻫﺪ. ﻣﺎده اﻟﺤﺎﻗﻲ -۵۹ ﺗﺴﺮﻳﻊ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻂ آﻫﻦ ﺷﻴﺮاز – اﺻﻔﻬﺎن – ازﻧﺎ – ﺷﻠﻤﭽﻪ ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﻣﺎده اﻟﺤﺎﻗﻲ -۶۰ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ ﻛﺸﻮر ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ در راﺳﺘﺎی ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ از اﻃﻔﺎل و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن در وﺿﻌﻴﺘﻬﺎی ﻣﺨﺎﻃﺮهآﻣﻴﺰ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده (۳) ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﻳﺖ از اﻃﻔﺎل و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﺎﻣﻊ اﻗﺪام و ﻋﻤﻞ ﺧﻮد را ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل اول اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﻛﻨﺪ و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺷﻮرای اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻛﺸﻮر ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ. ﻣﺎده اﻟﺤﺎﻗﻲ -۶۱ ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ در راﺳﺘﺎی ﺻﻴﺎﻧﺖ از ﺳﻼﻣﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻛﺸﻮر، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺪوﻳﻦ ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ارﺗﻘﺎء ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎری دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی اﺟﺮاﺋﻲ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل اول ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻗﺪام ﻧﻤﻮده و در ﭘﺎﻳﺎن اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻫﺮ ﺳﺎل ﮔﺰارش ﺟﺎﻣﻊ ﻋﻤﻠﻜﺮد دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی اﺟﺮاﺋﻲ را ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺎﺧﺺ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﻣﺎده اﻟﺤﺎﻗﻲ -۶۲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ ﻛﺸﻮر ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ در راﺳﺘﺎی ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی زﻧﺎن آﺳﻴﺐ دﻳﺪه اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺻﻼح، ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی آﻧﻬﺎ در اﺑﻌﺎد ﻓﺮدی، ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای اﻗﺪام ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﺧﺮوج زﻧﺎن آﺳﻴﺐ دﻳﺪه از ﭼﺮﺧﻪ آﺳﻴﺐ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﺷﺮوع ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ده درﺻﺪ(%۱۰) اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ. ﻣﺎده اﻟﺤﺎﻗﻲ -۶۳ ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎری ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﻲ ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺻﻴﺎﻧﺖ از ﺳﻼﻣﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻛﺸﻮر و ﻛﺎﻫﺶ آﺳﻴﺐ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اراﺋﻪ ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ اﻗﺪام ﻧﻤﻮده و ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﻳﺐ در ﺷﻮرای اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻛﺸﻮر ﺑﻪ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ذﻳﺮﺑﻂ اﺑﻼغ و ﮔﺰارش ﻋﻤﻠﻜﺮد دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی اﺟﺮاﺋﻲ را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﻣﺎده اﻟﺤﺎﻗﻲ -۶۴ وزارت ﻛﺸﻮر- ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻛﺸﻮر- ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ در راﺳﺘﺎی ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪﺳﺎزی، ﻧﻈﺎرتﭘﺬﻳﺮی و ﺑﻬﺒﻮد ﻛﻴﻔﻴﺖ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ اﻓﺮاد در ﻣﻌﺮض آﺳﻴﺐ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و آﺳﻴﺐدﻳﺪﮔﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻃﺮاﺣﻲ، اﺳﺘﻘﺮار و راهاﻧﺪازی ﭘﻨﺠﺮه واﺣﺪ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎری دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ذیرﺑﻂ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل دوم اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ. آﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﺋﻲ اﻳﻦ ﺑﻨﺪ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد وزارت ﻛﺸﻮر ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل اول اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺄت وزﻳﺮان ﻣﻲرﺳﺪ. ﻣﺎده اﻟﺤﺎﻗﻲ -۶۵ دوﻟﺖ ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل اول ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻜﻤﻴﻞ و ﺗﺠﻬﻴﺰ ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﻫﺎی ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺮوم و ﻣﺮزی اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ.

ﻣﺎده اﻟﺤﺎﻗﻲ -۶۶ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻋﻠﻮم، ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری و ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﻜﻠﻔﻨﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ اردوﻫﺎی راﻫﻴﺎن ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوری، ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﻔﺘﻤﺎن ﺟﻬﺎد ﺗﺒﻴﻴﻦ از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺴﻴﺞ اﺳﺎﺗﻴﺪ و اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﺮﺳﻲﻫﺎی آزاداﻧﺪﻳﺸﻲ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﭘﻨﺠﺎه ﻛﺮﺳﻲ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﻣﺎده اﻟﺤﺎﻗﻲ -۶۷ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻋﻠﻮم، ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری و ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺳﻨﺪ ﻧﻘﺸﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﻋﻠﻤﻲ ﻛﺸﻮر و ﺳﻨﺪ اﺳﻼﻣﻲ ﺷﺪن داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ را اﺟﺮاء ﻛﻨﻨﺪ و ﻛﻠﻴﻪ اﻗﺪاﻣﺎت آﻧﺎن ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮاﺳﺎس اﻳﻦ اﺳﻨﺎد اﻧﺠﺎم ﺷﻮد. ﻣﺎده اﻟﺤﺎﻗﻲ -۶۸ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﺬب، ﺣﻔﻆ و ﻧﮕﻬﺪاﺷﺖ ﻧﺨﺒﮕﺎن و ارﺗﻘﺎی ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻋﻠﻤﻲ ﻛﺸﻮر، دوﻟﺖ از ﻃﺮﻳﻖ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ذی رﺑﻂ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ در ﻃﻮل اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻗﺪاﻣﺎت زﻳﺮ را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ: -۱ اﻋﻀﺎی ﻫﻴﺄت ﻋﻠﻤﻲ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣﻮزشﻋﺎﻟﻲ و ﭘﮋوﻫﺸﻲ از ﺳﻘﻒ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺣﻘﻮق ﻣﺴﺘﺜﻨﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ. -۲ ﻣﺎﻟﻴﺎت ﺣﻘﻮق اﻋﻀﺎی ﻫﻴﺄت ﻋﻠﻤﻲ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ و داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮﻫﻨﮕﻴﺎن و ﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣﻮزشﻋﺎﻟﻲ و ﭘﮋوﻫﺸﻲ ده درﺻﺪ (%۱۰) ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. -۳ واﮔﺬاری زﻣﻴﻦ در ﺷﻬﺮ ﻣﺤﻞ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﺮای اﻋﻀﺎی ﻫﻴﺄت ﻋﻠﻤﻲ )رﺳﻤﻲ و ﭘﻴﻤﺎﻧﻲ( از زﻣﻴﻦ ﻫﺎی وزارت ﻋﻠﻮم، ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری و داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ ﺑﺮای اﻓﺮادی ﻛﻪ ﻓﺎﻗﺪ ﻣﺴﻜﻦ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺗﺒﺼﺮه -۱ داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ و ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺑﺎ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻫﻴﺄت اﻣﻨﺎی ﺧﻮد و ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ﻣﺎده (۵) ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﻲ ﺷﻬﺮﺳﺎزی ﻣﺠﺎز ﻫﺴﺘﻨﺪ از زﻣﻴﻦ ﻫﺎی ﻣﺎزاد ﺧﻮد ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺴﻜﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﻳﻦ ﻣﺎده اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﺗﺒﺼﺮه -۲ اﻋﻀﺎی ﻫﻴﺄت ﻋﻠﻤﻲ و ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺮاﻛﺰ آﻣﻮزشﻋﺎﻟﻲ و ﭘﮋوﻫﺸﻲ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﺟﺮاﻳﻲ، ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﺑﺎ ﺗﺄﻳﻴﺪ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻋﻠﻮم، ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری و ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ از ﻣﺰاﻳﺎی اﻳﻦ ﺑﻨﺪ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ. آﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﺋﻲ اﻳﻦ ﻣﺎده ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻇﺮف ﺳﻪ ﻣﺎه ﭘﺲ از ﻻزم اﻻﺟﺮاء ﺷﺪن اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن، ﺗﻮﺳﻂ وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎی ﻋﻠﻮم، ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری، ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ و راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزی ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺄت وزﻳﺮان ﻣﻲ رﺳﺪ. ﻣﺎده اﻟﺤﺎﻗﻲ -۶۹ وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎی آﻣﻮزش و ﭘﺮورش، ﻋﻠﻮم، ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری و ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﻜﻠﻔﻨﺪ ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎری ﻓﺮاﺟﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻬﻴﻪ و ﺗﺪوﻳﻦ دروس ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮی از وﻗﻮع ﺟﺮاﻳﻢ و آﺳﻴﺐ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻣﺪارس و داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ اﻗﺪام و در ﻛﺘﺐ درﺳﻲ ﻣﺮﺑﻮط درج ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

ﻣﺎده اﻟﺤﺎﻗﻲ -۷۰ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﮔﺰﻳﻨﺶ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﺎن در ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎی رﻗﺎﺑﺘﻲ، ﻣﺮاﻛﺰ ﺟﺬب اﻋﻀﺎی ﻫﻴﺄت ﻋﻠﻤﻲ وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎی ﻋﻠﻮم، ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری و ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ، از ﻫﺮ ﺣﻴﺚ دارای ﻣﺎﻫﻴﺖ ﻣﺴﺘﻘﻞ )از ﺟﻤﻠﻪ اداری، ﻣﺎﻟﻲ و ﺑﻮدﺟﻪ ای( ﺑﻮده و واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﺬﻛﻮر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﻣﺎده اﻟﺤﺎﻗﻲ -۷۱ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻬﺖ دﻫﻲ و اوﻟﻮﻳﺖ ﮔﺬاری در راﺳﺘﺎی ﺧﻠﻖ ﺛﺮوت، ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻼت و زﻣﻴﻨﻪ ﺳﺎزی ﺑﺮای ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ در ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻮزه ﻛﻼن آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ و ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﻲ و ﭘﮋوﻫﺸﻲ در داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ در ﻗﺎﻟﺐ ﺗﺴﻬﻴﻼت و ﻛﻤﻚ ﻫﺎی ﻓﻨﻲ و اﻋﺘﺒﺎری و ﻳﺎراﻧﻪ و ﺳﻮد ﺗﺴﻬﻴﻼت ﺣﻤﺎﻳﺘﻲ از ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻘﺮر در ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﻨﻮاﺗﻲ و ﻛﻤﻚ ﻫﺎ و ﻫﺪاﻳﺎی اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻴﻘﻲ و ﺣﻘﻮﻗﻲ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺎزﮔﺸﺘﻲ ﺗﺴﻬﻴﻼت اﻋﻄﺎﻳﻲ، »ﺻﻨﺪوق ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﻲ ﻋﻠﻮم، ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری(ﻋﺘﻒ«) ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﻲ اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺆﺳﺴﻪ دوﻟﺘﻲ ﺑﺮاﺳﺎس آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻣﺎﻟﻲ، اداری و اﺳﺘﺨﺪاﻣﻲ و ﺗﺸﻜﻴﻼﺗﻲ ﻛﻪ ﻃﺒﻖ ﻣﺎده (۱) »ﻗﺎﻧﻮن اﺣﻜﺎم داﺋﻤﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﺸﻮر« ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﻲ ﻋﻠﻮم، ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری (ﻫﻴﺄت اﻣﻨﺎی ﺻﻨﺪوق) و ﺗﺄﻳﻴﺪ وزﻳﺮ ﻋﻠﻮم، ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری ﻣﻲ رﺳﺪ، اداره ﻣﻲ ﮔﺮدد.

ﻣﺎده اﻟﺤﺎﻗﻲ -۷۲ ﻣﺼﻮﺑﺎت ﻫﻴﺄت اﻣﻨﺎء داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ و ﭘﮋوﻫﺸﻲ در ﻣﻮرد ﻣﺰاﻳﺎ، اﻣﺘﻴﺎزات و ﺗﺴﻬﻴﻼت ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻋﺎم اﺳﺘﺨﺪاﻣﻲ ﻛﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﺻﻼح ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺸﻜﻴﻼت وزارت ﻋﻠﻮم، ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری ﺻﺮﻓﺎً ﺑﺎ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺄت اﻣﻨﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ دو ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﺎده اﻟﺤﺎﻗﻲ -۷۳ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارﺗﻘﺎی ﺑﻬﺮه وری و اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎ و ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ و ﻣﺮاﻛﺰ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ و ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻛﺸﻮر، ﺗﺮوﻳﺞ ﻧﻬﻀﺖ ﻣﺸﺎرﻛﺖ و ﻧﻘﺶ آﻓﺮﻳﻨﻲ ﺣﻠﻘﻪ ﻫﺎی ﻣﻴﺎﻧﻲ، ﻣﺮدﻣﻲ و ﻧﺨﺒﮕﺎﻧﻲ، دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﺋﻲ و ﺣﺎﻛﻤﻴﺘﻲ در ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻛﺸﻮر، وزارت ﻋﻠﻮم، ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ ﻇﺮف ﻣﺪت ﺷﺶ ﻣﺎه ﭘﺲ از اﺑﻼغ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ، آﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺗﺄﺳﻴﺲ، ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ، ﻧﻈﺎرت و ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺮاﻛﺰ و ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺳﻴﺎﺳﺖ ﭘﮋوﻫﺸﻲ، اﻧﺪﻳﺸﮕﺎﻫﻲ، ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت راﻫﺒﺮدی و داﻧﺸﻜﺪه ﻫﺎ و ﻣﺪارس ﺣﻜﻤﺮاﻧﻲ را ﻇﺮف ﻣﺪت ﻳﻜﺴﺎل ﭘﺲ از اﺑﻼغ اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن، ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻤﻮده وﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻣﺮاﺟﻊ ذی ﺻﻼح ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.

ﻣﺎده اﻟﺤﺎﻗﻲ -۷۴ در راﺳﺘﺎی ارﺗﻘﺎی ﻫﻢ اﻓﺰاﻳﻲ ﻋﻠﻤﻲ، داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎی ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ و داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎی ﺟﺎﻣﻊ وزارت ﻋﻠﻮم، ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری ﻛﻪ در ﻳﻚ ﺷﻬﺮ و ﺗﺮﺟﻴﺤﺎً ﻫﻤﺠﻮار ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ آدرس ﺑﺮون دادﻫﺎی ﻋﻠﻤﻲ در ﺳﻄﺢ ﻣﻠﻲ و ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ را ﻳﻜﺴﺎن ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﺋﻲ اﻳﻦ ﺗﺒﺼﺮه ﻇﺮف ﻣﺪت ﺷﺶ ﻣﺎه ﭘﺲ از ﻻزم اﻻﺟﺮاء ﺷﺪن اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن، ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎی ﻋﻠﻮم، ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری و ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺄت وزﻳﺮان ﻣﻲ رﺳﺪ.

ﻣﺎده اﻟﺤﺎﻗﻲ -۷۵ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎ، ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻧﺘﻔﺎﻋﻲ واﺑﺴﺘﻪ دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻫﺸﺘﺎد درﺻﺪ(%۸۰) از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ و ﻓﻨﺎوری ﺧﻮد را در ﻗﺎﻟﺐ ﻃﺮحﻫﺎی ﻛﺎرﺑﺮدی، ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﭘﺎﻳﺎنﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺗﺤﺼﻴﻼت

ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ، ﻃﺮحﻫﺎی ﭘﺴﺎدﻛﺘﺮی و ﻃﺮحﻫﺎی ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘﮕﺎن ﺗﺤﺼﻴﻼت ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ ﻏﻴﺮ ﺷﺎﻏﻞ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ. ﻛﺎﻫﺶ اﻋﺘﺒﺎرات ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ، ﺑﺎﻧﻚ ﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻧﺘﻔﺎﻋﻲ واﺑﺴﺘﻪ دوﻟﺖ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ و ﻫﺮ ﺳﺎل ﺑﻪ ﻣﻴﺰان درﺻﺪ رﺷﺪ اﻋﺘﺒﺎرات اﻳﻦ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ.

ﻣﺎده اﻟﺤﺎﻗﻲ -۷۶ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺤﻮﻻت ﻧﻮﻇﻬﻮر راﻳﺎﻧﻪ ای و ﺗﻮﺳﻌﻪ روزاﻓﺰون ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ و اﺑﺰارﻫﺎی ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت در ﻫﻤﻪ اﺑﻌﺎد ﺑﺸﺮی، ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل اول ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎی آﻣﻮزش و ﭘﺮورش، ﻋﻠﻮم، ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری و ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﻜﻠﻔﻨﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺻﻼح ﭼﻬﺎرﭼﻮب آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﻘﺎﻃﻊ و رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻬﺎرت ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻼن ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ در ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮی اﺑﺰارﻫﺎی ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ در رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﻴﺎز ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮای ﻧﻈﺎم ﺳﻴﺎﺳﺖ ﮔﺬاری و ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪ و ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎی ﺗﺨﺼﺼﻲ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی ﻻزم را ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورﻧﺪ. آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﺋﻲ اﻳﻦ ﺑﻨﺪ ﺑﺎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻋﻠﻮم، ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری، ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ و ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻣﺮاﺟﻊ ذی ﺻﻼح ﻣﻲ رﺳﺪ.

ﻣﺎده اﻟﺤﺎﻗﻲ -۷۷ وزارت ﻋﻠﻮم، ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری در راﺳﺘﺎی ﺣﻜﻤﺮاﻧﻲ داده ﻣﺤﻮر در آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ ﻛﺸﻮر و در راﺳﺘﺎی اﻧﺠﺎم ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داده و اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻠﻲ ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ ﭘﺎﻳﮕﺎه اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﻳﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ ﻛﺸﻮر را در ﺳﺎل اول ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ راه اﻧﺪازی ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﻛﻠﻴﻪ زﻳﺮﻧﻈﺎم ﻫﺎی آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ ﻛﺸﻮر )دوﻟﺘﻲ و ﻏﻴﺮدوﻟﺘﻲ، داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ و ﻣﺮاﻛﺰ ﭘﮋوﻫﺸﻲ و آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﺋﻲ( ﻣﻜﻠﻒ ﺑﻪ اراﺋﻪ داده ﺑﺮﺧﻂ و ﺑﻪ روز ﺑﻪ وزارت ﻋﻠﻮم، ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ اﻋﺘﺒﺎرات ﻻزم را ﺟﻬﺖ ارﺗﻘﺎء زﻳﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎی ﻻزم ﻧﺮم اﻓﺰاری، ﺳﺨﺖ اﻓﺰاری، ﺷﺒﻜﻪ و ﻧﻴﺮوی اﻧﺴﺎﻧﻲ را در ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﻨﻮاﺗﻲ اﻳﻦ وزارت در ﻃﻮل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺧﺘﺼﺎص دﻫﺪ.

ﻣﺎده اﻟﺤﺎﻗﻲ -۷۸ ﺳﺎزﻣﺎن و ﺳﺎزﻣﺎن اداری و اﺳﺘﺨﺪاﻣﻲ ﻛﺸﻮر و وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺗﻌﺎون، ﻛﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻋﻠﻮم، ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری و ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﻜﻠﻔﻨﺪ ﻇﺮف ﺷﺶ ﻣﺎه ﭘﺲ از ﻻزم اﻻﺟﺮاء ﺷﺪن اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن، آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺳﺘﺨﺪام ﻧﻴﺮو در ﺗﻤﺎم دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی دوﻟﺘﻲ و ﻏﻴﺮدوﻟﺘﻲ و ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ را ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻧﻈﺎم ﻣﻬﺎرت و ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺣﺮﻓﻪ ای ﺗﺪوﻳﻦ و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺄت وزﻳﺮان ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ. ﭘﺲ از آن ﻣﻼک ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﻴﺮی ﻧﻴﺮو، اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن و آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﺋﻲ آن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﻣﺘﺨﻠﻒ از آن ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﺋﻲ ﻣﻌﺮﻓﻲ و ﻣﺴﺘﻮﺟﺐ ﻣﺠﺎزات درﺟﻪ ﺷﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﻣﺎده اﻟﺤﺎﻗﻲ -۷۹ ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﻨﺠﺶ آﻣﻮزش ﻛﺸﻮر ﻛﻤﺎﻛﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی زﻳﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ وزارت ﻋﻠﻮم، ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری و ﺗﺤﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﻧﻈﺎرت آن وزارت، ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺧﻮد اداﻣﻪ ﻣﻲ دﻫﺪ.

ﻣﺎده اﻟﺤﺎﻗﻲ -۸۰ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﻲ اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ ﺳﻪ ﺳﺎل ﭘﺲ از ﻻزم اﻻﺟﺮاء ﺷﺪن اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﻼک ﺧﻮدروﻫﺎﻳﻲ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪﻳﺎب ﺑﻮﻣﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﺷﺪهاﻧﺪ.

ﺗﺒﺼﺮه -۱ ﺧﻮدروﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪﻳﺎب ﺑﻮﻣﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ آنﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. ﺗﺒﺼﺮه -۲ آﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﺋﻲ اﻳﻦ ﻣﺎده ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﻳﺐ اﻳﻦ ﻣﺎده ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﻲ اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ و وزارت ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺄت وزﻳﺮان ﻣﻲرﺳﺎﻧﺪ.

ﻣﺎده اﻟﺤﺎﻗﻲ -۸۱ ﺑﺎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد وزارت ﻛﺸﻮر و ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺄت وزﻳﺮان، اﺟﺎزه داده ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل ﭘﻨﺠﻢ اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﻣﺴﺎﻓﺖ، ﺟﻤﻌﻴﺖ و ﻣﺤﺮوﻣﻴﺖ اﻗﺪام ﺷﻮد.

ﻣﺎده اﻟﺤﺎﻗﻲ -۸۲ دوﻟﺖ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل اول اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن، ﺑﺮ اﺳﺎس ﺣﻮزه آﺑﺮﻳﺰ، ﻛﺸﻮر را ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﻬﻨﻪﺑﻨﺪی ﺷﺪه ﻣﺸﺨﺺ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﺑﺮای ﻫﺮ ﭘﻬﻨﻪ ﻳﻚ ﻣﺴﺌﻮل ﻣﻨﻄﻘﻪای ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻧﻤﻮده و اﻗﺪام ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻻزم را ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورد. ﺗﺒﺼﺮه- ﺷﺮح وﻇﺎﻳﻒ و اﺧﺘﻴﺎرات ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻣﻨﻄﻘﻪای را ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ.

ﻣﺎده اﻟﺤﺎﻗﻲ -۸۳ از ﻣﺎده (۱۰۴) ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﻲ اﺻﻼﺣﻲ ﻣﻮرخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۳ در ﻣﺎده (۱۱) ﻗﺎﻧﻮن ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺠﺎزات ﺣﺒﺲ ﺗﻌﺰﻳﺮی، ﻋﺒﺎرت »و ﺳﺮﻗﺖ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮاد (۶۵۶)، (۶۵۷)، (۶۶۱) و(۶۶۵) ﻛﺘﺎب ﭘﻨﺠﻢ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﻲ و ﺗﻌﺰﻳﺮات و ﻣﺠﺎزاتﻫﺎی ﺑﺎزدارﻧﺪه ﻣﺼﻮب ۱۳۷۵/۳/۲ ﺑﻪ ﺷﺮﻃﻲ ﻛﻪ ارزش ﻣﺎل ﻣﻮرد ﺳﺮﻗﺖ ﺑﻴﺶ از دوﻳﺴﺖ ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﺳﺎرق ﻓﺎﻗﺪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻣﻮﺛﺮ ﻛﻴﻔﺮی ﺑﺎﺷﺪ« ﺣﺬف ﻣﻲﺷﻮد.

ﻣﺎده اﻟﺤﺎﻗﻲ -۸۴ در ﺟﻬﺖ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺑﻬﻴﻨﻪ از ﺑﻴﺖاﻟﻤﺎل و ﺣﻘﻮق و اﻣﻮال دوﻟﺖ، دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﻲ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﺳﺎزوﻛﺎرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺸﻮﻳﻖ و ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری ﺷﺎﻏﻼن در ﭘﺴﺘﻬﺎی ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺣﻘﻮﻗﻲ در دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﺋﻲ از ﺟﻤﻠﻪ در ﻣﻮرد ﻓﻮقاﻟﻌﺎده ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻗﻀﺎﺋﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺸﺘﺮک ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻌﺎون ﺣﻘﻮﻗﻲ رﺋﻴﺲﺟﻤﻬﻮر، وزﻳﺮ دادﮔﺴﺘﺮی، رﺋﻴﺲ ﺳﺎزﻣﺎن اداری و اﺳﺘﺨﺪاﻣﻲ ﻛﺸﻮر و رﺋﻴﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد و ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺄت وزﻳﺮان در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻗﺎﻧﻮن اﺑﻼغ ﻣﻲﮔﺮدد.

ﻣﺎده اﻟﺤﺎﻗﻲ -۸۵ ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻣﺠﻮزﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ و ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻘﺮرات ﺧﺪﻣﺘﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺒﺪﻳﻞ وﺿﻌﻴﺖ ﭘﺰﺷﻜﺎن اﻣﺮﻳﻪ ﺧﺪﻣﺖ وﻇﻴﻔﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﭘﺰﺷﻜﺎن ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻣﺸﻤﻮل ﺧﺪﻣﺖ ﺿﺮﻳﺐ ﻛﺎ(K) و ﻣﻌﺎﺿﺪﺗﻲ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی رﺿﺎﻳﺖ از ﻋﻤﻠﻜﺮد آﻧﺎن ﺑﺎ اوﻟﻮﻳﺖ ﺟﺬب در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺮوم و دوراﻓﺘﺎده اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ.

ﻣﺎده اﻟﺤﺎﻗﻲ -۸۶ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻻزم در آزﻣﻮن ﺳﺮاﺳﺮی ﺑﺮای ﺗﺮﺑﻴﺖ ﭘﺰﺷﻚ ﺟﻬﺖ ﺧﺪﻣﺖ در ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻛﺸﻮر ﺑﺎ اوﻟﻮﻳﺖ ﺟﺬب در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺮوم و دور اﻓﺘﺎده را اﻳﺠﺎد ﻧﻤﺎﻳﺪ.

ﻣﺎده اﻟﺤﺎﻗﻲ -۸۷ وزارت ﻛﺸﻮر ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎری ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰی و ﺳﺎزﻣﺎن ﺛﺒﺖ اﺣﻮال ﺑﺎ ﺗﺠﻤﻴﻊ ﻛﻠﻴﻪ ﻛﺎرتﻫﺎی ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ ﺑﺎ ﻛﺎرت ﻣﻠﻲ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻳﺠﺎد ﻛﻴﻒ ﭘﻮل ﻣﻠﻲ ﺑﺮای ﻛﻠﻴﻪ اﻳﺮاﻧﻴﺎن اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺷﻴﻮهﻧﺎﻣﻪ ﻛﻴﻒ ﭘﻮل و ﻧﺤﻮه ﺑﺮداﺷﺖ ﭘﻮل در ﻗﺒﺎل اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺗﻮﺳﻂ وزارت ﻛﺸﻮر ﺗﻬﻴﻪ و اﻋﻼم ﻣﻲﮔﺮدد.

ﻣﺎده اﻟﺤﺎﻗﻲ -۸۸ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻫﻮﻳﺖﺑﺨﺸﻲ ﺑﻪ ﺳﻴﻤﺎ و ﻛﺎﻟﺒﺪ ﺷﻬﺮﻫﺎ و روزآﻣﺪﺳﺎزی ﻣﻌﻤﺎری و ﺷﻬﺮﺳﺎزی اﺳﻼﻣﻲ- اﻳﺮاﻧﻲ، وزارت راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزی و ﺷﻬﺮداریﻫﺎ ﻣﻜﻠﻔﻨﺪ، ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻃﺮحﻫﺎ و ﭘﺮوژهﻫﺎی ﻣﻠﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﺳﺎزی در ﻛﺸﻮر را ﺑﺎ اوﻟﻮﻳﺖ ﻃﺮحﻫﺎی ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﺒﻮه ﻣﺴﻜﻦ ﺑﺮ اﺳﺎس اﺻﻮل و ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﻣﻌﻤﺎری و ﺷﻬﺮﺳﺎزی اﻳﺮاﻧﻲ- اﺳﻼﻣﻲ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ. دﺑﻴﺮ اﺗﺤﺎدﻳﻪ ﺷﻬﺮداران ﻛﻞ ﻛﺸﻮر ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ در راﺳﺘﺎی رﺻﺪ و ﭘﺎﻳﺶ ﻧﻈﺎم ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮی و اﻳﺠﺎد ﻧﻈﺎم ﭘﺸﺘﻴﺒﺎن ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮی در اﻳﻦ ﺣﻮزه، ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﺮﺧﻂ رﺗﺒﻪﺑﻨﺪی ﺷﻬﺮﻫﺎ و ﺷﻬﺮداریﻫﺎی ﻛﺸﻮر را ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ و ﺳﻨﺠﻪﻫﺎی ﺷﻬﺮ اﺳﻼﻣﻲ-اﻳﺮاﻧﻲ راهاﻧﺪازی ﻧﻤﺎﻳﺪ. وزارت ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارﺷﺎد اﺳﻼﻣﻲ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻫﺪف ارﺗﻘﺎء ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻌﻤﺎری و ﺷﻬﺮﺳﺎزی ﻛﺸﻮر، ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ روﻳﻜﺮد ﻫﻮﻳﺘﻲ و ﻣﻠﻲ و ﺟﺮﻳﺎنﺳﺎزی ﮔﻔﺘﻤﺎﻧﻲ در اﻳﻦ ﺣﻮزه ﺟﺸﻨﻮاره ﻣﻠﻲ و ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﻓﺠﺮ ﻣﻌﻤﺎری را ﺑﺮﮔﺰار ﻧﻤﺎﻳﺪ.

ﻣﺎده اﻟﺤﺎﻗﻲ -۸۹ در اﺟﺮای ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﻛﻠﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف ﻛﻤﻲ زﻳﺮ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﺣﻜﺎم اﻳﻦ ﻣﺎده اﻗﺪام ﻣﻲ ﺷﻮد.

-۱ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﺞ و زﻳﺎرت ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻛﻠﻴﻪ اﻣﻮر ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺣﺞ و زﻳﺎرت از ﺟﻤﻠﻪ ﻃﺮاﺣﻲ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی، ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ، ﻫﺪاﻳﺖ و اﺟﺮای اﻣﻮر ﭘﺬﻳﺮش، ﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ، اﺳﻜﺎن، ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﺣﺠﺎج ﺑﻴﺖ اﷲ اﻟﺤﺮام و زاﺋﺮان را در ﻛﺸﻮرﻫﺎی ﻣﻴﺰﺑﺎن )ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن، ﻋﺮاق و ﺳﻮرﻳﻪ( ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد و ﺳﺎﻳﺮ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎ، ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﻫﻤﻜﺎری در اﺟﺮای ﻣﺄﻣﻮرﻳﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﺞ و زﻳﺎرت ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. اﻗﺪاﻣﺎت و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی ﮔﺴﺘﺮده ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﺞ و زﻳﺎرت ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﻧﻘﺸﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻛﺸﻮر و ﻫﻤﺴﻮ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﻣﺘﻌﺎﻟﻲ ﺣﺞ و زﻳﺎرت و ﻣﻘﻮم اﺑﻌﺎد و ﺟﻬﺖ ﮔﻴﺮی ﻫﻲ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ، ﭘﮋوﻫﺸﻲ، آﻣﻮزﺷﻲ، ﺗﺒﻠﻴﻐﻲ و ﻣﻌﻨﻮی آن و ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﻲ ﺣﺞ و زﻳﺎرت ﻗﺮار دارد.

-۲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺮوﻳﺞ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺣﺞ و زﻳﺎرت در ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ، ﺗﻌﻤﻴﻖ ارزش ﻫﺎی اﺳﻼﻣﻲ، ﺑﺎورﻫﺎی دﻳﻨﻲ و اﻋﺘﻼی ﻣﻌﺮﻓﺖ دﻳﻨﻲ و ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و ﺗﺒﻠﻴﻎ ارزش ﻫﺎی اﺳﻼﻣﻲ و اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ و ﮔﺴﺘﺮش ﺳﺒﻚ زﻧﺪﮔﻲ اﺳﻼﻣﻲ و ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻧﺴﻞ ﺗﻮﺣﻴﺪی و ﻧﻴﻞ ﺑﻪ ﺗﻤﺪن ﺳﺎزی ﻧﻮﻳﻦ اﺳﻼﻣﻲ ﻃﺒﻖ ﻓﺮﻣﺎﻳﺸﺎت ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی در ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ ﮔﺎم دوم اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ اﻗﺪاﻣﺎت زﻳﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد:

-۲-۱ اﺟﺮای ﻃﺮح ﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ، آﻣﻮزﺷﻲ و ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺑﺮای زاﺋﺮان، ﺧﺎدﻣﺎن و ﻛﺎرﮔﺰاران در ﭼﻬﺎرﭼﻮب اﻫﺪاف و ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﻣﺼﻮب ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﻲ ﺣﺞ و زﻳﺎرت -۲-۲ ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻮﻳﻲ ﺑﻪ ﻧﻴﺎزﻫﺎی ﻣﻌﻨﻮی، ﻣﻌﺮﻓﺘﻲ و ﻣﺬﻫﺒﻲ زاﺋﺮان ﺑﻴﺖ اﷲ اﻟﺤﺮام و ﻋﺘﺒﺎت از ﻃﺮﻳﻖ ﺟﺬب ﻋﻮاﻣﻞ اﺟﺮاﻳﻲ و ﺧﺎدﻣﺎن ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ در ﺣﻮزه ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ و ﻣﺄﻣﻮرﻳﺘﻲ

-۲-۳ ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﺎ زاﺋﺮان ﻧﺨﺒﻪ و ﻓﺮﻫﻴﺨﺘﻪ و ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺣﺞ دﻳﮕﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎ در ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻫﺎی ﺣﺞ ﺗﻤﺘﻊ، ﻋﻤﺮه ﻣﻔﺮده و ﻋﺘﺒﺎت ﻋﺎﻟﻴﺎت ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻌﺮﻓﻲ اﺳﻼم ﻧﺎب ﻣﺤﻤﺪی و اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ و ﻃﺮح ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﻬﺎن اﺳﻼم

-۲-۴ ارﺗﺒﺎط ﻋﻠﻤﻲ و ﻫﻤﻜﺎری ﻫﺎی ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ و ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺎ ﻣﺤﺎﻓﻞ و ﻣﺮاﻛﺰ ﻋﻠﻤﻲ و ﻣﺬﻫﺒﻲ ﻛﺸﻮرﻫﺎی اﺳﻼﻣﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻫﻢ اﻓﺰاﻳﻲ و ارﺗﻘﺎی ﺳﻄﺢ ﺧﺪﻣﺎت اﺟﺮاﺋﻲ و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ

-۲-۵ ﺗﻮﺟﻪ و اﻫﺘﻤﺎم ﺑﻪ ﺟﺎﻳﮕﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺑﻬﺒﻮد روﺷﻬﺎی ﭘﮋوﻫﺸﻲ و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ در ﺣﻮزه ﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ، ﺳﻴﺎﺳﻲ، اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ...

-۲-۶ ﻧﻴﺎزﺳﻨﺠﻲ ، ﻫﺪف ﮔﺬاری ، ﺳﻴﺎﺳﺖ ﮔﺬاری و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی ﺧﺮد و ﻛﻼن ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻘﻖ ﺣﺞ اﺑﺮاﻫﻴﻤﻲ و زﻳﺎرت ﻣﻄﻠﻮب. -۳ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﺞ و زﻳﺎرت را از ﻣﺤﻞ ﺑﻮدﺟﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

-۴ ﺣﻮزه ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ وﻟﻲ ﻓﻘﻴﻪ در اﻣﻮر ﺣﺞ و زﻳﺎرت ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻣﺒﺎﻧﻲ اﺳﻼم ﻧﺎب ﻣﺤﻤﺪی (ص) و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻏﻨﻲ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ، اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ و اﻧﺪﻳﺸﻪ ﻫﺎی دﻳﻨﻲ و ﺳﻴﺎﺳﻲ اﻣﺎﻣﻴﻦ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ و ﻧﻴﺰ ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﺪن ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﺗﻤﺪن اﺳﻼﻣﻲ – اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﻪ زاﺋﺮان ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎ، ﺑﺎ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺑﺮ اﺗﺤﺎد و ﺗﻘﺮﻳﺐ ﻣﺬاﻫﺐ اﺳﻼﻣﻲ و ﺗﻮﺳﻌﻪ رواﺑﻂ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل ۱۴۰۴ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﺗﻬﻴﻪ و ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﻨﺪ دﻳﭙﻠﻤﺎﺳﻲ ﺣﺞ و اراﺋﻪ ﺑﻪ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﻲ ﺣﺞ و زﻳﺎرت ﺟﻬﺖ ﻃﻲ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺼﻮﻳﺐ و اﺑﻼغ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. -۵ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺮوﻳﺞ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺣﺞ و زﻳﺎرت و ﻧﻬﺎدﻳﻨﻪ ﺳﺎزی دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﺣﺞ و زﻳﺎرت در ﻣﻴﺎن زاﺋﺮان و ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﻲ، دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ درﺻﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ از ﻋﻮارض ﺧﺮوج از ﻛﺸﻮر ﻛﻪ از زاﺋﺮان درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ را ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﺞ و زﻳﺎرت ﺗﺨﺼﻴﺺ دﻫﺪ.

ﻣﺎده اﻟﺤﺎﻗﻲ -۹۰ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﺮهﮔﻴﺮی از ﻇﺮﻓﻴﺖﻫﺎی ﺑﺎﻟﻘﻮه و ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻣﺮدم در ﻣﺴﺎﺋﻞ راﻫﺒﺮدی ﻛﺸﻮر، ﻧﻬﺎد ﭘﻴﺸﺮان، ﺻﻨﺪوق ﻣﺮﺑﻮط و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎی واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻬﺎد ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻏﻴﺮدوﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲﮔﺮدد.

ﻣﺎده اﻟﺤﺎﻗﻲ -۹۱ دوﻟﺖ ﺑﺎر ﻣﺎﻟﻲ ﻛﻠﻴﻪ ﻗﻮاﻧﻴﻦ از ﺟﻤﻠﻪ اﺣﻜﺎم اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن را در ﻟﻮاﻳﺢ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﻨﻮاﺗﻲ در ﺣﺪود درآﻣﺪﻫﺎی وﺻﻮﻟﻲ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ و اﺟﺮاء ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

ﻣﺎده اﻟﺤﺎﻗﻲ -۹۲ دوﻟﺖ ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ ﺣﺪاﻛﺜﺮ در ﺷﺶ ﻣﺎه اول ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻮﺳﺎزی و ﺑﺎزﺳﺎزی ﺻﻨﺎﻳﻊ دارو، ﻓﺮآوردهﻫﺎی ﺳﻼﻣﺖ، ﺗﺠﻬﻴﺰات و ﻣﻠﺰوﻣﺎت ﭘﺰﺷﻜﻲ و واﻛﺴﻦ را ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ وزارتﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺻﻨﻌﺖ، ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت، ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﺗﻌﺎون، ﻛﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺎ ﻫﺪف اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎزدﻫﻲ و ارﺗﻘﺎی ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪات داﺧﻠﻲ و رﻗﺎﺑﺖﭘﺬﻳﺮ آن و ﻧﻴﺰ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺗﻮان ﺗﻮﻟﻴﺪ داﺧﻞ و ﺻﺎدرات ﻛﺸﻮر و ﺧﻮد اﺗﻜﺎﻳﻲ ﻧﻮد درﺻﺪ (%۹۰)ی و اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻬﻢ از ﺑﺎزار ﻣﻨﻄﻘﻪ، ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺗﺴﻬﻴﻼت ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز اﻗﺪام ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورد.

ﻣﺎده اﻟﺤﺎﻗﻲ -۹۳ در اﺟﺮای اﺻﻞ ﺳﻲام (۳۰) ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ و ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﻘﺮار ﻧﻈﺎم آﻣﺎﻳﺶ، ﻣﺄﻣﻮرﻳﺖﮔﺮاﻳﻲ و ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻛﺸﻮر و وﺣﺪت روﻳﻪ و ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ و ﻫﻤﮕﺮاﻳﻲ در روﻧﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ، ﭘﮋوﻫﺶ و ﻓﻨﺎوری، وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎی ﻋﻠﻮم، ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری و ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﻜﻠﻔﻨﺪ ﻇﺮف ﻳﻚ ﺳﺎل ﭘﺲ از اﺑﻼغ اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن، ﻃﺮح ﺧﻮد ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﻧﻈﺎم اﺟﺮاﺋﻲ، ﺳﺎزوﻛﺎرﻫﺎ و ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎ، اﻗﺪاﻣﺎت و ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ )ادﻏﺎم / اﻧﺤﻼل(، اﻳﺠﺎد، ﺗﻮﺳﻌﻪ، ﻣﺄﻣﻮرﻳﺖﮔﺮاﻳﻲ و ﺑﺎزﻧﮕﺮی و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐﺳﺎزی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ، ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﻲ و ﻣﺤﺘﻮای آﻣﻮزﺷﻲ و درﺳﻲ و ﺟﺬب ﻫﻴﺄت ﻋﻠﻤﻲ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت داﻧﺶﺑﻨﻴﺎن را در ﺳﻄﻮح ﻣﺤﻠﻲ، ﻣﻨﻄﻘﻪای، ﻣﻠﻲ و ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ و ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﻛﺖ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﺟﺮاﺋﻲ، ﺻﻨﻌﺘﻲ، ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻛﺸﻮر، در ﻣﻮرد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰی ﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ و ﭘﮋوﻫﺸﻲ دوﻟﺘﻲ، ﻏﻴﺮدوﻟﺘﻲ و داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ، را ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺷﻮراﻫﺎی ﮔﺴﺘﺮش و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎی ﻋﻠﻮم، ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری و ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ و ﻫﺮﺳﺎل آن را ﺑﻪ روز رﺳﺎﻧﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ داﻧﺸﮕﺎه ﺟﺎﻣﻊ ﻋﻠﻤﻲ ﻛﺎرﺑﺮدی ﻣﺠﺎز اﺳﺖ از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺑﺮای ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻧﻴﺮوی اﻧﺴﺎﻧﻲ دارای ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﻛﺎرﺑﺮدی ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰی ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘﮕﺎن ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﻲ ﻋﺎﻟﻲ ﻣﻬﺎرﺗﻲ از ﻓﺮاﻏﺖ از ﺗﺤﺼﻴﻞ در رﺷﺘﻪ ﻣﺬﻛﻮر ﺣﺪاﻗﻞ در ﻳﻚ ﺣﻮزه ﺗﺨﺼﺼﻲ دارای ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﻛﺎرﺑﺮدی ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻛﺸﻮر ﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﺎده اﻟﺤﺎﻗﻲ -۹۴ در ﺟﻬﺖ آﻣﻮزش ﺣﺮﻓﻪ ای و ﺗﺨﺼﺼﻲ اﻋﻀﺎی ﻫﻴﺄت ﻋﻠﻤﻲ، ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻣﻨﺶ اﺳﺘﺎدی و ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی ﻧﺎب ﺷﺎﮔﺮدﭘﺮوری، وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻋﻠﻮم، ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری و ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻳﺠﺎد ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺟﻬﺖ آﻣﺎدﮔﻲ ﺑﺮای ﺷﻐﻞ ﻫﻴﺄت ﻋﻠﻤﻲ اﻗﺪام ﺗﺎ اﻓﺮادی ﻛﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﺟﺬب ﻫﻴﺄت ﻋﻠﻤﻲ را ﮔﺬارﻧﺪه اﻧﺪ )دوﻟﺘﻲ، ﻏﻴﺮدوﻟﺘﻲ و داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ(، ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻛﺎر ﺣﺪاﻗﻞ ﻇﺮف ﻣﺪت ﺷﺶ ﻣﺎه دوره ﺗﺨﺼﺼﻲ را ﺑﮕﺬارﻧﺪ. آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﺋﻲ اﻳﻦ ﻣﺎده ﻇﺮف ﻣﺪت ﺳﻪ ﻣﺎه از ﺗﺎرﻳﺦ ﻻزم اﻻﺟﺮاء ﺷﺪن اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن، ﺗﻮﺳﻂ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻋﻠﻮم، ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری و ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﻲ ﺷﺪن داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ و ﻣﺮاﻛﺰ آﻣﻮزﺷﻲ ﻛﺸﻮر واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﻲ اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻣﻲ رﺳﺪ.

ﻣﺎده اﻟﺤﺎﻗﻲ -۹۵ ﺑﻪ اﻋﻀﺎی ﻫﻴﺄت ﻋﻠﻤﻲ ﻛﻪ ﻣﻮرد ﺗﺤﺮﻳﻢ ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎی آﻣﺮﻳﻜﺎ و ﻛﺎﻧﺎدا و اﺗﺤﺎدﻳﻪ اروﭘﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ ﺗﺴﻬﻴﻼت و ﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎی وﻳﮋه در ﮔﺮﻧﺖ ﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﻲ/رﻓﺎﻫﻲ/ اﻣﺘﻴﺎز در آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ارﺗﻘﺎء/ ﭘﺎﻳﻪ ﻫﺎی وﻳﮋه اﻋﻄﺎء ﻣﻲ ﮔﺮدد.

ﻣﺎده اﻟﺤﺎﻗﻲ -۹۶ ﺟﻬﺖ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﭘﺬﻳﺮش داﻧﺸﺠﻮ در ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ در ﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ دوﻟﺘﻲ، ﻏﻴﺮدوﻟﺘﻲ و داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ ﺳﻬﻤﻴﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻛﺪ رﺷﺘﻪ ﻣﺤﻞﻫﺎ ﻫﻤﻪ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎﻳﺶ ﻣﻨﻄﻘﻪای و ﻣﻠﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻮرای ﮔﺴﺘﺮش وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎی ﻋﻠﻮم، ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری و ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ و ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﻨﺠﺶ آﻣﻮزش ﻛﺸﻮر اﻋﻼم ﻣﻲ ﺷﻮد و در دﻓﺘﺮﭼﻪ آزﻣﻮن ﺳﺮاﺳﺮی درج ﻣﻲﮔﺮدد. در راﺳﺘﺎی اﻋﺘﺒﺎرﺳﻨﺠﻲ داﻧﺸﻨﺎﻣﻪﻫﺎ، ﻛﻠﻴﻪ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﻫﺎی (ﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣﻮزشﻋﺎﻟﻲ، ﭘﮋوﻫﺸﻲ)دوﻟﺘﻲ، ﻏﻴﺮ دوﻟﺘﻲ و داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ ﻣﻜﻠﻔﻨﺪ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت وزارت ﻋﻠﻮم، ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری و وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻳﺠﺎد ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی اﺳﺘﻌﻼم و ﺻﺤﺖﺳﻨﺠﻲ ﻣﺪارک داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘﮕﻲ اﻗﺪام ﻧﻤﻮده و ﺑﮕﻮﻧﻪای ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻛﻪ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﺬﻛﻮر دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﺮﺧﻂ ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮ آﻧﺎن را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﻣﺎده اﻟﺤﺎﻗﻲ -۹۷ دوﻟﺖ ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ ﺳﺮاﻧﻪﻫﺎی آﻣﻮزﺷﻲ، ﻏﺬاﻳﻲ و رﻓﺎﻫﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮﻫﻨﮕﻴﺎن را ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی دوﻟﺘﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻤﻮده و اﻋﺘﺒﺎرات و اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻻزم ﺑﺮای اﺣﺪاث و ﺑﻬﺮهﺑﺮداری واﺣﺪ ﺧﻮاﺑﮕﺎﻫﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮای داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﺘﺄﻫﻞ داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮﻫﻨﮕﻴﺎن را ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

ﻣﺎده اﻟﺤﺎﻗﻲ -۹۸ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ ﻻزم را ﺑﺮای اﺧﺘﺮاﻋﺎت ﺛﺒﺖ ﺷﺪه در ﭘﺎﻳﮕﺎه ﻫﺎی ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻗﺮار دﻫﺪ. در ﺑﻮدﺟﻪ ﻫﺎی ﺳﻨﻮاﺗﻲ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

ﻣﺎده اﻟﺤﺎﻗﻲ -۹۹ در راﺳﺘﺎی ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻓﻮق در ﺗﻤﺎﻣﻲ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﺋﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده (۱) اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن، اﻋﻀﺎی ﻫﻴﺄت ﻋﻠﻤﻲ ﺑﻪ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﮔﺮوه آﻣﻮزﺷﻲ/ ﭘﮋوﻫﺸﻲ، ﮔﺮوﻫﻬﺎی آﻣﻮزﺷﻲ/ ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺑﻪ ﺗﺄﻳﻴﺪ داﻧﺸﻜﺪه/ ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه، داﻧﺸﻜﺪهﻫﺎ/ ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪهﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺄﻳﻴﺪ داﻧﺸﮕﺎه/ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه و داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ/ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎهﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻫﻴﺄت اﻣﻨﺎء ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﻪ آﻣﻮزﺷﻲ، ﭘﮋوﻫﺸﻲ و ﻓﻨﺎوری ﺧﻮد را ﺗﺪوﻳﻦ و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻣﺮاﺟﻊ ذی رﺑﻂ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ. آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﺋﻲ اﻳﻦ ﺗﺒﺼﺮه ﻇﺮف ﺷﺶ ﻣﺎه ﭘﺲ از ﻻزم اﻻﺟﺮاء ﺷﺪن اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن، ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻋﻠﻮم، ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری و ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﻲ اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻣﻲ رﺳﺪ.

ﻣﺎده اﻟﺤﺎﻗﻲ -۱۰۰ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارﺗﻘﺎی ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻋﻠﻤﻲ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان و ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪن ﺑﻪ ﻣﺮﺟﻌﻴﺖ ﻋﻠﻤﻲ و ﻓﻨﺎوری ﻣﻨﻄﻘﻪ ، وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻋﻠﻮم، ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری و ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻋﻠﻤﻲ، ﻓﻨﺎوری و اﻗﺘﺼﺎد داﻧﺶ ﺑﻨﻴﺎن رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﻣﻜﻠﻔﻨﺪ ﻣﺮاﻛﺰ ﻋﻠﻤﻲ ﺷﺎﺧﺺ ﻛﺸﻮر در ﻫﺮ رﺷﺘﻪ ﺗﺨﺼﺼﻲ داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ و ﻫﺮ ﻗﻄﺐ ﻋﻠﻤﻲ و ﻳﺎ ﻓﻨﺎوراﻧﻪ ﭘﺎرﻛﻬﺎی ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوری و ﻣﺮاﻛﺰ ﭘﮋوﻫﺸﻲ را در ﻛﺸﻮر ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮده و اﻋﺘﺒﺎرات وﻳﮋه ﺑﺮای ﻧﻮﺳﺎزی ﺗﺠﻬﻴﺰات، دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ و اﺑﺰارﻫﺎی ﻋﻠﻤﻲ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را در ﻃﻮل اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﺪ. آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﺋﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﻇﺮف ﺷﺶ ﻣﺎه ﭘﺲ از ﻻزم اﻻﺟﺮاء ﺷﺪن اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن، ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻋﻠﻮم، ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری و ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻋﻠﻤﻲ، ﻓﻨﺎوری و اﻗﺘﺼﺎد داﻧﺶ ﺑﻨﻴﺎن رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺄت وزﻳﺮان ﻣﻲ رﺳﺪ.

ﻣﺎده اﻟﺤﺎﻗﻲ -۱۰۱  ﺟﻬﺎد داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎری وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻋﻠﻮم، ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری و ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻋﻠﻤﻲ، ﻓﻨﺎوری و اﻗﺘﺼﺎد داﻧﺶ ﺑﻨﻴﺎن رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر در ﻃﻮل اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ، ﭘﻨﺞ ﻓﻨﺎوری راﻫﺒﺮدی و ﭘﻴﺸﺮان ﻛﺸﻮر ﺷﺎﻣﻞ ﻗﻄﺎر ﺑﺮﻗﻲ، آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻛﻦ ﺑﺎ ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺑﺮ ﻏﺸﺎء)ﻓﻴﻠﺘﺮ(، اﺳﺘﺤﺼﺎل ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ، ﺳﻠﻮل درﻣﺎﻧﻲ و ﻃﺮاﺣﻲ و ﺳﺎﺧﺖ ﻛﺎﻣﻞ ﻛﺎﻣﻴﻮﻧﻬﺎی ﺣﻤﻞ ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ)داﻣﭙﺘﺮاک( را ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ اﻟﺰاﻣﺎت ﺑﻨﺪ »اﻟﻒ« ﻣﺎده (۱) ﻗﺎﻧﻮن ﺟﻬﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ داﻧﺶ ﺑﻨﻴﺎن ﻣﺼﻮب ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ و ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ. دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﺋﻲ ﻣﻜﻠﻒ ﺑﻪ ﻫﻤﻜﺎری ﺑﺎ ﺟﻬﺎد داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ در ﻣﺴﻴﺮ اﺟﺮای ﻓﻨﺎوری ﻫﺎی ﻣﺬﻛﻮر ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﻣﺎده اﻟﺤﺎﻗﻲ -۱۰۲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت، آﻣﻮزش و ﺗﺮوﻳﺞ ﻛﺸﺎورزی (ﺗﺎت) ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎری وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻋﻠﻮم، ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری و ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻋﻠﻤﻲ، ﻓﻨﺎوری و اﻗﺘﺼﺎد داﻧﺶ ﺑﻨﻴﺎن رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری در ﻃﻮل اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ، ﺣﺪاﻗﻞ ده ﻓﻨﺎوری راﻫﺒﺮدی و ﭘﻴﺸﺮان ﻛﺸﻮر از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺬر ﻫﻴﺒﺮﻳﺪ، ﻣﺮغ ﻻﻳﻦ آرﻳﻦ، آﻓﺘﻜﺶ ﻫﺎی زﻳﺴﺘﻲ و ﻛﻢ ﺧﻄﺮ و ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت ﻛﺸﺎورزی را ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ اﻟﺰاﻣﺎت ﺑﻨﺪ »اﻟﻒ« ﻣﺎده (۱) ﻗﺎﻧﻮن ﺟﻬﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ داﻧﺶ ﺑﻨﻴﺎن ﻣﺼﻮب ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ و ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ. ﻣﺎده اﻟﺤﺎﻗﻲ -۱۰۳ ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﻋﻠﻤﻲ و ﺻﻨﻌﺘﻲ اﻳﺮان ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻨﺎوریﻫﺎی راﻫﺒﺮدی و ﭘﻴﺸﺮان ﻛﺸﻮر از ﺟﻤﻠﻪ در ﺣﻮزهﻫﺎی ﺳﻮﺧﺖ ﻫﻴﺪروژﻧﻲ ﭘﺎک، ﮔﺮاﻓﻦ، اﺳﺘﺤﺼﺎل ﻋﻨﺎﺻﺮ راﻫﺒﺮدی )اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ( ﻣﻌﺪﻧﻲ، ارزش اﻓﺰاﻳﻲ ﺑﻪ ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ و ﻓﺮآوردهﻫﺎی ﻏﺬاﻳﻲ، ﺳﻨﺘﺰ ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ و ﻣﻴﺎﻧﻲ داروﻫﺎی ﺧﺎص و ﻧﻮﺗﺮﻛﻴﺐ، ﻫﻠﻴﻮم ﻣﺎﻳﻊ، ارﺗﻘﺎء ﺑﻬﺮه وری اﻧﺮژی و ﺣﻔﻆ و ﻧﮕﻬﺪاری ذﺧﺎﻳﺮ ژﻧﺘﻴﻜﻲ و زﻳﺴﺘﻲ را ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ اﻟﺰاﻣﺎت ﺑﻨﺪ »اﻟﻒ« ﻣﺎده (۱) ﻗﺎﻧﻮن ﺟﻬﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ داﻧﺶ ﺑﻨﻴﺎن ﻣﺼﻮب ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ و ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ. ﻣﺎده اﻟﺤﺎﻗﻲ -۱۰۴ ﺗﻼش ﺑﺮای ﺑﺮﻗﺮاری و ﺗﻮﺳﻌﻪ رواﺑﻂ ﺑﺎ ﻗﺪرتﻫﺎی ﻧﻮﻇﻬﻮر و ﻋﻀﻮﻳﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان در ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﭼﻨﺪ ﺟﺎﻧﺒﻪ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻗﺪرتﻫﺎ در راﺳﺘﺎی ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﻲ و ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺑﻨﻴﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﻛﺸﻮر

ﻣﺎده اﻟﺤﺎﻗﻲ -۱۰۵ ﺗﻼش ﺑﺮای رﻓﻊ ﺗﺤﺮﻳﻢﻫﺎی ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻪ و ﺗﺴﻬﻴﻞ و ﭘﻴﮕﻴﺮی اﻣﻮر ﻧﻬﺎدﻫﺎ و دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﺟﺮاﺋﻲ ﻛﺸﻮر در اﻳﻦ راﺑﻄﻪ

ﻣﺎده اﻟﺤﺎﻗﻲ -۱۰۶ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻫﺎی ﻣﺮدﻣﻲ و ﺗﻮﺳﻌﻪ روﺷﻬﺎی ﻣﺸﺎرﻛﺘﻲ و ﻏﻴﺮﻗﻀﺎﺋﻲ در ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ دﻋﺎوی:

-۱ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻴﻮه ﻫﺎی ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﻗﻀﺎﺋﻲ از ﻗﺒﻴﻞ داوری، ﻣﻴﺎﻧﺠﻲ ﮔﺮی، ﺻﻠﺢ و ﺳﺎزش و ﻣﺬاﻛﺮه، ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﻴﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎری دوﻟﺖ ﺗﻤﻬﻴﺪات ﻻزم و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ وﻇﺎﻳﻒ، ﻣﺄﻣﻮرﻳﺖ ﻫﺎ و ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺮای ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺣﻞ اﺧﺘﻼف ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﻴﻪ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل اول اﺟﺮای اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورد.

-۲ در ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻬﺎی ﻣﺮدﻣﻲ و درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻤﻜﻬﺎ، ﻫﺒﻪ ﻫﺎ، درآﻣﺪﻫﺎی ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻮﻗﻮﻓﺎت وﻫﺪاﻳﺎی ﻧﻘﺪی اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻴﻘﻲ و ﺣﻘﻮﻗﻲ، ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﻴﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎری دوﻟﺖ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل اول اﺟﺮای اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن، ﺗﻤﻬﻴﺪات ﻻزم را ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺘﺘﺎح ﺣﺴﺎب ﺧﻴﺮﻳﻪ ﺻﻠﺢ ﻧﺰد ﺧﺰاﻧﻪ داری ﻛﻞ ﻛﺸﻮر ﺑﻪ ﻧﺎم »ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺣﻞ اﺧﺘﻼف ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﻴﻪ – ﺳﺘﺎد ﻣﻠﻲ ﺻﺒﺮ« ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورد. وﺟﻮه ﺣﺎﺻﻞ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ای ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ رﺋﻴﺲ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﻴﻪ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻣﻨﺤﺼﺮاً ﺑﺮای ﻫﻤﺎن ﻣﺼﺎرﻓﻲ ﻛﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﻫﺪاءﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ، ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد.

ﻣﺎده اﻟﺤﺎﻗﻲ -۱۰۷ وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺴﻬﻴﻞ اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ و اﻗﺪاﻣﺎت ﺧﻮد در ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر و ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﺻﺮﻓﻪ و ﺻﻼح، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺮﻳﺪ و ﻓﺮوش اﻣﻼک دوﻟﺘﻲ، ارﺳﺎل ﻳﺎ درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺎﻻ، ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ اﻣﻮال دوﻟﺘﻲ در داﺧﻞ و ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر، ﺑﻴﻤﻪ اﻣﻮال و اﻣﻼک ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻴﻤﻪ ﮔﺬارﻫﺎی داﺧﻠﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ارزی، اﺳﺘﻔﺎده از درآﻣﺪﻫﺎی ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﺮوش اﻣﻼک ﻣﺎزاد ﺑﺮای ﺧﺮﻳﺪ و ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ اﺣﺴﻦ اﻣﻼک اﺳﺘﻴﺠﺎری و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺣﺪاث ﺑﻨﺎ در ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر در ﻃﻮل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ.

ﻣﺎده اﻟﺤﺎﻗﻲ -۱۰۸ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺤﺮوﻣﻴﺖ زداﻳﻲ و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی ﻣﺤﻼت ﺷﻬﺮی ﺑﺎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد وزارت ﻛﺸﻮر و ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺄت وزﻳﺮان ﻣﻲ رﺳﺪ.

ﻣﺎده اﻟﺤﺎﻗﻲ -۱۰۹ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻼن و داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺧﺎرﺟﻲ ﻣﺮاﻛﺰ ﻋﻠﻤﻲ داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ و ﺣﻮزوی اﻳﺮاﻧﻲ

ﻣﺎده اﻟﺤﺎﻗﻲ -۱۱۰ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎی ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ اراﺋﻪدﻫﻨـﺪه وﻇـﺎﻳﻒ ﻣﻮﺿـﻮع ﻣـﺎده (۱۷) ﻗـﺎﻧﻮن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﻛﺸﻮری و ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺷﺮﻛﺘﻲ ﺷﺎﻏﻞ در اﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ، وزارت ﺗﻌﺎون، ﻛﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎری ﺳـﺎزﻣﺎن اداری و اﺳـﺘﺨﺪاﻣﻲ ﻛﺸـﻮر، ﺳـﺎزﻣﺎن و وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﻳﻲ، ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل اول ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻃﺮاﺣـﻲ و اﺳـﺘﻘﺮار ﺳـﺎﻣﺎﻧﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ ﻧﻴﺮوی اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺷﺎﻏﻞ در ﺷﺮﻛﺖﻫﺎی ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ ﺗﻮﺳـﻂ   ﺳـﺎﻣﺎﻧﻪ   در اﻳﻦ   اﻗﺪام ﻛﻨﺪ. ﺛﺒﺖ  اﺳﺘﺜﻨﺎی ﺳﺎزﻣﺎن اﻧﺮژی اﺗﻤﻲ   ﻃﺮف ﻗﺮارداد ﺑﺎ دﺳـﺘﮕﺎﻫﻬـﺎی اﺟﺮاﺋﻲ ﺑﻪ ﺷـﺮﻛﺖﻫـﺎی ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ ﻃﺮف ﻗﺮارداد اﻧﺠﺎم ﻣﻲﺷﻮد و ﺻﺮﻓﺎً ﺟﻬﺖ اﻃﻼع و ارزﻳﺎﺑﻲ اﺳﺖ و ﻫـﻴﭻ ﮔﻮﻧـﻪ ﺗﻌﻬـﺪ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻲ اﻳﺠﺎد ﻧﻤﻲﻛﻨﺪ. آﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﻧﺤﻮه ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎ و رﺗﺒﻪﺑﻨﺪی آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد وزارت ﻛﺸﻮر و وزارت ﺗﻌﺎون، ﻛﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺳﺎزﻣﺎن اداری و اﺳﺘﺨﺪاﻣﻲ ﻛﺸﻮر اﺑﻼغ ﻣﻲﮔﺮدد.

ﺗﺒﺼﺮه-۱ ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻘﻮق و ﻣﺰاﻳﺎی ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺷﺮﻛﺘﻲ ﺑﺮاﺑﺮ ﺿﻮاﺑﻂ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻲ، ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ از ﻣﺤﻞ اﻋﺘﺒﺎر ﻗﺮاردادﻫﺎی ﻣﻨﻌﻘﺪه ﺑﺎ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎی ﻣﺬﻛﻮر در وﺟﻪ ذﻳﻨﻔﻊ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﻮاﻫﺪﺷﺪ.

ﺗﺒﺼﺮه-۲ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻴﺮوﻫﺎی ﺷﺮﻛﺘﻲ در ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺣﺎﻛﻤﻴﺘﻲ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ.

ﺗﺒﺼﺮه-۳ اﺷﺨﺎص ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده(۱۷) ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﻛﺸﻮری ﺑﻴﺶ از ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﻗﺮداد ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

ﻣﺎده اﻟﺤﺎﻗﻲ -۱۱۱ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮداﺷﺖ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺧﻮد ﻳﺎ دﻳﮕﺮی ﻳﺎ ﺗﺼﺮف ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎی ﻏﻴﺮ دوﻟﺘﻲ ﻛﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده (۲۹) ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎﻧﻜﻬﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻋﺘﺒﺎری دوﻟﺘﻲ و   ﻏﻴﺮ دوﻟﺘﻲ، ﺻﻨﺪوﻗﻬﺎی ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﻲ، داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ، ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎی ﺳﻬﺎم ﻋﺪاﻟﺖ و ﺷﺮﻛﺘﻬﺎی ﺗﺎﺑﻌﻪ و واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد در ﺣﻜﻢ اﺧﺘﻼس ﻳﺎ ﺗﺼﺮف ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺗﺒﺼﺮه – در ﺧﺼﻮص ﻧﻴﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ، ﺗﺒﺼﺮه ذﻳﻞ ﻣﺎده(۶۱۵) ﻗﺎﻧﻮن آﻳﻴﻦ دادرﺳﻲ ﻛﻴﻔﺮی ﻣﺼﻮب ۱۳۹۲ ﻻزم اﻻﺟﺮاء ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﺎده اﻟﺤﺎﻗﻲ -۱۱۲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺴﺮﻳﻊ در رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﺗﺼﺎدﻓﺎت راﻧﻨﺪﮔﻲ ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ ﺻﺪﻣﺎت ﺑﺪﻧﻲ ﻏﻴﺮ ﻋﻤﺪی ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎی ﻣﻮارد ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮاد (۷۱۴) و (۷۱۵) ﻛﺘﺎب ﭘﻨﺠﻢ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﻲ )ﺗﻌﺰﻳﺮات و ﻣﺠﺎزاتﻫﺎی ﺑﺎزدارﻧﺪه(، ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﻲ اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ رأﺳﺎً ﻳﺎ از ﻃﺮﻳﻖ ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﺗﺼﺎدﻓﺎت ﻋﻠﺖ وﻗﻮع ﺣﺎدﺛﻪ را ﺗﻌﻴﻴﻦ و ﻣﺼﺪوم را ﺑﻪ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﻧﻈﺮات ﻣﺬﻛﻮر ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﻲ اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان و ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ اﺑﻼغ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﻦ و ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻴﻤﻪﮔﺮ و ﻳﺎ ﺻﻨﺪوق ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺧﺴﺎرتﻫﺎی ﺑﺪﻧﻲ اﺑﻼغ ﻣﻲﺷﻮد. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮات ﻣﺬﻛﻮر ﻇﺮف ﻣﻬﻠﺖ ﻳﻚ ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺲ از اﺑﻼغ، اﻋﺘﺮاض ﻧﺸﻮد ﺑﻴﻤﻪﮔﺮ و ﻳﺎ ﺻﻨﺪوق ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ ﺑﺪون ﻧﻴﺎز ﺑﻪ رأی دادﮔﺎه و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻇﺮف ﺑﻴﺴﺖ روز ﭘﺲ از ﭘﺎﻳﺎن ﻣﻬﻠﺖ اﻋﺘﺮاض، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﺴﺎرات ﺑﺪﻧﻲ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ اﻋﻢ از اوﻟﻴﻪ ﻳﺎ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺑﻪ زﻳﺎندﻳﺪه اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ. در ﺻﻮرت اﻋﺘﺮاض ﻣﺮاﺗﺐ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﻲ اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان ﺛﺒﺖ و ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﺎ ﺷﻜﺎﻳﺖ ﺷﺎﻛﻲ، ﺟﻬﺖ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﻣﺮﺟﻊ ﻗﻀﺎﻳﻲ ارﺟﺎع ﻣﻲﺷﻮد.

ﺗﺒﺼﺮه- در ﺧﺼﻮص ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮاد (۷۱۴) و (۷۱۵) و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮاردی ﻛﻪ ﭘﺲ از اﻋﺘﺮاض، ﭘﺮوﻧﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮﺟﻊ ﻗﻀﺎﺋﻲ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﻣﻲﺷﻮد، ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻃﺮﻓﻴﻦ، ﺑﻴﻤﻪﮔﺮ و ﻳﺎ ﺻﻨﺪوق ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد اﻋﺘﺮاﺿﻲ ﺑﻪ ﻧﻈﺮات ﻣﺬﻛﻮر ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﻳﺎ از اﻋﺘﺮاض ﺧﻮد ﺻﺮف ﻧﻈﺮ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻳﺎ ﭘﺲ از ﺣﺪاﻛﺜﺮ دو ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻋﺘﺮاض و رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ آن دﻳﮕﺮ اﻋﺘﺮاﺿﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺑﻴﻤﻪﮔﺮ و ﻳﺎ ﺻﻨﺪوق ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ ﺑﺪون ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺻﺪور رأی دادﮔﺎه و ﺑﺎ اﻋﻼم ﻣﺮﺟﻊ ﻗﻀﺎﺋﻲ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻇﺮف ﺑﻴﺴﺖ روز ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﺴﺎرات ﺑﺪﻧﻲ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ اﻋﻢ از اوﻟﻴﻪ ﻳﺎ ﻧﻬﺎﻳﻲ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ. آﺋﻴﻦﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﺋﻲ اﻳﻦ ﺑﻨﺪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻇﺮف ﻣﺪت ﺳﻪ ﻣﺎه از ﻻزماﻻﺟﺮاء ﺷﺪن اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻮﺳﻂ وزارت دادﮔﺴﺘﺮی ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎری ﻣﺮاﺟﻊ ذیرﺑﻂ ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﭘﺲ از ﺗﺄﻳﻴﺪ رﺋﻴﺲ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﻴﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺄت وزﻳﺮان ﻣﻲرﺳﺪ. ﺣﻜﻢ اﻳﻦ ﺑﻨﺪ ﺷﺶ ﻣﺎه ﭘﺲ از اﺟﺮای ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻻزماﻻﺟﺮاء اﺳﺖ.

ﻣﺎده اﻟﺤﺎﻗﻲ -۱۱۳ از اﺑﺘﺪای ﺳﺎل دوم اﺟﺮای اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﻴﻪ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺳﻨﺠﺶ ادﻋﺎی اﻋﺴﺎر از ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ دادرﺳﻲ، وﺿﻌﻴﺖ ﺗﻤﻜﻦ ﻣﺎﻟﻲ ﻣﺪﻋﻲ اﻋﺴﺎر را از وزارت ﺗﻌﺎون، ﻛﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﺳﺘﻌﻼم ﻛﻨﺪ. وزارت ﻣﺬﻛﻮر ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ ﻇﺮف ﻳﻚ ﺳﺎل از ﻻزماﻻﺟﺮاء ﺷﺪن اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن، ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎری ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﻴﻪ اﻣﻜﺎن ﺳﻨﺠﺶ ﺗﻤﻜﻦ ﻣﺎﻟﻲ اﺷﺨﺎﺻﻲ را ﻛﻪ ﻣﺪﻋﻲ اﻋﺴﺎر از ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ دادرﺳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﻨﺪ. ﻧﺘﻴﺠﻪ اﺳﺘﻌﻼم ﻣﺬﻛﻮر ﻣﻼک ﭘﺬﻳﺮش ﻳﺎ رد ادﻋﺎی اﻋﺴﺎر از ﻫﺰﻳﻨﻪ دادرﺳﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺑﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ اﺑﻼغ ﻣﻲﺷﻮد. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ اﺳﺘﻌﻼم، ﭘﺬﻳﺮش ادﻋﺎی اﻋﺴﺎر ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻮﻗﺖ از ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ دادرﺳﻲ ﻣﻌﺎف ﻣﻲﺷﻮد. ﻋﺪم ﭘﺎﺳﺦ وزارت ﻣﺬﻛﻮر ﺑﻪ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﻴﻪ ﻇﺮف ﻣﺪت ﭘﻨﺞ روز از ﺗﺎرﻳﺦ اﺳﺘﻌﻼم، ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﭘﺬﻳﺮش ادﻋﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ اﺳﺘﻌﻼم، ﺗﻤﻜﻦ ﻣﺎﻟﻲ ﻣﺪﻋﻲ اﻋﺴﺎر ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﺪﻋﻲ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻇﺮف ده روز از ﺗﺎرﻳﺦ اﺑﻼغ ﻧﺘﻴﺠﻪ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ دادرﺳﻲ ﺑﻪ ﻣﻴﺰاﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﻌﺴﺮ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ اﻗﺪام ﻛﻨﺪ ﻳﺎ ﺑﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺳﻨﺠﺶ ﺗﻤﻜﻦ ﻣﺎﻟﻲ اﻋﺘﺮاض ﻧﻤﺎﻳﺪ. در ﻏﻴﺮ اﻳﻦ ﺻﻮرت، ﻗﺮار رد دادﺧﻮاﺳﺖ ﺻﺎدر ﻣﻲﮔﺮدد. در ﺻﻮرت اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ، دادﮔﺎه در ﺟﻠﺴﻪ ﻓﻮقاﻟﻌﺎده ﺑﺪون اﻟﺰام ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﻃﺮﻓﻴﻦ ﺑﻪ اﻋﺘﺮاض رﺳﻴﺪﮔﻲ و رأی ﻣﻘﺘﻀﻲ ﺻﺎدر ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ، رأی دادﮔﺎه ﻗﻄﻌﻲ اﺳﺖ. اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺳﻨﺠﺶ ﺗﻤﻜﻦ ﻣﺎﻟﻲ، ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪﻋﻲ اﻋﺴﺎر اﻣﻜﺎنﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ.

ﻣﺎده اﻟﺤﺎﻗﻲ -۱۱۴ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﻴﻪ ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ ﻣﺮاﺗﺐ ﭘﺬﻳﺮش ادﻋﺎی اﻋﺴﺎر از ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ دادرﺳﻲ، ﻣﻴﺰان ﻫﺰﻳﻨﻪ دادرﺳﻲ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﺸﺪه و ﻣﺮاﺗﺐ وﺻﻮل ﻫﺰﻳﻨﻪ دادرﺳﻲ را ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻟﺤﺎظ ﻛﺮدن ﻣﻮارد ﻣﺬﻛﻮر در اﻋﺘﺒﺎرﺳﻨﺠﻲ، ﺑﻪ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان اﻋﻼم ﻛﻨﺪ. آﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﺋﻲ اﻳﻦ ﺑﻨﺪ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﻣﻮاردی از ﻗﺒﻴﻞ ﻧﺤﻮه ﺳﻨﺠﺶ ﺗﻤﻜﻦ ﻣﺎﻟﻲ، ﭘﺬﻳﺮش ﻛﻠﻲ ﻳﺎ ﻧﺴﺒﻲ اﻋﺴﺎر و ﺳﺎزوﻛﺎر ﺗﻘﺴﻴﻂ ﻫﺰﻳﻨﻪ دادرﺳﻲ ﻇﺮف ﺷﺶ ﻣﺎه ﭘﺲ از ﻻزم اﻻﺟﺮاء ﺷﺪن اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻮﺳﻂ وزارت دادﮔﺴﺘﺮی ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎری وزارت ﺗﻌﺎون، ﻛﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﻳﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﭘﺲ از ﺗﺄﻳﻴﺪ رﺋﻴﺲ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﻴﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺄت وزﻳﺮان ﻣﻲرﺳﺪ. از اﺑﺘﺪای ﺳﺎل دوم اﺟﺮای اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن، ﻣﺎده (۵۰۵) ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎی ﺗﺒﺼﺮه اﻟﺤﺎﻗﻲ آن و ﻣﻮاد (۵۰۷)، (۵۰۹) و (۵۱۲) ﻗﺎﻧﻮن آﻳﻴﻦ دادرﺳﻲ دادﮔﺎهﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﻲ و اﻧﻘﻼب در اﻣﻮر ﻣﺪﻧﻲ ﻣﺼﻮب (۱۳۷۹) ﻣﻮﻗﻮفاﻻﺟﺮاء ﻣﻲﺷﻮد«.

ﻣﺎده اﻟﺤﺎﻗﻲ -۱۱۵ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﻴﻪ ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ ﺿﻤﻦ اﻋﻤﺎل ﻧﻈﺎرت ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل دوم ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ، ﺗﺮﺗﻴﺒﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ در ﺧﺼﻮص ارﺗﻘﺎی ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﻫﺎی ﺣﺮﻓﻪ ای و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ رﻓﺘﺎر وﻛﻼی دادﮔﺴﺘﺮی، ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن رﺳﻤﻲ، ﺳﺮدﻓﺘﺮان اﺳﻨﺎد رﺳﻤﻲ و ازدواج و ﻃﻼق، ﻣﺸﺎوران ﺧﺎﻧﻮاده، ﻣﺘﺮﺟﻤﻴﻦ رﺳﻤﻲ، ﻣﺘﺼﺪﻳﺎن دﻓﺎﺗﺮ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ ﻗﻀﺎﻳﻲ، داوران و ﻣﻴﺎﻧﺠﻲ ﮔﺮان را اﺗﺨﺎذ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﻣﺎده اﻟﺤﺎﻗﻲ -۱۱۶ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻜﺮﻳﻢ و ارﺗﻘﺎی ﺷﺄن و ﻣﻨﺰﻟﺖ ﻗﻀﺎت ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﺒﺼﺮه (۵) ﻣﺎده (۱۴) ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻈﺎم ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﭘﺮداﺧﺖ ﻛﺎرﻛﻨﺎن دوﻟﺖ ﻣﺼﻮب ۱۳۷۰/۶/۱۳ و ﺗﺒﺼﺮه (۱) ﻣﺎده (۱۱۷) ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﻛﺸﻮری ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ و ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ در ﻣﻘﺎم و ارﺗﻘﺎء ﮔﺮوه (۱۲) ﺗﺎ (۲۰) ﻗﻀﺎت ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﻮاﺑﻖ ﺗﺠﺮﺑﻲ در اﻣﻮر ﻗﻀﺎﺋﻲ، ﺗﺤﺼﻴﻼت، ارزﺷﻴﺎﺑﻲ و ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ آﻧﺎن در اﻧﺠﺎم اﻣﻮر ﻣﺤﻮﻟﻪ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد وزﻳﺮ دادﮔﺴﺘﺮی و ﺗﺼﻮﻳﺐ رﺋﻴﺲ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﻴﻪ از ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ داﺧﻠﻲ ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﺑﺎزﻧﮕﺮی در ﺗﻌﺪاد ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﻮﺿﻮع اﻳﻦ ﺟﺰء، ﻫﺮ ﺳﻪ ﺳﺎل ﻳﻜﺒﺎر ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد وزﻳﺮ دادﮔﺴﺘﺮی ﺗﻮﺳﻂ رﺋﻴﺲ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﻴﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﻣﺎده اﻟﺤﺎﻗﻲ -۱۱۷ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﻴﺘﻬﺎی ﻣﺮدﻣﻲ و ﺗﻮﺳﻌﻪ روﺷﻬﺎی ﻣﺸﺎرﻛﺘﻲ و ﻏﻴﺮﻗﻀﺎﻳﻲ در ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ دﻋﺎوی، ﻗﻮه ﻗﻀﺎﻳﻴﻪ ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل اول اﺟﺮای اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن، ﺷﻴﻮه ﻫﺎی ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﻗﻀﺎﺋﻲ از ﻗﺒﻴﻞ داوری، ﻣﻴﺎﻧﺠﻲ ﮔﺮی، ﺻﻠﺢ و ﺳﺎزش و ﻣﺬاﻛﺮه را ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﺪ و ﻻﻳﺤﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ روﺷﻬﺎی ﻣﺸﺎرﻛﺘﻲ و ﻏﻴﺮﻗﻀﺎﻳﻲ در ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ دﻋﺎوی را ﺗﻬﻴﻪ و اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

ﻣﺎده اﻟﺤﺎﻗﻲ -۱۱۸ آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻧﺤﻮه اﺟﺮای ﺗﺒﺼﺮه (۷) ﻣﻘﺮرات اداری و اﺳﺘﺨﺪاﻣﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎزرﺳﻲ ﻛﻞ ﻛﺸﻮر ﻣﺼﻮب ۱۳۶۲ ﺑﺎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد رﺋﻴﺲ آن ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ رﺋﻴﺲ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﻴﻪ ﻣﻲ رﺳﺪ.

ﻣﺎده اﻟﺤﺎﻗﻲ -۱۱۹ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﻴﻪ ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎری وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎی دادﮔﺴﺘﺮی و اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ در رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﺟﺮاﺋﻢ وﺿﻌﻴﺖ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﺴﻞ ﻛﺸﻲ، ﺟﻨﺎﻳﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺸﺮﻳﺖ، ﺗﺮورﻳﺴﻢ، ﺟﺮاﺋﻢ ﺟﻨﮕﻲ و ﺗﺠﺎوز در ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻪ وﻳﮋه دوﻟﺖﻫﺎی ﻏﺮﺑﻲ اﻗﺪاﻣﺎت ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻻزم را اﻧﺠﺎم و ﮔﺰارش آﻧﻬﺎ را در اﺧﺘﻴﺎر ﻣﺮاﺟﻊ ذیﺻﻼح داﺧﻠﻲ و ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﻗﺮار دﻫﺪ.

ﻣﺎده اﻟﺤﺎﻗﻲ -۱۲۰ ارﺟﺎع ﺑﻪ داوری در ﺧﺼﻮص اﻣﻮال ﻏﻴﺮﻣﻨﻘﻮل دوﻟﺘﻲ و ﻋﻤﻮﻣﻲ و اﺟﺮای آرای ﺻﺎدره از ﻣﺮاﺟﻊ داوری راﺟﻊ ﺑﻪ اﻳﻦ اﻣﻮال ﻣﻨﻮط ﺑﻪ رﻋﺎﻳﺖ اﺻﻞ (۱۳۹) ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ، ﺑﻨﺪ(۵) ﻣﺎده (۴۸۹) ﻗﺎﻧﻮن آﻳﻴﻦ دادرﺳﻲ ﻣﺪﻧﻲ و اﺳﺘﻌﻼم ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ از اداره ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼک و وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﻳﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ؛ در ﻏﻴﺮ اﻳﻦ ﺻﻮرت رأی داوری ﻓﺎﻗﺪ اﻋﺘﺒﺎر اﺳﺖ.

ﻣﺎده اﻟﺤﺎﻗﻲ -۱۲۱ ﻣﻌﺎون ﺣﻘﻮﻗﻲ رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ در اﺟﺮای اﺻﻞ ﭼﻬﻞ و ﻧﻬﻢ (۴۹) ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ، اﻃﻼﻋﺎت و ﻣﺴﺘﻨﺪات راﺟﻊ ﺑﻪ اﻣﻮال ﻧﺎﻣﺸﺮوع ﻣﻮﺿﻮع اﻳﻦ اﺻﻞ را ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ذﻳﺮﺑﻂ اﻋﻼم و ﻣﻮﺿﻮع را ﺗﺎ ﺣﺼﻮل ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﭘﻴﮕﻴﺮی ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺣﻘﻮﻗﻲ رﺋﻴﺲﺟﻤﻬﻮر ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎری وزارت دادﮔﺴﺘﺮی، اﻗﺪام ﻻزم را ﺑﺮای اﺳﺘﺮداد اﻣﻮال ﻧﺎﺷﻲ از ﻓﺴﺎد ﻛﻪ از ﻛﺸﻮر ﺧﺎرج ﺷﺪه اﺳﺖ، از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺮاﺟﻊ ذیﺻﻼح ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورد.

انتهای پیام/